الجامعة العربية: ضرورة تناغم تحركات تحقيق السلام بالسودان
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أكدت الأمانة العامة للجامعة العربية على تمسكها بثوابت الموقف العربي إزاء ما يجري في السودان وبضرورة تناغم التحركات العربية والأفريقية والدولية تحقيقاً للسلام في السودان في إطار من الاحترام الكامل لأمنه وسيادته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية وفي طليعتها القوات المسلحة السودانية، والتنفيذ الكامل لإعلان جدة الموقع في 11 مايو 2023.
واستنكرت الأمانة العامة عدم دعواتها لاجتماع جينيف بما يخالف قرار مجلس الأمن، وقالت الأمان العامة في بيان لها أن دعوتها - التي لم تصل حتي الآن - للمشاركة في الجهد المطلق في جنيف هي بمثابة تطبيق لقرار مجلس الأمن رقم 2736 بتاريخ 13 يونيو 2024، والذي أكدت فقرته العاملة الثامنة على " التواصل المنسق مع الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسية الأخرى للمساعدة في النهوض بالسلام في السودان"، وبما يعكس الأولوية الكبيرة التي توليها الجامعة لقضايا السلام والأمن في السودان باعتباره دولة عربية هامة وجسر للتواصل العربي الافريقي.
وقالت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية انها تتابع بكل اهتمام الجهود والمبادرات الجارية لوقف الحرب الدائرة في السودان وآخرها استئناف مباحثات جدة لوقف إطلاق النار في جنيف ، وذلك في إطار التكليف الصادر لها من مجلس الجامعة علي مختلف المستويات.
منذ ابريل ٢٠٢٣ ، السودان غارق منذ في حرب داخلية بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو، وضعت البلاد على شفير المجاعة. وكتب المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييلو على منصة إكس «حان الوقت لإسكات البنادق!» .
وباءت بالفشل كل جولات التفاوض السابقة التي أجريت في جدة في السعودية، لذلك دعت واشنطن في نهاية يوليو، الطرفين المتحاربين إلى جولة جديدة من المفاوضات في سويسرا أملاً في وضع حدّ للحرب المدمّرة المستمرة منذ ما يقرب من 16 شهرا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية تحقيق السلام بالسودان الأمانة العامة للجامعة العربية السودان جينيف جامعة الدول العربية فی السودان
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية تؤكد ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية
الرياض
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة، وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها