كواليس جديدة في قضية هشام حطب واللجنة الأولمبية أمام المحكمة الرياضية الدولية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
كشف مصدر عن حقيقة ما أثير في بعض وسائل الإعلام وما جاء على لسان السيد القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ياسر إدريس في برنامج على مسئوليتي أن المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية قد خسر القضايا المرفوعة أمام محكمة الكاس الرياضية الدولية وأنه تم تغريمه مبلغ أربعة آلاف فرانك سويسري.
و أكد المصدر أن هذا الأمر عاري تماما عن الصحة وبه تضليل للإعلام والرأي العام وأن حقيقة الأمر أن هناك دعوتان تم رفعهما من المهندس هشام حطب إحداهما ضد قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية فيما يتعلق بايقافه والدعوة لجمعية عمومية طارئة للجنة الأولمبية لشطبه.. والقضية الثانية خاصة بالطعن على قرار اللجنة الأولمبية المصرية بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد الفروسية المصري وحملت الدعوتان ارقام CAS/2024/A/10302 وCAS/2024/A/10358 وهاتان الدعوتان لم يتم تداولها إطلاقا ولا حتى تحديد أي جلسة لهما حتى وإن كانت جلسة استماع ولكن فقط تم إرسال مذكرات من الطرفين ثم تم تحديد مصاريف القضايا بالنسبة لكل قضية ٤٤ ألف يورو مناصفة فيما بين المدعى والمدعى عليه.
وقد قام ياسر إدريس برفض دفع الرسوم وطلبت المحكمة من هشام حطب سداد المبلغ ككل أي ٨٨ ألف يورو ولكنه لم يسدد لأنه ليس بحاجة لهذه القضايا الآن.
ونظام محكمة الكاس إذا لم يتم سداد المصاريف تترك الدعاوى ويتم شطبها.
ولكن على العكس من ذلك فقد قدم القائم بالأعمال بتقديم مذكرة لمحكمة الكاس مطالبا فيها مايقرب من ٤٠ الف دولار من م هشام حطب أتعاب محاماة وتم رفض اول طلب وقضت محكمة الكاس بعدم احقيته فى الحصول على اى شىء. وفى الدعوى الثانية قام بطلب عشرون الف دولار أخرى بادعاء إنه قام بدفعها للمحامي مقابل المذكرات فقضت ب ١٥٠٠ يوروفقط مساهمة فى مصاريف الدعوى.
و من ناحية أخرى أكدت السباحة المصرية فريدة عثمان أن يؤكد الظلم الذى وقع عليها بسبب عدم فهم اللجنة الأولمبية للمراسلات باللغة الإنجليزية وعدم فهمهم لها وعدم استطاعتهم قراءة البريد الإلكتروني وعدم فهمهم لخطاب الكاس. وهو أمر واضح للجميع خاصة بعد واقعة اللاعبه فريدة عثمان وأزمة عدم مشاركتها في الأولمبياد بسبب عدم صحة ترجمة خطاب اللجنة الأولمبية الدولية بشأن مشاركتها باولمبياد باريس كما صرحت اللاعبه بنفسها بذلك.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية الفرنسية تؤكد صحة قرار الجزائر في قضية المؤثر نعمان بوعلام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت المحكمة الإدارية الفرنسية يوم الأربعاء إلغاء قرار الترحيل التعسفي والقسري للمؤثر الجزائري نعمان بوعلام المعروف بـ "دوالمن"، موجهة صفعة موجعة لوزير الداخلية برونو ريتايو.
وحسب المحكمة الإدارية الفرنسية، فإن الوقائع التي أثبتها وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، لم تكن كافية لإجراء قرار الطرد.
وأشار القاضي إلى أن إجراء الطرد، لا يبرر "حالة الطوارئ المطلقة" التي تحرم الفرد من بعض الضمانات الأساسية، مثل الاستماع إلى لجنة من القضاة.
ووجهت اليوم الأربعاء العدالة الفرنسية صفعة موجعة لوزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، بعدما قررت المحكمة الإدارية بباريس تعليق إجراء طرد المؤثر نعمان بوعلام المعروف بـ "دوالمن" الذي لا يزال في مركز الاحتجاز.
ويؤكد هذا القرار صحة الموقف الجزائري بعدما رفضت السلطات، استقبال المؤثر بوعلام نعمان، بعد قرار وزير الداخلية الفرنسي ترحيله من فرنسا، غير أن السلطات الجزائرية قررت وفي حينها إرجاعه إلى فرنسا وفي نفس الطائرة في التاسع من يناير الجاري.
وقبل أيام، وبخت النيابة العامة في باريس، وفي العلن، وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، على خلفية تصريحه بشأن اعتقال المؤثر، حيث ذكر مكتب المدعي العام بأن السلطة القضائية وحدها هي التي تتمتع بالشرعية في التواصل بشأن قضية قانونية جارية، مشددة على احترام قرينة البراءة وأن أي متهم بريء حتى تثبت إدانته.
وأجبرت الهيئة القضائية وزير الداخلية برونو ريتايو، على "تصحيح تغريدة نشرها"، ووصفت بأنها "سابقة لأوانها وتغذي الشعور المعادي للجزائر".
وقد أثارت قضية المؤثر نعمان بوعلام حملة تضليل إعلامي ضد الجزائر، حيث نددت وزارة الخارجية الجزائرية حينها بهذا التصرف، مؤكدة أن الجزائر لم تعتمد منطق التصعيد.
وكانت الوزارة قد أوضحت أن إعادة المؤثر المرحل من الجزائر إلى فرنسا يهدف إلى "تمكينه من الرد على التهم الموجهة إليه، والدفاع عن حقوقه في إطار عملية قضائية عادلة ومنصفة على الأراضي الفرنسية"، مذكرة الطرف الفرنسي بأسس القانون الدولي والقنصلي.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة