كواليس جديدة في قضية هشام حطب واللجنة الأولمبية أمام المحكمة الرياضية الدولية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
كشف مصدر عن حقيقة ما أثير في بعض وسائل الإعلام وما جاء على لسان السيد القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ياسر إدريس في برنامج على مسئوليتي أن المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية قد خسر القضايا المرفوعة أمام محكمة الكاس الرياضية الدولية وأنه تم تغريمه مبلغ أربعة آلاف فرانك سويسري.
و أكد المصدر أن هذا الأمر عاري تماما عن الصحة وبه تضليل للإعلام والرأي العام وأن حقيقة الأمر أن هناك دعوتان تم رفعهما من المهندس هشام حطب إحداهما ضد قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية فيما يتعلق بايقافه والدعوة لجمعية عمومية طارئة للجنة الأولمبية لشطبه.. والقضية الثانية خاصة بالطعن على قرار اللجنة الأولمبية المصرية بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد الفروسية المصري وحملت الدعوتان ارقام CAS/2024/A/10302 وCAS/2024/A/10358 وهاتان الدعوتان لم يتم تداولها إطلاقا ولا حتى تحديد أي جلسة لهما حتى وإن كانت جلسة استماع ولكن فقط تم إرسال مذكرات من الطرفين ثم تم تحديد مصاريف القضايا بالنسبة لكل قضية ٤٤ ألف يورو مناصفة فيما بين المدعى والمدعى عليه.
وقد قام ياسر إدريس برفض دفع الرسوم وطلبت المحكمة من هشام حطب سداد المبلغ ككل أي ٨٨ ألف يورو ولكنه لم يسدد لأنه ليس بحاجة لهذه القضايا الآن.
ونظام محكمة الكاس إذا لم يتم سداد المصاريف تترك الدعاوى ويتم شطبها.
ولكن على العكس من ذلك فقد قدم القائم بالأعمال بتقديم مذكرة لمحكمة الكاس مطالبا فيها مايقرب من ٤٠ الف دولار من م هشام حطب أتعاب محاماة وتم رفض اول طلب وقضت محكمة الكاس بعدم احقيته فى الحصول على اى شىء. وفى الدعوى الثانية قام بطلب عشرون الف دولار أخرى بادعاء إنه قام بدفعها للمحامي مقابل المذكرات فقضت ب ١٥٠٠ يوروفقط مساهمة فى مصاريف الدعوى.
و من ناحية أخرى أكدت السباحة المصرية فريدة عثمان أن يؤكد الظلم الذى وقع عليها بسبب عدم فهم اللجنة الأولمبية للمراسلات باللغة الإنجليزية وعدم فهمهم لها وعدم استطاعتهم قراءة البريد الإلكتروني وعدم فهمهم لخطاب الكاس. وهو أمر واضح للجميع خاصة بعد واقعة اللاعبه فريدة عثمان وأزمة عدم مشاركتها في الأولمبياد بسبب عدم صحة ترجمة خطاب اللجنة الأولمبية الدولية بشأن مشاركتها باولمبياد باريس كما صرحت اللاعبه بنفسها بذلك.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تحذيرات دولية من عقوبات ترامب على محكمة الجنائية الدولية
الجديد برس|
حذّرت عشرات الدول، الجمعة، من أن استهداف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للمحكمة الجنائية الدولية بعقوبات.
وأشارت 79 دولة وقّعت على بيان اليوم إلى أن قرار ترامب “يهدد بإضعاف سيادة القانون الدولي”.
وقالت الدول الـ79، التي تشكل حوالي ثلثي أعضاء المحكمة، في البيان: “إن العقوبات من شأنها أن تقوّض بشدة جميع المواقف التي تخضع للتحقيق حاليًا، لأن المحكمة قد تضطر إلى إغلاق مكاتبها الميدانية”.
ومساء الخميس، وقّع الرئيس الأمريكي مرسومًا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، متّهمًا إياها بـ”مباشرة إجراءات قضائية لا أساس لها ضد الولايات المتحدة وحليفنا المقرّب، إسرائيل”.
ويحظر النص، الذي نشره البيت الأبيض، دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعناصرها إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقرب أفراد عائلاتهم وكل من قدّم مساعدة في تحقيقات المحكمة.
بالإضافة إلى ذلك، يقضي المرسوم بتجميد أصول جميع هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة، في حين لم يُعلَن بعد عن أسماء الأفراد المستهدفين.
وبحسب نص المرسوم، فإن المحكمة الجنائية الدولية “باشرت إجراءات غير قانونية وعارية عن الأساس بحق أمريكا وحليفنا المقرّب، إسرائيل”.
ويشير ذلك إلى التحقيقات التي فتحتها المحكمة بشأن جرائم ضد الإنسانية، تستهدف جنودًا أمريكيين في أفغانستان وعسكريين إسرائيليين في قطاع غزة.
وفي أول تعقيب رسمي، نددت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقرًا لها، اليوم الجمعة، بقرار الرئيس الأمريكي، متعهدة بمواصلة “إحقاق العدالة” في العالم.
وقالت هيئة المحكمة في بيان: “إنها تندد بنشر الولايات المتحدة مرسومًا يهدف إلى فرض عقوبات على موظفيها والإضرار بعملها القضائي المستقل والمحايد”.
كما دعت الدول الأعضاء فيها، البالغ عددها 125 دولة، إلى دعم موظفيها، وهو ما أظهرته العديد من الدول الأوروبية.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق