كشفت وزارة الثقافة عن نتائج مؤشر الإمارات الوطني للقراءة لعام 2023، الذي يهتم بقياس واقع ممارسة القراءة بين أفراد مجتمع دولة الإمارات مرة كل عامين وذلك في إطار حرص الدولة في أن تكون القراءة أسلوبًا للحياة في المجتمع الإماراتي بحلول عام 2026، وللمساهمة في تعزيز السياسات والخطط التنموية في مجالات القراءة والمعرفة.

وشملت العينة المستهدفة للمؤشر أكثر من 3,800 مواطن ومقيم من جميع إمارات الدولة، بالإضافة إلى 150 أديبًا، وأكثر من 1700 طالبًا وطالبة، وأكثر من 3,900 معلم وولي أمر، تم تتبع عاداتهم وميولهم في القراءة من خلال معرفة تفضيلاتهم لأنماط وأساليب القراءة، سواء كانت تقليدية أو مبتكرة، وذلك بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأشارت النتائج إلى أن متوسط عدد الكتب المقروءة سنويًا لدى الأفراد في العام 2023 بلغت سبع كتب مقارنةً بستة كتب حسب نتائج عام 2021.

وارتفعت نسبة القراء من مواقع التواصل الاجتماعي في العام 2023 إلى 90.4% مقارنة ب 88.1% في العام 2021، فيما تنوعت مصادر الحصول على المواد المقروءة في العام2023 لتصل إلى 53.4% من الشراء الإلكتروني، و27.6% من معارض الكتب، و28.3% من منافذ بيع الكتب، و18.6% من استعارة الكتب، و7.7% من مصادر أخرى، مقارنة بنتائج العام 2021 التي كانت 43.6% من الشراء الإلكتروني، و37.6% من معارض الكتب، و32.3% من منافذ البيع، و18.4% من استعارة الكتب، و8% من مصادر أخرى.

وقال سعادة مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة: “يترجم مؤشر الإمارات الوطني للقراءة حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات واستراتيجياتها نحو تعزيز ثقافة القراءة والمعرفة لدى المجتمع الإماراتي بكافة مكوناته وشرائحه، إيمانًا منها بأن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية لجميع مسارات تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة الإمارات كمنارة للعلم والتنوع الفكري والثقافي”.

وأشادت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بالجهود الوطنية والشراكات الفعالة في دولة الإمارات التي تسهم في تعزيز الثقافة المجتمعية لأفراد المجتمع، وتدعم سياسات وخطط مجالات القراءة والمعرفة التنموية في الدولة.

وأضافت سعادتها: “تم تنفيذ المسح الميداني لمؤشر الإمارات الوطني للقراءة بناءً على معايير ومنهجيات دولية معتمدة في العمل الإحصائي، والتي ضمنت توفير نتائج وبيانات إحصائية شاملة ودقيقة وذات جودة عالية، تمثل أساس لرصد مستويات التنمية الثقافية، وتعكس واقع وعادات ممارسة القراءة بين أفراد المجتمع، وتعزز أدوات التمكين المعرفي في دولة الإمارات”. وحول اللغة المفضلة للقراءة، بلغت نسب العام 2023، 51% للغة الإنجليزية، و24.6% للغة العربية بشكل دائم، و12.4% للغة العربية واللغات الأخرى، و1.1% للغة الفرنسية، و6.4% للغات الأخرى، أما في العام 2021 فقد كانت 47.7% للغة الإنجليزية، و26.6% للغة العربية بشكل دائم، و12.1% للغة العربية ولغات أخرى، و1.2% للغة الفرنسية، و5.8% للغات الأخرى.

وأظهرت نتائج المؤشر للعام 2023 أن الحوافز للقراءة كانت الاستمتاع بالقراءة وذلك لنسبة 53.5% من المشاركين بالاستطلاع، و50.5% للحاجة للمعلومات، و24.3% للتحفيز الوظيفي، و31% لوجود البيئة المناسبة، فينا جاءت الأسباب التي حفّزت الأفراد على القراءة خلال العام 2021 على النحو التالي: 55.1% بسبب الاستمتاع بالقراءة، و47.6% للحاجة للمعلومات، و21.8% للتحفيز الوظيفي، و20.6% لتوفر البيئة المناسبة.

أما بالنسبة لمكانة الأدب الإماراتي، فقد ارتفع متوسط عدد الكتب المقروءة سنويًا لدى الكتاب والأدباء في عام 2023 إلى 12 كتابًا مقارنةً بعشرة كتب حسب مؤشر العام 2021، فيما ارتفعت نسبة الأدباء محبي قراءة الأدب الإماراتي من 92.1% عام 2021 إلى 93.3% عام 2023.

وكشف المؤشر في العام 2023 أن 60% فقط من الكتاب والأدباء يرون أن الأدب الإماراتي يعكس المشهد والحراك الثقافي والمجتمعي مقارنة بـ 80.1% عام 2021، في حين أشارت النتائج إلى تأييد 90% من الكتاب والأدباء أن ترجمة الأدب الإماراتي ونقده يحفزان على قراءته، محافظاً تقريباً على نفس النسبة حسب مؤشر العام 2021.

كما أظهر المؤشر اعتقاد 64.7% من الكتاب والأدباء في العام 2023، أن حركة التأليف والنشر في الدولة قادرة على التعريف بالإنتاج الأدبي للمبدعين والتشجيع على قراءة إبداعاتهم، منخفضة عن النسبة حسب المؤشر عام 2021 والتي كانت 72.8%. وبالنسبة لنوع الأدب المفضل، أوضحت نتائج العام 2023 أن 60% من الكتاب والأدباء يفضلون الأدب الإماراتي، و73.3% الأدب العربي، و73.3 الأدب العالمي، و2% أنواع أخرى مقارنة ب 42.4% يفضلون الأدب الإماراتي، و58.3% الأدب العربي، و60.9% الأدب العالمي، و11.9% يفضلون أنواع أخرى حسب مؤشر 2021.

وحول الأسباب التي تشجع على اقتناء الكتب الإماراتية، بين المؤشر الحالي أن فكرة الكتاب لازالت تتصدر المؤشر بنسبة 73,3%، ويليها لغة الكتاب بنسبة 49.3%، وشهرة الكاتب بنسبة 21.3%، و18.7 لأسباب أخرى، مقارنة بمؤشر العام 2021 الذي بين أن 53% من مقتني اكتب اشتروها بسبب لغة الكاتب، و18.5% لشهرة الكاتب، و70.9% لفكرة الكتاب، و15.9% لأسباب أخرى، وأظهرت نتائج المؤشر في العام 2021 أن الرواية والقصة مثلتا أكثر الأنواع الأدبية الإماراتية التي يعتقد الكتّاب والأدباء بأنها تستحق مزيدًا من التركيز والاهتمام بنسبة 29,8%، يلي ذلك المسرح بنسبة 23,8%، ثم الشعر بنسبة 20,5%، ثم المقالة الأدبية بنسبة 10,6%. فيما تصدر الشعر مؤشر العام 2023، بنسبة 50.7%، ومن ثم الرواية والقصة بنسبة 34%، ثم المقالة الأدبية 33.3%، ثم المسرح بنسبة 25.3%.

ووفقًا للمؤشر، فإن الأسباب التي تشجع على قراءة الأدب الإماراتي للعام 2021، تشمل الترجمة الأدبية بنسبة 23.8%، والإعلام الثقافي والنقد بنسبة 48.8%، والترويج والتسويق بنسبة 46.6%، وحضوره في المناهج الدراسية بنسبة 21.9%. أما في العام 2023 فجاءت الترجمة الأدبية بنسبة 16%، والإعلام الثقافي والنقد بنسبة 38.7%، والترويج والتسويق بنسبة 39.3%، وحضوره في المناهج الدراسية بنسبة 27.3%.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الأدب الإماراتی للغة العربیة فی العام 2023 مؤشر العام العام 2021 عام 2021 عام 2023

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد العُماني يستمر في التوسع ويحافظ على مسار النمو الإيجابي

العُمانية: حقق الاقتصاد العُماني منذ تولي حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم - حفظه الله ورعاه - مقاليد الحكم في البلاد وحتى الآن، نموًّا إيجابيًّا بفضل جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز الإيرادات غير النفطية وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد؛ ما أسهم في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي وجذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص.

وبهدف إعادة التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات في المدى المتوسط لتقليص العجوزات المالية للميزانية العامة للدولة؛ أطلقت الحكومة خطة متوسطة المدى (2020-2024) لتحقيق الاستدامة المالية العامة والتوازن المالي بين الإيرادات والنفقات العامة من خلال تطبيق عدد من المبادرات والسياسات المالية التي تتعلق بدعم النمو الاقتصادي وتنشيط وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة المالية العامة.

وتكللت الجهود الحكومية من جراء تنفيذ الخطة بإرساء قواعد وأسس قوية لتحقيق الاستدامة المالية وضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل واستكمالًا لهذه الجهود، يعمل البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (2023 - 2025) على إنشاء قطاع مالي حيوي وقوي ومبتكر يوفر حلولًا تمويلية متنوعة للفئات المستهدفة لتمكين النمو الاقتصادي وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة بقيادة القطاع الخاص.

ويُعدُّ القطاع الخاص العُماني الفاعل الأساس في جهود التنمية الاقتصادية ونمو الناتج المحلي الإجمالي في مختلف القطاعات خاصة المعول عليها للتنويع الاقتصادي، وشرع القطاع في تعزيز جهود نمو الاقتصاد الوطني من خلال استكشاف الفرص التي تحملها مبادرات التحفيز، مثل مبادرة البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر" ومبادرات التحفيز والاستدامة المالية جنبًا إلى جنب مع تعزيز الشراكة مع القطاع الحكومي.

المشروعات الاستراتيجية

وشهدت سلطنة عُمان تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية في مختلف المحافظات لاسيما مشروع مصفاة الدّقم والصناعات البتروكيماوية بالمنطقة الاقتصادية الخاصّة بالدقم ومشروع السوق المركزي للخضروات والفواكه "سلال" بمدينة خزائن الاقتصادية بولاية بركاء، ومجمع تعليب الأسماك والقيمة المضافة بالدقم بالإضافة إلى عدد من المشروعات في مجال الطاقة المتجددة.

وفيما يتعلق بملف الدين العام في سلطنة عُمان فقد شهد تطورات إيجابية نتيجة استمرار تنفيذ العديد من الإجراءات والمبادرات الحكومية التي أسهمت في ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق، وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط، إذ انخفض رصيد الدين العام ليبلغ نحو 14.4 مليار ريال عُماني أو ما نسبته 34 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024م مقارنة بـ 19.8 مليار ريال عُماني أو ما نسبته 67.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2020م.

وعن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان فإنه نتيجة لتحسن أسعار النفط إلى جانب تنفيذ إجراءات ومبادرات ضبط الأداء المالي في إطار الخطة المالية متوسطة المدى وانخفاض مخاطر الدين العام وتحسن الأداء المالي والاقتصادي، فقد شهد التقييم الائتماني لسلطنة عُمان من قبل مؤسسات التقييم الدولية الرئيسة تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات (2021-2024)، حيث رفعت وكالة "ستاندرد اند بورز" تصنيفها من (+B) في عام 2020م إلى (BBB-) مع نظرة مستقرة في عام 2024م مستعيدة بذلك الجدارة الاستثمارية، كما رفعت وكالة "فيتش" تصنيفها من (-BB) في عام 2020م إلى (BB+) مع نظرة إيجابية في 2024م، وكذلك رفعت وكالة "موديز" تصنيفها من (Ba3) في 2020م إلى (1Ba) مع نظرة إيجابية في 2024م.

من جانبها أظهرت الإحصاءات أن المؤشرات الاقتصادية والمالية للاقتصاد العُماني شهدت نموًّا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية؛ إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 40.7 مليار ريال عُماني في عام 2023م، متجاوزًا بذلك متوسط القيمة المستهدفة والبالغة نحو 29.5 مليار ريال عُماني خلال سنوات خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025) وبنسبة بلغت 38 بالمائة، نتيجةً لتجاوز متوسط معدل النمو المحقق خلال الفترة (2021-2023) والبالغ نحو 12.4 بالمائة متوسط النمو المستهدف خلال سنوات الخطة (2021-2025) والبالغ 5.5 بالمائة.

ويأتي ذلك نتيجة للنمو الذي سجلته الأنشطة النفطية وبنسبة بلغت بالمتوسط 27.8 بالمائة ونمو الأنشطة غير النفطية بنسبة بلغت بالمتوسط نحو 6.2 بالمائة خلال الفترة (2021-2023).

وقد فاق النمو الذي حققته كل من الأنشطة النفطية والأنشطة غير النفطية متوسط النمو المستهدف خلال سنوات الخطة (2021-2025) والبالغ نحو 5.5 بالمائة و5.7 بالمائة لكل منهما على التوالي.

ويُعزى هذا النمو إلى ارتفاع المتوسط الفعلي لسعر نفط خام عُمان ليبلغ نحو 80.7 دولار أمريكي للبرميل خلال الفترة (2021-2023)، مرتفعًا بنسبة 75.4 بالمائة عن أسعار عام 2020م و68.1 بالمائة عن المتوسط المعتمد لسعر النفط خلال سنوات الخطة والبالغ 48 دولارًا أمريكيًّا لكل برميل، كما أن هذا النمو المتحقق يعود إلى تعافي الأنشطة الاقتصادية من تأثيرات الجائحة نتيجة للسياسات والإجراءات والمبادرات التي اتخذتها سلطنة عُمان للتخفيف من التداعيات والتأثيرات السلبية للجائحة على القطاعات الاقتصادية.

تطورات الناتج المحلي الإجمالي

ونتيجة لتطورات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وعدد السكان، فقد ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة بلغت بالمتوسط نحو 7.1 بالمائة ليصل إلى نحو 8 آلاف ريال عُماني خلال الفترة (2021-2023) مقارنة بـ 6.5 ألف ريال عُماني في عام 2020م ومتجاوزًا بذلك المتوسط المستهدف خلال سنوات الخطة والبالغ نحو 6 آلاف ريال عُماني.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024م، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة بلغت نحو 2.7 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023م، وذلك محصلة لنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.2 بالمائة ونمو الأنشطة النفطية بنسبة طفيفة 0.3 بالمائة، ويعود ذلك إلى ارتفاع متوسط سعر النفط العُماني الخام خلال الفترة (يناير - سبتمبر) من عام 2024م بنسبة 3.5 بالمائة ليصل إلى 82.6 دولار أمريكي للبرميل مقارنة مع 79.9 دولار أمريكي للبرميل خلال الفترة نفسها من عام 2023م.

ويتوقع الفريق الحكومي المعني بالتوقعات الاقتصادية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 3 بالمائة في عام 2024م وبنسبة 3.4 بالمائة في عام 2025م، في حين يتوقع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 2.5 بالمائة في عام 2024م.

أما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة فسجل أيضًا نموًّا ليبلغ نحو 37.7 مليار ريال عُماني في عام 2023م، متجاوزًا بذلك القيمة المستهدفة والبالغة نحو 30.98 مليار ريال عُماني بالمتوسط خلال سنوات الخطة (2021-2025)، حيث فاق متوسط معدل النمو المحقق خلال الفترة (2021-2023) والبالغ 3.9 بالمائة متوسط النمو المستهدف خلال سنوات الخطة (2021-2025) والبالغ 3.5 بالمائة.

وجاء هذا النمو نتيجة للنمو الملحوظ الذي سجلته الأنشطة غير النفطية وبنسبة بلغت بالمتوسط نحو 4.2 بالمائة وكذلك نمو الأنشطة النفطية بنسبة بلغت بالمتوسط نحو 3.9 بالمائة خلال الفترة (2021-2023)، وتجاوز النمو الذي حققته كل من الأنشطة غير النفطية والأنشطة النفطية متوسط النمو المستهدف خلال سنوات الخطة (2021-2025) البالغ نحو 3.2 بالمائة و3.5 بالمائة لكل منهما على التوالي.

وبناءً على تطورات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة وعدد السكان، فقد شهد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة انخفاضًا بنسبة طفيفة بلغت بالمتوسط نحو 0.9 بالمائة ليصل إلى نحو 7.5 ألف ريال عُماني خلال الفترة (2021-2023) محافظًا على مستواه ذاته في عام 2020م.

وبنهاية شهر سبتمبر من عام 2024م، سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نموًّا بنسبة 1.9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م، وذلك محصلة لنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.2 بالمائة وتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 2.8 بالمائة، وقد جاء هذا النمو على الرغم من تراجع متوسط الإنتاج اليومي للنفط خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024م بنسبة 5.1 بالمائة ليصل إلى 994.2 ألف برميل مقارنة بـ1.05 مليون برميل خلال الفترة نفسها من عام 2023م؛ نتيجة لتعافي الأنشطة غير النفطية.

