محافظ بني سويف يقود حملة مكبرة لإزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة، ضمن سلسلة الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة لمواجهة البناء المخالف والتعدي على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة الجهود في ملف التعديات.
تواجد مكثف للقيادات الأمنيةجاء ذلك خلال إشراف محافظ بني سويف على حملة لإزالة عدد من حالات التعدي بدائرة مركز ناصر، في حضور بلال حبش نائب المحافظ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، شوقي هاشم رئيس الوحدة المحلية، ومسؤولى الجهات التنفيذية والأمنية من مديرية الأمن والوحدة المحلية والأملاك والزراعة والكهرباء، وغيرها من الجهات ذات الصلة.
وتابع المحافظ أعمال الإزالة التي شملت حالات صادر بشأنها قرارات إزالة وحالات لتعديات تمت في المهد، على أراض زراعية خاصة، عبارة عن أسوار وعشش ومبان متناثرة غير مكتملة وغير مسكونة ومساحات تابعة لولاية بعض الجهات من الري والصرف وأملاك الدولة، وسط تأمين وتنسيق بين كل الجهات التنفيذية والأمنية وشركات المرافق المعنية، وبعد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة من فصل المرافق إن وجدت، والتأكد من خلوها وعدم الُسكنى الدائمة بها.
إجراءات ضد المعتدين على الأراضي الزراعيةووجه المحافظ مسؤولي قطاع الزراعة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين على الأراضي الزراعية، والتي تشمل وقف صرف الأسمدة للمزارعين وأصحاب الحيازات، والتنسيق مع التموين لوقف الدعم سواء خبز أو مقررات تموينية ممن يثبت تعديهم على الرقعة الزراعية، مع التأكيد على إعادة زراعة المساحات التي تم إزالة التعديات عليها وعدم تبويرها لتلافي أي محاولة لتكرار التعدي عليها مجدداً.
استمرار متابعة المتغيرات المكانيةكما كلف المحافظ مسؤولي الوحدة المحلية والمتغيرات المكانية باستمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، ومنع أي تعدٍ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية المعنية من رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القرى ومسؤولي المتغيرات المكانية بالوحدات، لضمان عدم تكرار حالات التعد والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ بني سويف بني سويف إزالة تعديات مركز ناصر على الأراضی الزراعیة وأملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى سيتم خلالها مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد