انتقِل بين تعقيدات تطبيقات التداول وإجراءات الأمان الخاصة بكل منها
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
لقد أحدثت تطبيقات التداول ثورة في طريقة تفاعل المستثمرين مع سوق العملات. فمع ظهور تطبيقات التداول ومنصات الاستثمار عبر الإنترنت، أو المعروفة باسم "بروكر"، أصبح بإمكان الجميع الآن شراء وبيع وتداول الأصول المالية بمنتهى السهولة من منازلهم أو حتى أثناء التنقل. أحدثت هذه الأدوات الحديثة ثورة في أساليب التداول التقليدية، حيث توفر بيانات السوق في الوقت الفعلي، إلى جانب المميزات القابلة للتخصيص وتجربة المستخدم المحسنة.
تتعامل تطبيقات التداول مع البيانات المالية للاعبين يوميًا، مما يجعل وجود تشفير قوي أمرًا بالغ الأهمية. حيث تستخدم العديد من الأنظمة الأساسية بروتوكولات SSL / TLS لتأمين الاتصال عبر الشبكات، وحماية بيانات اعتماد تسجيل الدخول وبيانات المعاملات أثناء الإرسال.
كما يتم استخدام معيار التشفير المتقدم (AES) على نطاق واسع لكفاءته، حيث يوفر تشفير 128 أو 192 أو 256 bit حماية لملفات تعريف المستخدمين المخزنة وتاريخ المعاملات. كما يسمح تشفير RSA العام بنقل البيانات بشكل آمن والتوقيعات الرقمية للتحقق من المعاملات.
المصادقة الثنائيةأصبحت المصادقة الثنائية (2FA) معيارًا أمنيًا في منصات التداول. يتعين على المستخدمين تقديم طريقتين للتحقق من هويتهم: كلمة المرور وجهاز مثل الهاتف المحمول. العديد من الأنظمة تستخدم كلمات مرور لمرة واحدة عبر الرسائل النصية، لكنها ليست الطريقة الأكثر أمانًا. البدائل الأكثر أمانًا تشمل تطبيقات تولد كلمات مرور تعتمد على الوقت أو أساليب مثل التعرف على الوجه أو بصمات الأصابع.
الحماية التأمينيةلحماية المستثمرين في حالة فشل وسيط التداول، توفر مؤسسة حماية مستثمري الأوراق المالية (SIPC) تغطية تصل إلى 500.000$ لكل عميل، بما فيهم 250.000$ كحد أقصى للأموال النقدية. يحمي هذا التأمين من خسائر السوق وتعثُر الوسيط. ويقدم العديد من الوسطاء تأمينًا إضافيًا معروف باسم "SIPC الزائد" من خلال شركات النقل الخاصة، وأحيانًا يقدمون تغطية تصل إلى 100 مليون دولار لكل حساب. لذلك، من المهم أن يفهم المستثمرون مدى وقيود الحماية التأمينية لحسابات الاستثمار الخاصة بهم على مختلف المنصات.
مقارنة بين رسوم منصات التداوليمكن أن تؤثر رسوم منصة التداول بشكل كبير على عوائد المستثمر. لذا، يُعتَبَر فهم هذه التكاليف أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق أقصى قدر من الأرباح واختيار النظام الأساسي المناسب لكل متداول.
أساسيات العمولةيقدم وسطاء التداول عادةً أساسين ثابتين للعمولة: لكل صفقة (سعر ثابت) ولكل سهم. وتفرض العمولات ذات السعر الثابت رسومًا محددة لكل صفقة، بغض النظر عن عدد الأسهم التي يتم تداولها. يمكن أن يكون هذا الهيكل فعالاً من حيث التكلفة للصفقات الكبيرة ولكنه قد يؤدي إلى سوء ملء الطلبات بسبب خيارات التوجيه المحدودة. ومن ناحية أخرى، يتم فرض رسوم على سعر السهم الواحد بناءً على عدد الأسهم التي يتم تداولها. وغالبًا ما يوفر هذا الأساس مزيدًا من المرونة في توجيه الطلبات ويمكن أن يكون مفيدًا للمتداولين الذين يدخلون ويخرجون بشكل متكرر من مراكز الصفقات.