توقع صندوق النقد الدولي

كما يتوقع الفريق الحكومي المعني بالتوقعات الاقتصادية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.9 بالمائة في عام 2024م و2.7 بالمائة في عام 2025م، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 1 بالمائة و3.1 بالمائة في عامي 2024م و2025م على التوالي.

وبالمقابل، ارتفع إجمالي الاستثمار من حوالي 7.97 مليار ريال عُماني في عام 2020م إلى 10.9 مليار ريال عُماني في عام 2023م أي بنمو بلغت نسبته بالمتوسط 11.7 بالمائة خلال الفترة (2021-2023)، وبالرغم أنه نما بنفس وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلا أن نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي بالمتوسط خلال الفترة (2021-2023) ظلت عند مستواها المتحقق في عام 2020م والبالغ 27.3 بالمائة وقد فاقت النسبة المستهدفة خلال سنوات الخطة (2021-2025) والبالغة نحو 26.5 بالمائة.

وفيما يتعلق بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات، فقد بلغت بالمتوسط نحو 49.3 بالمائة خلال الفترة (2021-2022)، أي ما زالت دون النسبة المستهدفة خلال سنوات الخطة (2021-2025) والبالغة نحو 60 بالمائة؛ ما يتطلب بذل المزيد من الجهود لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتمكينه من الوصول إلى المساهمة المستهدفة في إجمالي الاستثمارات.

وبلغ متوسط معدل التضخم مقاسًا بالرقم القياسي لأسعار المستهلكين خلال الفترة (2021-2023) نحو 1.7 بالمائة مقارنة بمستواه بمعدل تضخم سالب وبواقع 0.4 بالمائة في عام 2020م؛ ما يؤكد استقرار الضغوط التضخمية عند معدلات مريحة وآمنة ومقبولة.

كما يعد متوسط معدل التضخم المتحقق أقل من المتوسط المستهدف في الخطة والبالغ نحو 2.8 بالمائة؛ نتيجةً لاستمرار جهود البنوك المركزية العالمية في احتواء التضخم ما خفف من حدة التضخم المستورد، إضافة إلى التدابير الحكومية للتخفيف من حدة التضخم ومن أهمها تثبيت أسعار الوقود وفقًا لأسعار شهر أكتوبر 2021م ودعم المواد الغذائية الأساسية، وانخفض معدل التضخم ليبلغ نحو 0.6 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر من عام 2024م مقارنة بـ1 بالمائة خلال الفترة نفسها من عام 2023م.

وشهدت المؤشرات النقدية والمصرفية تحسنًا في أدائها خلال الفترة المنقضية من خطة التنمية الخمسية العاشرة، حيث ارتفعت السيولة المحلية خلال السنوات (2021-2024) بنسبة بلغت بالمتوسط 7.7 بالمائة لتبلغ 24.8 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2024م مقارنة مع 19.3 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2020م، كما ارتفع إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بنسبة بلغت بالمتوسط 8.1 بالمائة ليصل إلى 31.9 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2024م مقابل 24.2 مليار ريال عُماني في نهاية 2020م، كما ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك العاملة بسلطنة عُمان بنسبة بلغت بالمتوسط 4.6 بالمائة ليصل إلى 31.9 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2024م مقارنة مع 26.7 مليار ريال عُماني في نهاية 2020م.

ومن جانب آخر، ارتفع مؤشر بورصة مسقط بنسبة بلغت بالمتوسط 5.4 بالمائة ليصل إلى 4563 نقطة في نهاية تداولات أكتوبر 2024م مقارنة بنحو 3659 نقطة في نهاية عام 2020م.

