كواليس جديدة في قضية هشام حطب واللجنة الأولمبية أمام المحكمة الرياضية الدولية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
كشف مصدر عن حقيقة ما أثير في بعض وسائل الإعلام وما جاء على لسان السيد القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ياسر إدريس في برنامج على مسئوليتي أن المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية قد خسر القضايا المرفوعة أمام محكمة الكاس الرياضية الدولية وأنه تم تغريمه مبلغ أربعة آلاف فرانك سويسري.
و أكد المصدر أن هذا الأمر عاري تماما عن الصحة وبه تضليل للإعلام والرأي العام وأن حقيقة الأمر أن هناك دعوتان تم رفعهما من المهندس هشام حطب إحداهما ضد قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية فيما يتعلق بايقافه والدعوة لجمعية عمومية طارئة للجنة الأولمبية لشطبه.. والقضية الثانية خاصة بالطعن على قرار اللجنة الأولمبية المصرية بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد الفروسية المصري وحملت الدعوتان ارقام CAS/2024/A/10302 وCAS/2024/A/10358 وهاتان الدعوتان لم يتم تداولها إطلاقا ولا حتى تحديد أي جلسة لهما حتى وإن كانت جلسة استماع ولكن فقط تم إرسال مذكرات من الطرفين ثم تم تحديد مصاريف القضايا بالنسبة لكل قضية ٤٤ ألف يورو مناصفة فيما بين المدعى والمدعى عليه.
وقد قام ياسر إدريس برفض دفع الرسوم وطلبت المحكمة من هشام حطب سداد المبلغ ككل أي ٨٨ ألف يورو ولكنه لم يسدد لأنه ليس بحاجة لهذه القضايا الآن.
ونظام محكمة الكاس إذا لم يتم سداد المصاريف تترك الدعاوى ويتم شطبها.
ولكن على العكس من ذلك فقد قدم القائم بالأعمال بتقديم مذكرة لمحكمة الكاس مطالبا فيها مايقرب من ٤٠ الف دولار من م هشام حطب أتعاب محاماة وتم رفض اول طلب وقضت محكمة الكاس بعدم احقيته فى الحصول على اى شىء. وفى الدعوى الثانية قام بطلب عشرون الف دولار أخرى بادعاء إنه قام بدفعها للمحامي مقابل المذكرات فقضت ب ١٥٠٠ يوروفقط مساهمة فى مصاريف الدعوى.
و من ناحية أخرى أكدت السباحة المصرية فريدة عثمان أن يؤكد الظلم الذى وقع عليها بسبب عدم فهم اللجنة الأولمبية للمراسلات باللغة الإنجليزية وعدم فهمهم لها وعدم استطاعتهم قراءة البريد الإلكتروني وعدم فهمهم لخطاب الكاس. وهو أمر واضح للجميع خاصة بعد واقعة اللاعبه فريدة عثمان وأزمة عدم مشاركتها في الأولمبياد بسبب عدم صحة ترجمة خطاب اللجنة الأولمبية الدولية بشأن مشاركتها باولمبياد باريس كما صرحت اللاعبه بنفسها بذلك.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
محكمة فرنسية تؤيد حكماً ضد الخطوط الجوية اليمنية في قضية تحطم طائرة عام 2009
الجديد برس:
أعلنت محكمة الاستئناف الفرنسية، يوم الثلاثاء، تأييد حكم قضائي صادر ضد شركة الخطوط الجوية اليمنية بشأن حادث تحطم طائرتها عام 2009.
ووفقاً لوكالة “فرانس برس”، فقد أيدت المحكمة حكماً صدر في سبتمبر 2022 بتهمة القتل غير العمد والإصابة بجروح، والذي قضى بتغريم الشركة 225 ألف يورو (248 ألف دولار)، وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون في ذلك الوقت.
الحادث وقع في 29 يونيو 2009، عندما تحطمت طائرة إيرباص A310 التابعة للخطوط الجوية اليمنية في المحيط الهندي بعد إقلاعها من مطار صنعاء، وهي في طريقها إلى موروني، عاصمة جزر القمر. وقد أسفر الحادث عن مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة، باستثناء فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً نجت بأعجوبة.
المحققون والخبراء خلصوا إلى عدم وجود خلل في الطائرة نفسها، وألقوا اللوم على تصرفات الطاقم غير الملائمة أثناء الاقتراب من مطار موروني، مما أدى إلى فقدانهم السيطرة. وقد اتهمت الشركة بإعداد برامج تدريب للطيارين تحتوي على ثغرات، وبتجاهل حالة عدم تشغيل أضواء الهبوط في الرحلات الليلية إلى موروني، وفقاً للوكالة.
صحيفة “لوموند” الفرنسية أشارت إلى أن القضاء الفرنسي توصل في عام 2022 إلى وجود حالتين من الإهمال مرتبطتين بشكل مباشر بالحادث، بما في ذلك استمرار الرحلات الليلية إلى موروني رغم انقطاع التيار الكهربائي وتعيين مساعد طيار يعاني من ضعف في التدريب.
وبحسب الصحيفة، فإن “نحو 560 شخصاً انضموا إلى القضية كمدعين، وكان العديد منهم من المنطقة المحيطة بمرسيليا، موطن العديد من الضحايا. المحكمة أمرت اليوم بنشر الحكم علنياً في مطاري باريس شارل ديغول ومرسيليا لمدة شهرين”.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»