رسوم صيانة الحسابيتقاضى العديد من الوسطاء رسوم صيانة الحساب لتغطية تكاليف صيانة الحساب والخدمات الأخرى. يمكن أن تتراوح هذه الرسوم من 0 دولار إلى 50 دولارًا لكل حساب سنويًا، أو من نسبة 0.25% إلى 1.5% من قيمة الحساب سنويًا. قد يتنازل بعض الوسطاء عن هذه الرسوم للحسابات التي تقوم بتلبية حد رصيد معين أو مستويات نشاط تداول محددة. لذلك، من الضروري مراعاة هذه الرسوم عند مقارنة المنصات ببعضها، حيث يمكن أن تتراكم مع مرور الوقت وتؤثر على عوائد الاستثمار الإجمالية.
تكاليف الاشتراك في خدمة البياناتتُعَد بيانات السوق في الوقت الفعلي أمرًا بالغ الأهمية للعديد من المتداولين، ولكنها غالبًا ما تأتي ببعض الرسوم. حيث تقدم بعض المنصات بيانات سوق مؤجلة مجانية، بينما يفرض البعض الآخر رسومًا على عروض الأسعار في الوقت الفعلي. ويمكن أن تختلف رسوم الاشتراك في بيانات السوق على نطاق واسع، حيث يحتفظ بعض الوسطاء بنسبة 5% إلى 10% من هذه الرسوم لتغطية التكاليف الإدارية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم بعض المنصات طلبات بيانات مقابل رسوم رمزية لكل عرض من عروض الأسعار، مما يوفر بديلاً فعالاً من حيث التكلفة للمتداولين الذين لا يحتاجون إلى وجود بيانات ثابتة في الوقت الفعلي.
خدمة دعم العملاء والمواردتقدم تطبيقات التداول خيارات وموارد دعم متنوعة لمساعدة المستثمرين في رحلة التداول الخاصة بهم. تعمل هذه المميزات على تحسين تجربة المستخدم وتقديم مساعدة قيّمة عند الحاجة.
توفر خدمة الدعم على مدار 24/7توفر العديد من منصات التداول خدمة دعم للعملاء على مدار ٢٤ ساعة لمعالجة استفسارات المستخدمين ومخاوفهم. على سبيل المثال، تقدم منصة Hiver خدمة الدردشة المباشرة والبريد الإلكتروني على مدار 24/7 للمساعدة في حل أي أخطاء أو مشاكل على الفور. يضمن هذا التوافر المستمر أن المتداولين يمكنهم تلقي المساعدة في أي وقت، بغض النظر عن ساعات التداول أو المناطق الزمنية.
الندوات التعليمية عبر الإنترنتغالبًا ما تستضيف منصات التداول ندوات تعليمية عبر الإنترنت لمساعدة المستخدمين على تحسين مهاراتهم في التداول. تغطي هذه الجلسات مواضيع مختلفة، بدايةً من مفاهيم التداول الأساسية إلى الاستراتيجيات المتقدمة. على سبيل المثال، تقدم بعض المنصات ندوات مباشرة عبر الإنترنت حيث يقوم المتداولون المحترفون بتطبيق معلومات توقيت السوق على الأسواق المباشرة، مما يوفر رؤى قيّمة ومعرفة أفضل لجميع المستثمرين.
مجتمع المنتدياتأصبحت مجتمعات التداول عبر الإنترنت موردًا أساسيًا للمتداولين من جميع المستويات. حيث توفر منصات مثل Trade2Win وBabyPips وMyPivots منتديات يمكن للمستخدمين من خلالها مناقشة استراتيجيات التداول ومشاركة الأفكار وطلب المشورة من المتداولين ذوي الخبرة. وتعزز هذه المجتمعات البيئة التعاونية، مما يسمح للمتداولين بالتعلم من بعضهم البعض والبقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فی الوقت الفعلی منصات التداول عبر الإنترنت هذه الرسوم العدید من یمکن أن
إقرأ أيضاً:
عاجل| «مدبولي»: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان.. وإجراءات استثنائية قبل العيد
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أن الحزمة الاجتماعية المرتقبة ستكون قبل شهر رمضان، مع وجو إجراءات استثنائية قبل العيد.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون السياسية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والدكتور علي الدين هلال، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، والمهندس خالد عبد العزيز، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، والدكتور أحمد جلال، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المُنسق العام للحوار الوطني، والدكتورة هانيا شلقامي، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، كما حضر الاجتماع باقي أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه التهنئة لأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بمناسبة حلول شهر شعبان، وقُرب حلول شهر رمضان المُبارك، مؤكدًا حرصه وتطلعه لاستعادة وتيرة المناقشات الثرية التي تتم عبر آلية الحوار الوطني.
وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء، مُوجهًا حديثه لأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني: نحن نُقدر تمامًا آلية الحوار الوطني، بفضل الدور المُهم الذي تلعبه هذه الآلية المُهمة للحوار مع مختلف أطياف المجتمع المصري الذي تمثلونه، ونُدرك أهمية إثراء هذا النقاش، والتوافق بقدر الإمكان في الملفات والقضايا المختلفة التي تهم الشأن المصري.
وأضاف رئيس الوزراء قائلاً: أتابع دوماً كل مخرجات الحوار الوطني، فمن المهم دوماً الاطلاع على مختلف الآراء والتوجهات، خاصةً في ظل هذه الفترة شديدة الحساسية التي يشهد فيها العالم تحديات غير مسبوقة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الآلية مهمة جداً، وسنعمل على تفعيلها بصورة منتظمة، مُشيراً إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد، بشأن تفعيل هذه الآلية وتوسيع قاعدة الحوار الوطني فيما يتعلق بمختلف القضايا والتحديات التي نواجهها كدولة، ومنها التحديات الخارجية التي تتعرض لها الدولة حالياً.
وقال رئيس الوزراء: نسعى إلى الحصول على دعم آلية الحوار الوطني لاستكشاف توجهات الرأي العام في عدد من القضايا والملفات التي تشهد اختلافا في الرؤى، والطروحات التي لها مؤيدين ومُعارضين، ضارباً مثلاً بعدد من الملفات منها: الدعم "عيني أم نقدي"، وتطوير شهادة الثانوية العامة، والايجارات القديمة، وغيرها.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: للتواصل فوائد كثيرة، أهمها الاستماع إلى رؤاكم ومقترحاتكم، كما أن التواصل مفيد كذلك لشرح توجهات الحكومة، وخطواتها وإجراءاتها في مختلف المجالات.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن جانبًا كبيراً من توصيات الحوار الوطني في المجال الاقتصادي، أقرته الحكومة في برنامجها الجديد، كما أن هناك توافقًا على كثير من التوصيات السياسية، فيما تتم دراسة باقي التوصيات ومناقشتها.
بدوره، أكد المستشار محمود فوزي أن آلية الحوار الوطني أدت لبناء جسور من الثقة والمساحات المشتركة الحقيقية بين مختلف الأطياف السياسية، ولا تتعارض أبداً مع دور أقره الدستور لأي من الجهات التنفيذية.
وأضاف "فوزي" أن استمرار الحوار الوطني يمثل إثراءً للمشهد السياسي بوجه عام.
وخلال الاجتماع، تقدم أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بالشكر لرئيس الوزراء على الاهتمام بآلية ومخرجات الحوار الوطني، مشيرين إلى أن هناك اجتماعات كثيرة تم عقدها مع أعضاء مجلس الأمناء.
وأضافوا: يضم الحوار الوطني 65 حزباً، ولا يُوجد أي نقابة ليس لها ممثل في الحوار الوطني، وبالتالي الحوار الوطني يمثل مختلف الأطياف.
وأوضحوا أنه تم إصدار 256 توصية أصدرها الحوار الوطني بعد تنفيذ 110 جلسات حضرها آلاف المشاركين، بهدف طرح الرؤى المختلفة في الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأعرب أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني عن حلمهم بأن يتحول الحوار من اللجان والاجتماعات إلى حالة حوار وطني مجتمعية دائمة، مؤكدين أن لديهم إجماعا وتوافقا على قضايا الأمن القومي والثوابت الوطنية التي لا خلاف عليها، وما سوى ذلك فإن الاختلاف في الرأي لا يُفسد للود قضية.
كما أشار الأعضاء خلال الاجتماع إلى أن آلية الحوار الوطني بها مساحة حرية واسعة، ومن ثم فإن تفعيل هذه الآلية، وعودة اللجان لعملها مرةً أخرى في هذا التوقيت، أمر مهم للغاية.
وأضافوا أنهم ليسوا سلطة تنفيذية ولا تشريعية ولا قضائية، ولكنهم "صوت الرأي العام" أو هكذا يجب أن يكون.
وفي سياق متصل، أكد أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني أهمية مشاركة الوزراء في اللجان التخصصية للحوار الوطني، التي تناقش ملفات وقضايا محددة تستدعي حضور الوزير المختص لشرح تفاصيل رؤية الحكومة في هذا الملف.
وقال أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني: نُقدر حجم التحديات المُحيطة بنا حاليًا، خاصة في الشأن السياسي، ومن المُهم أن نتعاون سويًا من أجل تقوية دعائم الوضع الداخلي، حتى نستطيع مواجهة التحديات الخارجية، وبالتالي يتعين مناقشة ما تم طرحه من توصيات على الحكومة في قضايا خلافية بعينها من أجل سرعة الوصول إلى قرارات، فقد يتم الاتفاق مع ما تعلنه الحكومة من أهداف ولكن يحدث اختلاف على آليات التنفيذ، ومن ثم يتعين أن نتوافق معًا على الآليات.
وفي غضون ذلك، أشاد أعضاء مجلس الحوار الوطني بالمؤتمرات الصحفية الأسبوعية التي يعقدها رئيس الوزراء، مؤكدين أن هذه المؤتمرات هي آلية جيدة للتواصل ويجب توسيع وزيادة هذه الآليات.
وخلال الاجتماع، وافق رئيس الوزراء على الطرح الذي قدّمه ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بعقد جلسة مع مُقرر المحور الاقتصادي ومساعديه، ووزراء المجموعة الاقتصادية، لمناقشة موقف التوصيات الاقتصادية التي خرجت عن الحوار الوطني وإجمالي ما تم تنفيذه وشرح أسباب عدم تنفيذ بعض التوصيات.
كما أشادوا بأداء الوفد المصري الخاص بحقوق الانسان الذي سافر إلى جنيف، ووصفوا أداءه بأنه كان احترافيا، مؤكدين أن الحكومة أصبحت لديها الكثير من الالتزامات الخاصة بحقوق الإنسان، ولكن هذا الملف المُهم يتطلب الكثير من الاهتمام.
وفي غضون ذلك، طرح أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني عددًا من التوصيات في المحور السياسي، والتي لم تُنفذ، وأنه يجب مناقشة الحكومة في هذه التوصيات.
كما تطرق ضياء رشوان إلى الحديث عن مبادرة العفو عن السجناء، والتي كانت ضمن توصيات مجلس أمناء الحوار الوطني، واصفا هذا الإجراء بأنه يعد خطوة مهمة تؤكد رغبة الدولة المصرية في استمرار تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر بصورة كبيرة، كما أن تطور هذا الملف بشكل سريع يأتي تأكيدا من الإرادة السياسية بأن الوطن يتسع لجميع الأطياف والانتماءات، وهو ما يرسخ في نهاية الأمر لأحد ركائز حقوق الإنسان.
ومن جانبهم أكد أعضاء مجلس الحوار الوطني، أن حديث رئيس الوزراء يتسم دائماً بالشفافية، مؤكدين أن هناك تحديات خارجية وإقليمية تواجه الدولة المصرية، خاصة في ظل أن مصر دولة محورية في المنطقة، قائلين: لسنا خائفين على مصر لأنها الكتلة الحرجة في المنطقة، وهي فاعل مهم في الأحداث بالمنطقة.
ونادوا بتأسيس مراكز للفكر في السياسة والفن والموسيقي والأدب والاقتصاد، بما يسهم في تكوين نخبة تستطيع دعم الرأي العام في مختلف المجالات.
كما أشادوا بحجم الإنجازات غير المسبوق الذي تحقق خلال السنوات العشر الماضية، ولكن هناك شيئا منقوصا في إيصال رسائل توضح حجم هذه الإنجازات الحقيقي للمواطن، كما أكدوا ما يصل للناس أقل كثيراً مما تحقق على الأرض من إنجازات.
كما أعربوا عن تطلعهم إلى زيادة الدور التوعوي للإعلام في تقوية الجبهة الداخلية وزيادة وعيها بخطورة المخاطر التي تحيط بنا من الخارج، كما نادوا بمزيد من الشفافية في عرض التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون.
كما عرضوا عدداً من السيناريوهات المتعلقة بكيفية الاستفادة من إعادة تشكيل التوازنات الدولية والإقليمية الجديدة، بعد التغييرات التي نشهدها الآن على مستوى العالم.
