عبد اللطيف صبحي : شرف كبير لنادي 6 أكتوبر أن يتعاون مع نادي الزمالك
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أعرب عبد اللطيف صبحي رئيس نادي 6 أكتوبر ، عن سعادته الكبيرة عن توقيع برتوتوكول تعاون رياضي اجتماعي ثقافي مع نادي الزمالك ، مؤكدا أنه شرف كبير لنادي 6 أكتوبر أن يتعاون مع نادي الزمالك العظيم وهو أحد أفضل ـأندية العالم .
ووقع نادي 6 أكتوبر برتوتوكول تعاون رياضي اجتماعي ثقافي مع نادي الزمالك، في حضور مجلس إدارة الناديين ، في مقر نادي 6 أكتوبر .
وأضاف رئيس نادي 6 أكتوبر ، أن بروتوكول التعاون مع نادي الزمالك له فوائد متعددة وأنه ليس بروتوكول رياضي فقط ، مشيرا إلي أنه يأمل تطبيق البروتوكول بشكل سريع حتي يحقق استفادة كبيرة للناديين .
وتابع رئيس نادي 6 أكتوبر ، أن هناك بعض اللاعبين سيتم بيعهم لنادي الزمالك وكذلك هناك لاعبين من القلعة البيضاء سيتم ضمهم الي نادي 6 أكتوبر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مع نادی الزمالک نادی 6 أکتوبر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين التضامن والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام.
ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم.
وأكد أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.