بعد إحالته للمحاكمة الجنائية العقوبة المتوقعة لأحمد فتوح
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قررت النيابة العامة منذ قليل إحالة لاعب الزمالك أحمد فتوح، إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهمة القتل الخطأ وتعاطي المواد المخدرة أثناء قيادته سيارته بإحدى الطرق الساحلية.
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أنه من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
اقرأ أيضاًعاجل.. النائب العام يحيل أحمد فتوح للمحاكمة الجنائية
بعد «إيجابية تحليل المخدرات».. تجديد حبس أحمد فتوح لاعب الزمالك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة أحمد فتوح احمد فتوح فتوح احمد فتوح لاعب الزمالك حادث احمد فتوح لاعب الزمالك حادث احمد فتوح احمد فتوح الزمالك عودة احمد فتوح اللاعب احمد فتوح اخبار احمد فتوح حادث احمد فتوح الساحل الشمالي حادث احمد فتوح في الساحل حبس احمد فتوح حادث اللاعب احمد فتوح احمد فتوح ومحمد صبحي احمد فتوح حادث احمد فتوح اليوم
إقرأ أيضاً:
فتوح يدين قرار استيلاء الاحتلال على 18 دونمًا جنوبي نابلس
رام الله - صفا
أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على نحو 18 دونمًا من أراضي قرى عصيرة القبلية، وبورين ومادما جنوب مدينة نابلس.
وقال فتوح في بيان يوم الثلاثاء، إن هذا القرار يشكل جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الطويل لسياسات الاستيطان والتهويد التي تمارسها "إسرائيل" ضد الأراضي الفلسطينية.
واعتبر الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وخاصة قرارات الأمم المتحدة التي تحظر الاستيطان العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعتبرها جريمة حرب.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تهدف إلى توسيع المستوطنات غير الشرعية وتهجير المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم في إطار سياسة ممنهجة للاستيلاء على الموارد الفلسطينية وفرض أمر واقع جديد.
ودعا، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه السياسات الاستيطانية.
وطالب بتفعيل القرارات الدولية المتعلقة بفلسطين خاصة قرارات مجلس الأمن التي تدين الاستيطان وتدعو إلى وقفه الفوري كما وجه دعوة للدول والمنظمات الدولية لتحمل مسؤولياتها في الضغط على حكومة اليمين المتطرف لوقف هذه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وأرضه.
وحذر فتوح من تداعيات هذه الممارسات على الاستقرار والأمن في المنطقة.
وأكد أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع لاستعادة حقوقه المشروعة والدفاع عن أرضه بكل الوسائل المتاحة حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.