انتقِل بين تعقيدات تطبيقات التداول وإجراءات الأمان الخاصة بكل منها
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
لقد أحدثت تطبيقات التداول ثورة في طريقة تفاعل المستثمرين مع سوق العملات. فمع ظهور تطبيقات التداول ومنصات الاستثمار عبر الإنترنت، أو المعروفة باسم "بروكر"، أصبح بإمكان الجميع الآن شراء وبيع وتداول الأصول المالية بمنتهى السهولة من منازلهم أو حتى أثناء التنقل. أحدثت هذه الأدوات الحديثة ثورة في أساليب التداول التقليدية، حيث توفر بيانات السوق في الوقت الفعلي، إلى جانب المميزات القابلة للتخصيص وتجربة المستخدم المحسنة.
تتعامل تطبيقات التداول مع البيانات المالية للاعبين يوميًا، مما يجعل وجود تشفير قوي أمرًا بالغ الأهمية. حيث تستخدم العديد من الأنظمة الأساسية بروتوكولات SSL / TLS لتأمين الاتصال عبر الشبكات، وحماية بيانات اعتماد تسجيل الدخول وبيانات المعاملات أثناء الإرسال.
كما يتم استخدام معيار التشفير المتقدم (AES) على نطاق واسع لكفاءته، حيث يوفر تشفير 128 أو 192 أو 256 bit حماية لملفات تعريف المستخدمين المخزنة وتاريخ المعاملات. كما يسمح تشفير RSA العام بنقل البيانات بشكل آمن والتوقيعات الرقمية للتحقق من المعاملات.
المصادقة الثنائيةأصبحت المصادقة الثنائية (2FA) معيارًا أمنيًا في منصات التداول. يتعين على المستخدمين تقديم طريقتين للتحقق من هويتهم: كلمة المرور وجهاز مثل الهاتف المحمول. العديد من الأنظمة تستخدم كلمات مرور لمرة واحدة عبر الرسائل النصية، لكنها ليست الطريقة الأكثر أمانًا. البدائل الأكثر أمانًا تشمل تطبيقات تولد كلمات مرور تعتمد على الوقت أو أساليب مثل التعرف على الوجه أو بصمات الأصابع.
الحماية التأمينيةلحماية المستثمرين في حالة فشل وسيط التداول، توفر مؤسسة حماية مستثمري الأوراق المالية (SIPC) تغطية تصل إلى 500.000$ لكل عميل، بما فيهم 250.000$ كحد أقصى للأموال النقدية. يحمي هذا التأمين من خسائر السوق وتعثُر الوسيط. ويقدم العديد من الوسطاء تأمينًا إضافيًا معروف باسم "SIPC الزائد" من خلال شركات النقل الخاصة، وأحيانًا يقدمون تغطية تصل إلى 100 مليون دولار لكل حساب. لذلك، من المهم أن يفهم المستثمرون مدى وقيود الحماية التأمينية لحسابات الاستثمار الخاصة بهم على مختلف المنصات.
مقارنة بين رسوم منصات التداوليمكن أن تؤثر رسوم منصة التداول بشكل كبير على عوائد المستثمر. لذا، يُعتَبَر فهم هذه التكاليف أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق أقصى قدر من الأرباح واختيار النظام الأساسي المناسب لكل متداول.
أساسيات العمولةيقدم وسطاء التداول عادةً أساسين ثابتين للعمولة: لكل صفقة (سعر ثابت) ولكل سهم. وتفرض العمولات ذات السعر الثابت رسومًا محددة لكل صفقة، بغض النظر عن عدد الأسهم التي يتم تداولها. يمكن أن يكون هذا الهيكل فعالاً من حيث التكلفة للصفقات الكبيرة ولكنه قد يؤدي إلى سوء ملء الطلبات بسبب خيارات التوجيه المحدودة. ومن ناحية أخرى، يتم فرض رسوم على سعر السهم الواحد بناءً على عدد الأسهم التي يتم تداولها. وغالبًا ما يوفر هذا الأساس مزيدًا من المرونة في توجيه الطلبات ويمكن أن يكون مفيدًا للمتداولين الذين يدخلون ويخرجون بشكل متكرر من مراكز الصفقات.
رسوم صيانة الحسابيتقاضى العديد من الوسطاء رسوم صيانة الحساب لتغطية تكاليف صيانة الحساب والخدمات الأخرى. يمكن أن تتراوح هذه الرسوم من 0 دولار إلى 50 دولارًا لكل حساب سنويًا، أو من نسبة 0.25% إلى 1.5% من قيمة الحساب سنويًا. قد يتنازل بعض الوسطاء عن هذه الرسوم للحسابات التي تقوم بتلبية حد رصيد معين أو مستويات نشاط تداول محددة. لذلك، من الضروري مراعاة هذه الرسوم عند مقارنة المنصات ببعضها، حيث يمكن أن تتراكم مع مرور الوقت وتؤثر على عوائد الاستثمار الإجمالية.
تكاليف الاشتراك في خدمة البياناتتُعَد بيانات السوق في الوقت الفعلي أمرًا بالغ الأهمية للعديد من المتداولين، ولكنها غالبًا ما تأتي ببعض الرسوم. حيث تقدم بعض المنصات بيانات سوق مؤجلة مجانية، بينما يفرض البعض الآخر رسومًا على عروض الأسعار في الوقت الفعلي. ويمكن أن تختلف رسوم الاشتراك في بيانات السوق على نطاق واسع، حيث يحتفظ بعض الوسطاء بنسبة 5% إلى 10% من هذه الرسوم لتغطية التكاليف الإدارية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم بعض المنصات طلبات بيانات مقابل رسوم رمزية لكل عرض من عروض الأسعار، مما يوفر بديلاً فعالاً من حيث التكلفة للمتداولين الذين لا يحتاجون إلى وجود بيانات ثابتة في الوقت الفعلي.
خدمة دعم العملاء والمواردتقدم تطبيقات التداول خيارات وموارد دعم متنوعة لمساعدة المستثمرين في رحلة التداول الخاصة بهم. تعمل هذه المميزات على تحسين تجربة المستخدم وتقديم مساعدة قيّمة عند الحاجة.
توفر خدمة الدعم على مدار 24/7توفر العديد من منصات التداول خدمة دعم للعملاء على مدار ٢٤ ساعة لمعالجة استفسارات المستخدمين ومخاوفهم. على سبيل المثال، تقدم منصة Hiver خدمة الدردشة المباشرة والبريد الإلكتروني على مدار 24/7 للمساعدة في حل أي أخطاء أو مشاكل على الفور. يضمن هذا التوافر المستمر أن المتداولين يمكنهم تلقي المساعدة في أي وقت، بغض النظر عن ساعات التداول أو المناطق الزمنية.
الندوات التعليمية عبر الإنترنتغالبًا ما تستضيف منصات التداول ندوات تعليمية عبر الإنترنت لمساعدة المستخدمين على تحسين مهاراتهم في التداول. تغطي هذه الجلسات مواضيع مختلفة، بدايةً من مفاهيم التداول الأساسية إلى الاستراتيجيات المتقدمة. على سبيل المثال، تقدم بعض المنصات ندوات مباشرة عبر الإنترنت حيث يقوم المتداولون المحترفون بتطبيق معلومات توقيت السوق على الأسواق المباشرة، مما يوفر رؤى قيّمة ومعرفة أفضل لجميع المستثمرين.
مجتمع المنتدياتأصبحت مجتمعات التداول عبر الإنترنت موردًا أساسيًا للمتداولين من جميع المستويات. حيث توفر منصات مثل Trade2Win وBabyPips وMyPivots منتديات يمكن للمستخدمين من خلالها مناقشة استراتيجيات التداول ومشاركة الأفكار وطلب المشورة من المتداولين ذوي الخبرة. وتعزز هذه المجتمعات البيئة التعاونية، مما يسمح للمتداولين بالتعلم من بعضهم البعض والبقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فی الوقت الفعلی منصات التداول عبر الإنترنت هذه الرسوم العدید من یمکن أن
إقرأ أيضاً:
عاجل | “التموين" تقر بوجود مخالفات قانونية في مشروع جمعيتي.. وإجراءات عاجلة لتصحيح الأوضاع
أفضت اللجنة القانونية المشكلة من الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى وجود مخالفات قانونية بمشروع جمعيتي وذلك بعد مراجعة عدد (15) ملفًا وردت من مدير عام مشروع "جمعيتي"، وذلك بموجب الكتاب رقم (315) المؤرخ في 4 مايو 2025، والمتضمن طلب مراجعة العقود المرفقة.
عاجل | فساد التموين متواصل: منافذ لـ "جمعيتي" لم يتم محاسبتها منذ سنوات في 4 محافظات (مستندات) عاجل | التموين تكشف على منافذ جمعيتي من القاهرة إلى أسوان بعد ظهور مخالفات (مستند)
وفي إطار متابعة “الفجر” لقضايا فساد مشروع جمعيتي التي ظهرت في الآونة الأخيرة؛ ننشر وقائع اجتماع اللجنة المشكلة من القطاع القانوني بالشركة المصرية لتجارة الجملة والتي حصلت على نسخة منه:
إنه في يوم الإثنين الموافق 26 مايو 2025، وفي تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، اجتمعت اللجنة المشكلة بموجب الأمر المكتبي رقم (4) لسنة 2025 والصادر بتاريخ 12 مايو 2025 من الدكتور/ رئيس القطاع القانوني، وذلك بمقر القطاع القانوني، لمباشرة المهام المسندة إليها والخاصة بمراجعة الصياغة القانونية لعقود مشروع "جمعيتي".
تقرير اللجنة القانونية للكشف على العقودتوصيات اللجنة بعد فرز العقود الغير قانونية
تشكيل اللجنة:
- مصطفى محمد عبد الحميد – مدير عام الفتوى والعقود – رئيسًا للجنة
عبير أحمد عبد العظيم – مدير إدارة العقود – عضوًاهند سعد حنفي – مدير إدارة الفتوى – عضوًامصطفى علي عبد الرحمن الشافعي – مدير إدارة التحقيقات – عضوًاأمل فتوح – مدير إدارة السكرتارية – مقررًا للجنة
وقد باشرت اللجنة أعمالها بمراجعة
وبعد الدراسة والمراجعة الدقيقة، تبين للجنة ما يلي:
خلو العقود من جميعًا من الموقف المالي والقانوني
أولًا: ملاحظات اللجنة على العقود محل الفحص
خلو ملفات العقود جميعًا من الموقف المالي والقانوني الخاص بالشركة المصرية لتجارة الجملة، من حيث وجود مديونيات لصالح الشركة أو بلاغات أو قضايا مقيدة ضد أصحاب المنافذ.
خلو كافة الملفات من الموقف المالي والقانوني الصادر عن الهيئة العامة للسلع التموينية، والذي يصدر عن مديرية التموين المختصة، متضمنًا الإفادة بشأن وجود مديونيات أو مخالفات أو بلاغات من عدمه، وكذا الموافقة على تشغيل صاحب المنفذ.
خلو بعض الملفات من موافقة معالي وزير التموين على تشغيل المنفذ.
خلو بعض الملفات من موافقة وزير التموين على الاستثناء من أحد شروط التعاقد، حال وجود استثناء.
عدم صحة توقيع صاحب المشروع، حيث لوحظ عدم التوقيع الرباعي الكامل في كافة صفحات العقد، وهو إجراء أساسي نظرًا لكونه طرفًا أصيلًا فيه.
خلو بعض الملفات من استمارات المعاينة المعتمدة، مع ضرورة التأكد من مطابقة المنفذ لكافة الشروط المحددة.
عدم وجود ما يفيد بسداد التأمين المستحق لصالح الشركة، مع غياب ما يدل على خصم أي مديونية متعلقة بصاحب المنفذ لصالح الشركة.
ثانيًا: توصيات اللجنة
بناءً على ما تقدم، توصي اللجنة بما يلي:
تكليف الإدارة العامة لمشروع جمعيتي، ومديري العموم بمناطق البيع، ومديري الإدارات المختصة، بضرورة استيفاء كافة البنود والمستندات المشار إليها، والالتزام التام بكافة قرارات وتوجيهات وزارة التموين، خاصة القرار الوزاري رقم (105) لسنة 2024 بشأن تنظيم مشروع "جمعيتي" والمنشور بالوقائع المصرية العدد (132 تابع ب) بتاريخ 13 يونيو 2024.
التأكيد على مراجعة مدى انطباق شروط المشروع على كافة المتقدمين والمستفيدين الحاليين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال فقدان أحد الشروط، وذلك من خلال إعداد مذكرة شارحة مدعمة بالمستندات.
تشكيل لجنان للمرور والتفتيش على مشروعات جمعيتي
تشكيل لجان للمرور والتفتيش الدوري على مقرات منافذ مشروع "جمعيتي"، للتأكد من مباشرة النشاط في المواقع المتعاقد عليها، ورفع تقارير تفصيلية بنتائج المرور، على أن تُعد هذه التقارير من قبل مناطق البيع والإدارة العامة للمشروع.
في حالة العقود المجددة، يُشترط التحقق من سلامة الموقف المالي والقانوني لصاحب المشروع، وتقديم خطاب من مديرية التموين المختصة يتضمن الموافقة على التشغيل، وخلو المنفذ من مخالفات أو مديونيات تمنع التعاقد، على أن يتم حفظ هذه الإفادات ضمن ملف التعاقد قبل تنفيذ أي صرف سلعي.
المتابعة الدورية من قبل مدير عام المنطقة المختصة، للتأكد من سلامة إجراءات الصرف من فروع الشركة، مع الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات قد تضر بأموال الشركة.
إنشاء قاعدة بيانات حديثة للمشروع
إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومُحدثة لكافة منافذ مشروع "جمعيتي"، موضحًا بها جميع التفاصيل المتعلقة بكل منفذ منذ بدء النشاط، وأية مستجدات تطرأ عليه.
وقد أُقفل هذا المحضر في تاريخه وساعته بعد إثبات ما تقدم، على أن يُعرض على السلطة المختصة للتوجيه نحو الاستيفاء واتخاذ اللازم. وقد قامت اللجنة بالتوقيع أدناه.
وكانت “الفجر” قد نشرت مجموعة من المستندات الخاصة بمنافذ جمعيتي تبين أنها تعمل دون عقود تربطها مع الشركة المصرية لتجارة الجملة منذ 6 سنوات تقريبًا، وبلغت قيمة البضاعة المدعمة المنصرفة إليها بنحو 50 مليون جنيها.
وواصلت “الفجر” نشر كواليس هذه القضية من حيث تشكيل لجان مختلفة ومتعددة للبت في هذه المخالفات القانونية للحفاظ على أموال الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه، والتي انتهت جميعها بشكل قاطع إلى وجود عوار قانوني في افتتاح هذه المنافذ لمزاولة نشاطها مما ترتب عليه إهدارًا للمال العام.