ميزان المدفوعات

وشهد الحساب الجاري ضمن ميزان المدفوعات تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات (2021-2023)، حيث تمكن من تحقيق فائض بلغ 2.2 مليار ريال عُماني و1.01 مليار ريال عُماني أو ما نسبته 5 بالمائة و4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2022م و2023م على التوالي مقابل عجز بلغ 4.8 مليار ريال عُماني أو ما نسبته 16.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2020م و2021م.ويُعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار النفط في عامي 2022م و2023م مقارنة بمستوياتها في عامي 2020م و2021م، الأمر الذي انعكس على ارتفاع قيمة الصادرات النفطية وارتفاع الطلب على الصادرات غير النفطية من قِبل أبرز الشركاء التجاريين، وفاق أداء الحساب الجاري المتحقق أداؤه المستهدف في نهاية الخطة، حيث حقق فائضًا بلغت نسبته 5 بالمائة و4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2022م و2023م على التوالي مقابل عجز مستهدف بلغت نسبته 5.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الخطة.

كما شهد الميزان التجاري تحسنًا في أدائه خلال السنوات (2021-2023)، حيث ارتفع فائضه بنسبة ملحوظة بلغت بالمتوسط 104.4 بالمائة ليبلغ 7.8 مليار ريال عُماني أو ما نسبته 18.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023م مقابل 1.5 مليار ريال عُماني أو ما نسبته 5.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020م، وقد جاء هذا التحسن محصلة لنمو الصادرات السلعية بنسبة بلغت بالمتوسط 26 بالمائة ونمو الواردات السلعية بنسبة 12 بالمائة.

ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تحسن أسعار النفط الخام وتعافي الأنشطة الاقتصادية، وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من ارتفاع مساهمة الصادرات غير النفطية في إجمالي الصادرات السلعية لتبلغ نحو 32.8 بالمائة في عام 2023م مقارنة بـ28.1 بالمائة في عام 2020م، إلا أن الصادرات النفطية ما زالت تهيمن على الصادرات السلعية وبنسبة بلغت 61 بالمائة في عام 2023م.

وارتفع فائض الميزان التجاري خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر مـن عام 2024م بنسبة 3.4 بالمائة ليبلغ حوالي 6.6 مليار ريال عُماني، نتيجة لنمو الصادرات السلعية بنسبة 8.7 بالمائة ونمو الواردات السلعية بنسبة 11.4 بالمائة؛ ما يبين تحسن أداء الميزان التجاري مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من عام 2023م؛ نتيجة لارتفاع أسعار النفط.

وعن الاستثمار الأجنبي المباشر، بلغت القيمة التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في نهاية عام 2023م حوالي 25.4 مليار ريال عُماني مقابل 14.3 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2020م، أي بنمو بلغ بالمتوسط ما نسبته 21.3 بالمائة خلال الفترة (2021-2023).

كما بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2023م نحو 4.8 مليار ريال عُماني مقابل 900 مليون ريال عُماني في عام 2020م، أي بارتفاع بلغ بالمتوسط ما نسبته 121 بالمائة خلال الفترة (2021-2023).

ويعود ذلك إلى مواصلة العمل على تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتقديم الحوافز الهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتوطينها من خلال العديد من البرامج، ومن أهمها برنامج جلب الاستثمارات الخاصة، وبرنامج إقامة المستثمر، وشكلت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة (2021-2023) بالمتوسط ما نسبته 9.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والتي تقترب من الوصول إلى النسبة المستهدفة البالغة نحو 10.9 بالمائة في نهاية الخطة.

وبلغـت القيمة التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2024م حوالي 26.7 مليار ريال عُماني، أي بتدفقات بلغت حوالي 3.9 مليار ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م.

مقالات مشابهة

  • مسيرة ذهبية لبيرسى تاو مع الأهلي بعد رحيله للدوري القطري
  • الاقتصاد العُماني يستمر في التوسع ويحافظ على مسار النمو الإيجابي
  • واشنطن بوست: تقرير وزارة العدل لا يسوغ لترامب العفو عن مقتحمي مبنى الكونغرس
  • عناوين الكتب
  • 96.79% مؤشر سعادة متعاملي مركز الاتصال في وزارة المالية
  • تعليم قنا.. تكريم "يحيى خليفة وشهد متولي" فائزًا المشروع الوطني للقراءة
  • تعليم قنا يكرم الفائزين بالمشروع الوطني للقراءة
  • طالب جامعة حلوان يفوز بإحدى جوائز المشروع الوطني للقراءة
  • تعليم قنا .. تكريم يحيى و شهد فائزا المشروع الوطني للقراءة
  • غانا الأفضل بين أسواق الأسهم الأفريقية.. مزيد من المكاسب المتوقعة في 2025