وقال أعضاء مجلس الأمناء إن الحوار الوطني حقق إنجازات مهمة، وهو عملية مستمرة ولايزال أمامها الكثير لإنجازه في ظل التحديات المُحيطة بنا داخلياً وخارجياً.
وأكدوا على دور المحافظات في الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة، بما يُسهم في زيادة التماسك الداخلي، مُشيرين إلى ان اجتماع اليوم هو فرصة جيدة لعودة المناقشات المهمة حول القضايا المختلفة سواء على الصعيد المحلي أو لمواجهة التحديات الخارجية.
وأضافوا: يتعين قبل بدء المرحلة الثانية من الحوار الوطني أن يكون لدينا أدوات لقياس أداء الحوار الوطني في مرحلته الأولي.
كما أشادوا باللجان الاستشارية التي أصدر رئيس الوزراء قراراً بتشكيلها في عدد من القطاعات المختلفة، مؤكدين أنها ستكون تجربة مهمه للغاية.
وثمّن أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني انفتاح الحكومة على الرأي العام من خلال أدوات مختلفة مثل المؤتمر الصحفي الأسبوعي، واللقاءات مع المُفكرين، والإعلاميين، وهذا يحدث بشكل واضح من قبل هيئة الوزارة جميعاً.
وأشاروا إلى أن التحدي الذي تواجهه الدولة المصرية الآن يُعد من أخطر التحديات التي واجهتها تاريخياً، لان هذه المخاطر تستهدف تفكيك الدولة المصرية، لذا يتعين علينا جميعاً الاعتماد على آليات من شأنها تحقيق التماسك وصمود الجبهة الداخلية.
وفي هذا الصدد، أكدوا أهمية زيادة الوعي الثقافي لدى المصريين، وأن يكون لدينا إستراتيجية ثقافية للدولة، مقترحين تشكيل منظومة تضم عدداً من الوزارات مثل الثقافة والشباب والرياضة وغيرها من الوزارات المعنية تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء لوضع استراتيجية ثقافية شاملة، وهذه المنظومة ستكون بمثابة لجنة استشارية ثقافية على غرار اللجان التي شُكلت، يُستعان فيها بأصحاب الرأي خارج الدولاب الحكومي، لأن الخطر الذي نواجهه ليس قليلًا وانما هي سياسات خارجية معلنة جار تنفيذها، ويتعين أن تكون الثقافة هي أحد أسلحة مواجهتها.
وخلال الاجتماع، طالب أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بتطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان.
وأشادوا باللقاءات الدورية التي يجريها رئيس الوزراء مع مسئولي الحوار الوطني، ومنظمات المجتمع المدني، ورجال الأعمال، واصفين هذا بأنه جهد كبير يقوم به رئيس الوزراء.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء وجود الكثير من الأفكار التي يتم العمل عليها بشأن إعادة إعمار غزة ومنع تهجير سكانها. كما أشار إلى أن الحزمة الاجتماعية ستبدأ قبل شهر رمضان، وستكون هناك إجراءات استثنائية خلال فترة رمضان والعيد.
وطالب بتقديم تقرير يتضمن جميع توصيات الحوار الوطني وما تم تنفيذه منها واسباب عدم تنفيذ التوصيات التي لم يتم تنفيذها.
وطلب من مجلس أمناء الحوار الوطني تحديد الأولويات المهمة في الاجندة التشريعية والسياسية، للتحرك في تنفيذها على الفور خلال المرحلة المقبلة، قائلًا: أؤكد مرة أخرى إدراك الحكومة لمنبر الحوار الوطني المهم وحريصون على إعادة تفعيله، بعد التباطؤ الذي حدث خلال الفترة الماضية نتيجة الانشغال في إجراءات تشكيل الحكومة، واليوم نعلن عودة التواصل الدائم معكم عبر آلية الحوار الوطني بعد توقفه خلال الفترة الماضية.
اقرأ أيضاًعاجل | مصر تحذر من تصريحات الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين
أبو الغيط يستقبل رئيس الوزراء الفلسطيني ويؤكد: تسريع الإغاثة وإعادة الإعمار لقطع الطريق على التهجير
أبرزها حزمة زيادة المرتبات والأجور.. نص كلمة رئيس الوزراء بالمؤتمر الصحفي اليوم
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل