نائب إطاري:زعماء الإطار رفضوا تعديل النظام الداخلي للبرلمان
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 15 غشت 2024 - 3:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس تحالف تصميم المنضوي ضمن الاطار التنسيقي، النائب عامر العامري، الخميس ، عن رفض قادة الاطار التنسيقي لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، مرحبا بدعم القوى السنية للنائب محمود المشهداني.وقال الفايز في حديث صحفي، ان “هذا الرفض صادق عليه القادة في الاطار خلال اجتماعهم الأخير، حيث اعلنوا التزامهم بقرار المحكمة الاتحادية المتعلق بجلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان، مبينا ان اعلان تحالفي عزم والسيادة بدعم المشهداني خطوة ايجابية باتجاه الحل”.
واضاف الفايز، ان ” الحديث عن اضافة مرشح واحد على قائمة المرشحين لشغل منصب رئيس البرلمان يحتاج الى تعديل النظام الداخلي للمجلس”.واشار ان ” اعلان تحالف السيادة وتحالف عزم بدعم النائب محمود المشهداني للمنصب خطوة صحيحة باتجاه الحل، مشيرا الى انه “في حل ثبت هذا التوجه فان الاطار لن يكون عائقا امام خيارهم”.يذكر ان تحالفي عزم برئاسة مثنى السامرائي والسيادة برئاسة خميس الخنجر، اعلنا دعمهما لترشيح النائب محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب.وذكر بيان مشترك للتحالفين، أن قرارهما يأتي استجابة لجهود القوى الوطنية في الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني لحل مشكلة انتخاب رئيس مجلس النواب والتزاما بقرار المحكمة الاتحادية وتجنب الوقوع في أخطاء دستورية
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس «مشروعات النواب»: توطين الصناعة المحلية ضرورة لمواجهة الاستيراد
أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن أغلب المنتجات يتم استيرادها من الخارج بحصيلة دولارية كبيرة.
وقال كمال، خلال لقاء وفد لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب باللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنّ الخيار الأول للدولة هو توطين الصناعة لتقليل الاستيراد، مشيرا إلى أنّ قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 يستهدف جميع الأنشطة سواء زراعي أو صناعي أو تجاري.
قانون المشروعات الصغيرةوأشار النائب محمد مرعي إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد القومي، ووفقا لاتحاد الصناعات فهناك 180 ألف مشروع مُسجل منها 3%، والباقي مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وتابع النائب محمد مرعي: «هناك فارق بين قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 والقانون 154 فالأخير خاص بالمحال والنشاط، في حين الآخر معني بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي»، موضحا أنّه لا بد من منح حوافز ومميزات لدمج هذا القطاع.
إقرار القيمة المضافةوأضاف رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن تم التوافق مع وزير المالية علي أن يتم تقديم إقرار القيمة المضافة كل 3 شهور بدلا من كل شهر، وتم تخصيص وفقا للقانون 40% من المشتريات الحكومية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
وأكد مرعي لدينا هدف بأن يتم دعم الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أنّه لدينا استعداد لتعديل قانون المشروعات لتوافق مع التطورات ويسهل علي الشباب ومزيد من التيسيرات.
وأشار رئيس لجنة المشروعات بالنواب، إلى أنّه سيتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ومحافظة البحر الأحمر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لحل أي معوقات تواجه المجمع الصناعي بالغردقة.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس