أكد الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب، أن التوجيات الرئاسية لتوطين الصناعات الواعدة تعبر عن حرص كبير لدى الدولة المصرية، للنهوض بالقطاع، كما تدفع به لتحقيق طفرة منتظرة منذ سنوات، من أجل تحويل مصر من دولة مستهلكة إلى دولة منتجة، قادرة على أن تكفي احتياجاتها الذاتية، فضلا عن زيادة معدلات التصدير، وجعل الميزان التجاري في صالح مصر.

تعميق الصناعة المحلية

وقال في بيان صحفي له، إن التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي في ضوئها أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مجموعة من القرارات، تتناغم معًا لتبشر بدخول مصر على تنمية صناعية حقيقية، فضلا عن زيادة الإنتاج، وبالتالي خفض الاستيراد وزيادة وارادات مصر من العملة الصعبة.

ثقة مبتادلة بين المستثمرين والدولة 

وأشار إلى أن على رأس تلك القرارات التي صدرت، والتي ستبعث طمأنينة للمستثمرين والمصنعين، هي عدم غلق أي منشأة صناعية دون صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بصفة شخصية، موضحًا أن القرار يدعم وجود بيئة آمنة للصناعة تعمل في ضوئها، ما يمكن أن يعزز الثقة المبتادلة بين المستثمرين والدولة المصرية، ويوسع الاستثمارات التي تأتي لمصر.

وأوضح أن الاضطرابات التي يعانيها الاقتصاد العالمي تكشف عن أهمية تعميق الصناعة الوطنية وتوطينها، وبالتالي على الحكومة بذل كل الجهد للقضاء على البيروقراطية، والمعوقات التي تواجه القطاع الصناعي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجدي مرشد حزب المؤتمر السيسي عبد الفتاح السيسي

إقرأ أيضاً:

زيادة المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. رئيس الوزراء يحدد موعد التنفيذ

تواصل الدولة المصرية، جهودها لدعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة من خلال رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص. 

ويأتي هذا التوجه في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن مواعيد زيادة مرتبات العاملين في الحكومة، فضلًا عن آليات تنفيذ رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، وهو القرار الذي حظي بموافقة واسعة من أصحاب العمل، مما يعكس التزام الدولة بخلق بيئة عمل عادلة وتحفيزية.

موعد زيادة مرتبات العاملين في الحكومة وآلية تنفيذها

خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن زيادة المرتبات والأجور في القطاع الحكومي ستُطبق مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025. 

وأوضح أن المجلس القومي للأجور هو الجهة المسؤولة عن متابعة آليات تنفيذ رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والذي شهد في السابق طلبات استثناء من بعض الجهات، إلا أن القطاع الخاص وافق هذه المرة طواعية على تطبيق الزيادة، مما يعكس توجهًا إيجابيًا نحو تحسين ظروف العمل.

وأكد مدبولي أن الحكومة ستتابع تنفيذ القرار على أرض الواقع من خلال المجلس القومي للأجور وكافة الجهات المعنية، لضمان التزام جميع المؤسسات به.  

مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2025 للعاملين في القطاع الحكومي

أعلنت وزارة المالية عن جدول صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2025 لجميع العاملين بالوزارات والهيئات الحكومية، وذلك وفقًا للمنظومة المالية الإلكترونية المعتمدة، حيث تم تخصيص 5 أيام لصرف الرواتب و3 أيام لصرف المتأخرات، مع مراعاة العطلات الرسمية.  

مواعيد صرف المرتبات:

- مرتبات فبراير: يبدأ الصرف يوم 23 فبراير 2025

- متأخرات فبراير: تُصرف في أيام 6 و 9 و 10 فبراير 2025

- مرتبات مارس: يبدأ الصرف يوم 23 مارس 2025

- متأخرات مارس: تُصرف في أيام 6 و 9 و10 مارس 2025

وأكد شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن مستحقات العاملين ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة، داعيًا الجهات الإدارية إلى إبلاغ العاملين بمواعيد الصرف لتجنب التكدس عند ماكينات الصراف الآلي.

موعد صرف زيادة المرتبات في القطاع الخاص بعد رفع الحد الأدنى للأجور

قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.  

ويترتب على رفع الحد الأدنى للأجور زيادة المرتبات لجميع العاملين في القطاع الخاص، حيث أصبحت جميع المنشآت ملزمة بتطبيق القرار دون استثناءات، مما يعزز حقوق العاملين في القطاعات المختلفة.  

زيادة قيمة العلاوة الدورية للقطاع الخاص

أصدر المجلس القومي للأجور قرارًا بزيادة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص، حيث تم تحديد:  

- 250 جنيهًا كحد أدنى لقيمة العلاوة الدورية.  

- نسبة العلاوة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا.  

- وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت (الدوام الجزئي) لأول مرة، بحيث لا يقل أجر العاملين المؤقتين عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.  

ويعد هذا القرار خطوة جديدة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق العاملين بنظام الدوام الجزئي، وفقًا لما ورد في قانون العمل المصري.  

هل تطبيق الحد الأدنى للأجور إلزامي على القطاع الخاص؟

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة تلفزيونية ببرنامج "الحياة اليوم"، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه في القطاع الخاص هو قرار إلزامي لجميع المنشآت.

وأوضح أن وزيرة التخطيط، الدكتورة رانيا المشاط، بصفتها رئيسة المجلس القومي للأجور، ستتولى مسؤولية متابعة آلية تنفيذ القرار بالتنسيق مع جهات القطاع الخاص.

وأشار إلى أن قرار الزيادة جاء بعد مشاورات مكثفة مع الجهات المعنية، وتم الاتفاق عليه لضمان تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال.

استمرار جهود الدولة في دعم المواطنين وتحقيق حياة كريمة

يأتي قرار رفع الأجور وزيادة المرتبات ضمن رؤية الدولة الشاملة لتحقيق “حياة كريمة” لجميع المواطنين، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين أوضاع العاملين، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية.  

ويعكس التوافق بين الحكومة والقطاع الخاص على رفع الحد الأدنى للأجور مدى التكامل بين الدولة ومؤسساتها الاقتصادية لضمان تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تساهم في تحقيق الرفاهية والاستقرار الاجتماعي للمواطنين.  

وتمثل الزيادات الجديدة في الأجور خطوة إيجابية نحو تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

وتواصل الدولة المصرية العمل على تنفيذ سياسات اقتصادية تعزز الاستقرار المالي والاجتماعي، مع مراقبة تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع لضمان التزام جميع الجهات بها.  

وبذلك، تؤكد الدولة التزامها بتقديم الدعم الكامل للمواطنين، والسعي المستمر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية بما يحقق حياة كريمة لكل المصريين.

مقالات مشابهة

  • رئيس التمثيل التجاري بجنيف: مصر قادرة على زيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار سنويًا
  • زيادة المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. رئيس الوزراء يحدد موعد التنفيذ
  • رفع المرتبات 1000 جنيه.. رئيس الوزراء يتحدث عن موعد زيادة القطاع الخاص
  • عضو اتحاد الصناعات: مصر حققت 44% زيادة في حجم الصادرات العام الماضي
  • تعزيز دور القطاع الخاص.. مزايا عديدة من قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها
  • خبير اقتصادي: هذه الخطوة تسهم في زيادة حجم الاستثمار المحلي
  • وزير الزراعة: أولى الأولويات موضوع التصدير
  • مدبولي في المؤتمر الصحفي: هذا موعد زيادة المرتبات.. و«إعادة الإعمار» ليس بجديد
  • الرئيس الرواندي يستقبل رئيس اتحاد الغرف السعودية وعددًا من المستثمرين السعوديين
  • رئيس الوزراء يعلن موعد زيادة المرتبات رسميًا على الهواء.. قبل رمضان ولا بعده؟