الانتقالي يتحدى الجميع في عدن ويتمرد من جديد
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
في تمرد جديد لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات اعلن المجلس رفضه ما وصفها عمل الأحزاب والمكونات السياسية المنضوية في الشرعية بالعاصمة المؤقتة عدن.
وقال الانتقالي في بيان صادر عن اجتماع لقيادات ما تسمي بالجمعية الوطنية، أنه سيواصل منع الأنشطة والفعاليات والأنشطة الحزبية والحكومية في عدن.
وكان الانتقالي اوعز قبل يومين لعدد من عناصره، باقتحام فعالية في عدن بمناسبة اليوم العالمي للشباب، نظمتها وزارة الشباب والرياضة، حيث افشلوا الفعالية وقاموا بطرد المشاركين، رافعين اعلام الانفصال.
وهاجمت وزارة الشباب بشدة العناصر التي قامت بهذا الفعل ووصفتهم بالغوغاء، مؤكدة ان الفعالية مستقلة ولا تمثل اي طرف.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
بغداد اليوم - بغداد
أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (10 أيلول 2024)، خلال جلسته الاعتيادية السابعة والثلاثين برئاسة محمد شياع السوداني عدة قرارات جديدة كما تم مناقشة التطورات في مختلف الصعد والمجالات.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "مجلس الوزراء، عقد جلسته الاعتيادية السابعة والثلاثين برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، جرى فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة التطورات في مختلف الصعد والمجالات، إضافة إلى متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي وفق أولوياته العاملة، وسير العمل في المشاريع والشؤون العامة".
وأضاف، إنه "في مستهل الجلسة، هنّا رئيس مجلس الوزراء الأوساط الرياضية وعموم أبناء شعبنا العراقي بما تحقق من منجز رياضي بفوز الأبطال الرياضيين العراقيين بأوسمة في الألعاب البارلمبية التي أقيمت في باريس، وخصوصاً ما حققته اللاعبة نجلة عماد بفوزها بذهبية كرة الطاولة".
وأشار السوداني إلى "ما يمثله هذا الفوز من بطولة وإصرار في وجه الإرهاب الظلامي، وأن يرفع العلم العراقي في أوساط عالمية، وما تمثله اللاعبة من قدرة المرأة العراقية على تجاوز الصعوبات، مُثمناً كل الجهود المساهمة في صنع هذا الفوز".
وفي جانب آخر، تحدّث السوداني عن "تنظيم ملتقى العراق للاستثمار مطلع شهر تشرين الثاني المقبل، الذي ينظم من قبل القطاع الخاص العراقي، بالتنسيق مع مكتب رئيس مجلس الوزراء والهيأة الوطنية للاستثمار، بحضور كبير من الشركات العالمية والعربية، ورجال الأعمال".
وفي هذا السياق وجّه السوداني بـ"ضرورة التفاعل الواسع من قبل الوزارات المعنية مع هكذا نشاطات، واستكشاف الفرص الاستثمارية والشراكات المنتجة، وتقديمها إلى اللجنة التحضيرية مرفقةً بالبيانات والأرقام والقوانين المشجعة على الدخول في الاستثمار، خاصة أنه سيُعقد بالتزامن مع انعقاد دورة معرض بغداد الدولي".
كما وجه رئيس مجلس الوزراء بأن "يكون يوم الأحد المقبل الموافق 15 أيلول 2024، عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف".
وأكد بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن "المجلس بحث في أهم الملفات والقضايا المعروضة على جدول الأعمال واتخذ القرارات والإجراءات الخاصة بها، كما أقر المجلس جملة من القرارات العامة وكما يأتي:
ففي مجال معالجات الدرجات الوظيفية، أقر المجلس آلية لتعيين خريجي الكليات الطبية والصحّية بطريقة تدريجية للأعداد التي تزيد عمّا حدده مجلس النوّاب في الجدول (ج) المُلحق بقانون الموازنة العامة الاتحادية وفق الآتي:
1-استغلال درجات حركة الملاك في وزارة الصحّة.
2- تتولى وزارة المالية تحديد واستغلال الدرجات الوظيفية في جميع الجهات الحكومية غير المشمولة بالحذف، بموجب قانون الموازنة رقم (13) لسنة 2023، وتحويلها إلى وزارة الصحّة لذات الغرض.
3- في حالة عدم كفاية الدرجات المتوفرة من 1 و 2 أعلاه، يتم ترحيل الذين لن يجري تعيينهم لهذه السنة إلى السنة المقبلة مع إعطائهم الأولوية بالتعيين.
4-تعد وزارة الصحة نظامًا للتدرج الطبي الخاص لمدة سنتين مع منحهم إجازة ممارسة المهنة بعد انقضاء المدة.
5- تستمر اللجنة المكلفة بإيجاد الحلول القانونية والتنظيمية لمعالجة موضوع التعليم الطبي والتدرج الطبي.
وفي إطار معالجات الملفات الوطنية، وما يتعلق بالموظفين في دوائر ومؤسسات إقليم كردستان العراق، أقر مجلس الوزراء استمرار وزارة المالية بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان العراق، المحجوبة رواتبهم بسبب عدم وجود رقم وظيفي، على أن تلتزم حكومة الإقليم باستكمال إجراءات استحداث أرقام وظيفية لهم في وزارة التخطيط الاتحادية، وفقاً للآلية المتبعة لباقي موظفي الدولة العراقية، على أن تكون نهاية عام 2024، حداً أخيراً، ويطبّق قرار مجلس الوزراء (229 لسنة 2022)، على دوائر الإنفاق في إقليم كردستان العراق، اعتباراً من تاريخ 1 كانون الثاني 2025.
وفي ملف الطاقة، ومتابعة المجلس للعمل في مشاريع هذا القطاع، وافق مجلس الوزراء على إحالة الدعوة المباشرة لتجهيز وحدات توليدية حرارية (350 ميغاواط X 2)، ونصبها وتشغيلها لمشروع محطة الشمال الحرارية (تسليم مفتاح) والمدرجة ضمن الاتفاقية الإطارية العراقية – الصينية بعهدة ائتلاف شركتي (ECEC) و (TCC) لمطابقة العرض للمواصفات الفنية وبمبلغ إجماليّ (747) مليون دولار فقط، وتتحمل شركة ECEC الصينية نسبة (1%) من الفوائد المصرفية خلال (36) شهرًا من خلال تقليل قيمة عقد المشروع .
كما أقرّ مجلس الوزراء توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة الكهرباء بشأن توقيع عقد جديد بين وزارة الكهرباء وشركة (SIEMENS ENERGY) الألمانية المتضمن: (تغيير نوع الوحدات البسيطة وزيادة السعة الكلية لمحطة كهرباء الناصرية من 486 ميغاواط، إلى 616 ميغاواط، لتكون المحطّة المركبة بسعة كلية تبلغ 921.8 ميغا واط، إضافة إلى تغيير الجهة المستفيدة واسم الشركة وموقع المشروع ومدّة التنفيذ، وجهة التمويل وإضافة الدورة المركبة).
وفي مجال تأمين واردات الغاز، أقر مجلس الوزراء المضي بالتعاون مع شركة (Loxstone Energy) باعتبارها المخولة بتجهيز الغاز من تركمانستان بآلية (SWAP) لإكمال استيراد الغاز من تركمانستان.
وأقر مجلس الوزراء تعديل قراره (24646 لسنة 2024) بشأن مستحقات تجهيز الطاقة الكهربائية (الشركات الاستثمارية- الجانب الإيراني)، ليصبح بحسب الآتي:
-الموافقة على إضافة: (1.463) تريليون دينار، ضمن استيراد وقود الغاز الإيراني، و (619.68) مليار دينار، ضمن شراء الطاقة من المستثمر المحلّي، إلى تخصيصات موازنة وزارة الكهرباء لسنة 2024، استنادًا إلى أحكام الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث.
وضمن متابعة المجلس لاستكمال المشاريع المتلكئة، والمضي في البنى التحتية، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1-إدراج مكوّن (الأعمال التكميلية لتأهيل شبكة إنارة المدينة السكنية وناحية العبيدي ومدخل ناحية العبيدي) ضمن مشروع تأهيل شبكات كهربائية واستحداث مغذيات في أقضية ونواحي محافظة بغداد، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
2-إدراج مكون (الأعمال التكميلية لبناء قائمقامية قضاء راوة) ضمن مشروع (إنشاء وتأهيل أبنية تابعة للإدارة المحلية (الفلوجة، وهيت، وعنه، وحديثة، والرطبة، وراوة، والرمادي)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
3-استحداث مكون (تجهيز الأثاث والأجهزة الطبية لمركز علاج الأمراض السرطانية وزراعة نخاع العظم/ دهوك) ضمن مشروع (بناء مركز علاج الأمراض السرطانية وزراعة نخاع العظم/ دهوك) وزيادة كلفة المشروع.
