كيف تمتلك الإرادة للتغيير.. وما الفرق بين الإصلاح والتجديد؟
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، ومفتي الجمهورية السابق أن هناك فرقًا بين التغيُّر والتغيير، والفرق بينهما هو القصد والإرادة اللذان يلزم منهما وضع الخطة والتنفيذ.
نوع من الهجرة يحتاجه كل مسلم.. يكشفه علي جمعة علي جمعة يُوضح صفات عباد الرحمنكيف تمتلك الإرادة للتغيير؟
وتابع جمعة أن التغيُّر يحدث تلقائيا بتبدل الزمان وتغير الناس بالحياة والموت، وجريان الأحداث وتشابكها، والاكتشافات التي تتم، سواء في عالم الحس والكون أو الومضات التي يفتح الله بها على عباده في عالم الأفكار، والتي تؤثر بعد ذلك في العلاقات بين الناس، أفراداً وجماعات، وبين الدول والتكتلات.
أما التغيير فهو ينظر إلى الواقع ويرى فيه شيئاً لابد أن يتبدل، وهنا يظهر القصد لذلك التبديل وتظهر الإرادة، ويسعى الإنسان لوضع خطة مناسبة لهذا التغيير ويقوم بتنفيذها حتى يتم مراده أو بعض مراده من هذا التغيير، وعملية بناء الحضارة تشتمل بالضرورة على التغير والتغيير، وإذا كان التغيُّر لا دور للإنسان فيه، إلا أنه يجب عليه فهم عملية التغيير ودراستها بروية لما لها من دور مهم في بناء الحضارة الإنسانية.
وما الفرق بين الإصلاح والتجديد؟
وقال جمعة إنه تحت عنوان التغيير، يقع المصطلحان (الإصلاح والتجديد)، ويرى فريق من الكاتبين في الأدبيات المعاصرة، طبقاً لاستعمالهم هذين اللفظين، أنهما مترادفان، فيستعملون كل واحد منهما مكان الآخر.
وأشار جمعة إلى أن هناك فارقا بين الإصلاح والتجديد، فالإصلاح يفترض نقصا ما في الواقع، وقد يصل هذا النقص إلى درجة الخلل، وهذا يستلزم شيئاً من الهدم وإعادة البناء، ولذلك فإن الإصلاح يقتضى أيضاً عدم التسليم بالموروث، واعتبار أن خطأ ما قد وقع عند السابقين فهماً أو تطبيقاً أو هما معا، وهذا هو المبرر والمسوِّغ لعملية الهدم والشروع في بناء جديد ينهى النقص القائم.
وبين جمعة أن مفهوم الإصلاح يمكن قبول فكرة القطيعة المعرفية الجزئية أو الكلية، طبقاً لرؤية المصلِح ومساحة هذا الإصلاح ومساحة الرغبة والإرادة والقصد في التغيير، ومن خلال القطيعة المعرفية يتم نقد مصادر المعرفة، وأدوات التعامل معها، ويتم أيضا إيجاد معيار جديد للتقويم، ومن هنا تتم عملية تصنيف جديدة للمعرفة. وكل هذه خطواتٌ ستكون هي الخطوات الأولى، لكنها الأساسية أيضاً في خطة الإصلاح.
واختتم جمعه أن الإصلاح بهذا المعنى عادة يلقى مقاومة شديدة، لأنه أولا يدخل في صدام مع الثقافة السائدة، وثانيا لأنه يأتي بفكرة لم يتم بعد تجريبها، فتتخوف النفوس من قبولها، ولأنه ثالثا يأتي بتلك الفكرة ويصوغها بصياغات مبدئية ليس كصياغات العلوم المستقرة التي دُرست ونُقلت من جيل إلى جيل، ولأنه رابعا يصف شيئاً من الموروث بالنقص، ولذلك كانت مهمة الإصلاح أصعب وتحتاج إلى زمان أطول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء مفتي الجمهورية السابق
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: إفريقيا تمتلك تأثيرا عالميا وعليها استغلاله في شراكات اقتصادية قوية
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن مؤسسة «بروكينجز» بعنوان «توسيع الشراكات العالمية لتعزيز قدرة إفريقيا وتطلعاتها»، الذي أشار إلى التنافس العالمي الحالي على الأسواق والشراكات والنفوذ، مشيرا إلى ضرورة أن تستفيد إفريقيا من هذا التحول العالمي لتعزيز مصالحها، من خلال تبني سياسات فعالة تعزز التعاون الإقليمي وتؤسس لشراكات استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، ما يعود بالفائدة على شعوب القارة.