4-تعديل قرار مجلس الوزراء (24540 لسنة 2024) بشأن زيادة الكلفة الكلية لمشروع استملاك قطعة الأرض المرقمة (5686/1) مقاطعة 43 يارمجة الشرقية/ الموصل محافظة نينوى، لصالح وزارة العدل.
5-استثناء ديوان الوقف السني من تعليمات تنفيذ الأعمال بأسلوب التنفيذ أمانة، لقلة الملاكات الهندسية والفنية في الديوان المذكور، وللتباعد الجغرافي لمواقع تلك المشروعات وتعددها.
ونظر المجلس في عدد من الملفات والقضايا المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات التالية:
أولاً/ الموافقة على تخصيص جزء من القطعة المرقمة (413/4) محلة 417، بمساحة (دونم واحد)، لإنشاء مشروع محطة تصفية مياه إلى العتبة الكاظمية المقدسة، على أن يُستغل الجزء المتبقي من الأرض، موضوع البحث، على وفق ما مخصص له (حدائق ومتنزهات).
ثانياً/ إعفاء مواطني الجمهورية التركية من حملة جوازات السفر العادية الذين تقل أعمارهم عن (15) عامًا والذين تزيد أعمارهم على (50) عامًا من إجراءات منح سمة الزيارة والرسوم على وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وتمنح بشكل مباشر في المطارات والحدود البرية وتكون مدة الإقامة (30) يومًا، استناداً إلى أحكام قانون إقامة الأجانب (76 لسنة 2017).
ثالثاً/ تخصيص وزارة المالية مبلغ (9.1) مليار دينار إلى وزارة الصحة، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء (24096 لسنة 2024)، بشأن حملة التلقيح بلقاح الحصبة المختلطة من احتياطي الطوارئ، استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية 13 لسنة 2023، على أن تقوم وزارة الصحة بتزويد دائرة الموازنة بتفاصيل تبويب المبلغ المضاف.
رابعاً/ استثناء مشروع تطوير ساحة عباس بن فرناس من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2 لسنة 2014)، لغرض توجيه دعوات مباشرة للشركات الرصينة لضمان تنفيذ المشروع بالسرعة العاجلة وبالدقة المطلوبة.
وفي إطار التعاون الإقليمي، والشراكات المنتجة، أقر المجلس تخويل السيدين وزيري الخارجية والتجارة، صلاحية توقيع مذكرات تفاهم مع الجانب الإيراني.
وأقر مجلس الوزراء تعديل قراريهِ (324 لسنة 2022) المعدّل بالقرار (287 لسنة 2023)، و (328 لسنة 2022) بحسب الآتي:
1. حل الحقوق التصرفية للأراضي المثقلة بالحقوق التصرفية؛ لوجود شروط الحل وتسجيلها باسم مديرية بلدية الموصل في ضمن المساحة (4800) دونم وضمن المقاطعات (1) البو سيف و (79) خربة بن غوان و(9) وادي الدير الجنوبية) ووزارة الدفاع في ضمن المساحة (3000) دونم وضمن المقاطعات (7) وادي حجر الشرقية و (10) وادي حجر الغربية و (2) الغزلاني و (6) وادي الدير الشمالية).
2. استملاك الأراضي المملوكة لأصحاب العلاقة (ملك صرف) ضمن المساحة (4800) دونم وتسجيلها باسم مديرية بلدية الموصل، ووزارة الدفاع ضمن المساحة (3000) دونم، وحسب الأرقام والمقاطعات الواردة من مديرية التسجيل العقاري/ نينوى.
3. رفع إشارة التخصيص والحجز عن العقارات العائدة لوزارة المالية والمخصصة لوزارة الدفاع في ضمن المقاطعات (1) البو سيف و (79) خربة بن غوان و (9) وادي الدير الجنوبية ضمن المساحة (4800) دونم، بناءً على ما زودته مديرية التسجيل العقاري/ نينوى.
4. دخول وزارة المالية طرفاً في العقد، باعتبارها مالكة للأرض، على أن يدفع المستثمر الكلف المالية وإعادة التوازن للعقد.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»