حجم الاقتصاد الإفريقيوأوضح مركز المعلومات أن التقرير أشار إلى أنه على الرغم من أن حجم الاقتصاد الإفريقي لا يزال صغيرًا على الساحة العالمية؛ إذ تبلغ قيمته نحو 2.8 تريليون دولار في 2024، ويشكل أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإن دول القارة تمتلك صوتًا مؤثرًا في المؤسسات الدولية، وعليه ينبغي لإفريقيا استغلال هذا التأثير في بناء شراكات اقتصادية وسياسية طويلة الأمد مع القوى العالمية، ما يتيح لها فرصة فريدة لتعزيز مكانتها وحماية مصالحها.
وأشار التقرير إلى أن العلاقات التجارية لإفريقيا شهدت تحولًا ملحوظًا في العقود الأخيرة مع تزايد الشراكات مع الاقتصادات الناشئة كالصين والهند وتركيا، في الوقت نفسه، ما زالت القارة تعتمد على المساعدات من شركائها التقليديين في الغرب، من ثمَّ، فإن هذا الفصل بين التجارة والمساعدات يتطلب من إفريقيا تبني سياسات جديدة تدعم مصالحها الاقتصادية دون التضحية بالعلاقات السياسية المهمة.
استفادة إفريقيا من الصادراتوفي سياق آخر، تمثل أزمة المناخ فرصة كبيرة لإفريقيا لتطوير اقتصاد أخضر مستدام، ويمكن للقارة الاستفادة من مواردها الطبيعية الهائلة، مثل الليثيوم والكوبالت، لبناء شراكات قوية في مجال التكنولوجيا الخضراء، لا سيما وأن بناء سلاسل قيمة محلية يضمن استفادة إفريقيا من صادراتها، ويعزز قدرتها التفاوضية في المناقشات العالمية المتعلقة بالمناخ.
وأوضح التقرير أن تعزيز الهجرة البينية بين الدول الإفريقية يمثل فرصة لبناء اقتصادات تكاملية، ويجب أن تواصل القارة جهودها لوضع سياسات هجرة فعالة مع الدول الخارجية لضمان تحقيق منافع اقتصادية متبادلة تعزز التنمية.
تحسين البنية التحتية الرقميةومع تغير الديناميكيات العالمية، أكد التقرير بضرورة قيام إفريقيا بتبني سياسات تشجع الابتكار والتكنولوجيا؛ فمن خلال تحسين البنية التحتية الرقمية ووضع قوانين ملائمة، يمكن للقارة تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكامل في الاقتصاد العالمي، كما أن التعاون مع دول متقدمة في هذا المجال قد يسهم في بناء اقتصاد رقمي متين ومستدام.
وأشار التقرير إلى أنه رغم الأزمات العالمية المتتالية، فقد أظهرت التجارة البينية الإفريقية مرونة لافتة، ويجب حماية هذا النمو من خلال سياسات تعزز التكامل الإقليمي وتفتح الأجواء أمام حركة الأفراد والبضائع والخدمات، وتعد المصادقة المتزايدة على بروتوكول الاتحاد الإفريقي واتفاقية السماوات المفتوحة" (Treaty on Open Skies) خطوات مهمة نحو تحقيق هذا الهدف وبناء سوق قاري موحد.
وأوضح التقرير في ختامه أنه لضمان استمرار تدفق التمويل الميسر، تحتاج إفريقيا إلى إعادة تشكيل هياكل الشراكة داخل المؤسسات المالية الدولية، ويستوجب ذلك مواصلة الضغط لإصلاح نظام حقوق التصويت في المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي (World Bank) لضمان تمثيل أفضل للدول الإفريقية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها