لهيب الأسعار يصل الكتب المدرسية المستوردة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
طفا مجددا جدل ارتفاع أسعار الكتب المدرسية المستوردة على السطح، على بعد أسابيع قليلة من الدخول المدرسي 2024- 2025، ليثير استياء واسعا بين الأسر المغربية، حيث تزايدت الشكاوى من الغلاء المبالغ فيه لهذه الكتب، في وقت لا توجد فيه أي جهة مسؤولة عن تنظيم تسعير المقررات الدراسية القادمة من الخارج.
وأكد مهنيون في القطاع أن التسعير يتضاعف بين سوق الجملة وسوق التقسيط، ويعزون ذلك إلى تصرفات بعض أصحاب المكتبات الخاصة ومتاجر البيع بالتقسيط، الذين يستغلون غياب التسعير المعلن على أغلفة الكتب لفرض أسعار مرتفعة حسب رغبتهم، دون أي رقابة فعلية من الجهات المختصة.
وقال المهنيون إن هذا الأمر يهم الكتب المستوردة على الخصوص، حيث إن المستوردين المغاربة هم من “يحددون أسعارها، دون أي رقابة من أي جهة حكومية”، مضيفين أن هذا يؤدي إلى تضاعف تكلفة الكتاب المدرسي المستورد في السوق المغربية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
وزارة البترول: لن يتم تعديل أسعار الوقود قبل 6 أشهر مقبلة
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه في ضوء ما تم الإعلان عنه من الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025 الساعة السادسة صباحا، تجدر الإشارة أنه على الرغم من الزيادات السعرية الاخيرة فى المنتجات البترولية، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة فى التكاليف والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد.
ومع حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعى وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تقوم الدولة بتوجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80/ 92 لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، علما بأن الدولة تستورد حوالى 40% من كمية استهلاك منتج السولار و 50% من كمية استهلاك منتج البوتاجاز و 25% من كميات استهلاك منتج البنزين، وبذلك يبلغ الدعم اليومى وفق الأسعار المعلنة الذى تتحمله الدولة نتيجة الفجوة بين الأسعار والتكلفة الفعلية التى تتحملها الدولة لمنتجات البنزين المتنوعة والسولار والبوتاجاز حوالى 366 مليون جنيه يوميًا بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا.
كما تجدر الإشارة أنه على الرغم من انخفاض سعر خام برنت والأسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك الانخفاض أدى إلى انخفاض طفيف بتكلفة لتر السولار تقدر بحوالى 40 قرش فقط، وبالتالى استمرار وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، وذلك مع الأخذ فى الاعتبار توقعات السوق للفترة القادمة فى ظل عدم استقرار أسعار المنتجات البترولية نتيجة للتوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إلى جانب تطورات تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد.
تجدر الإشارة إلى أن القرارات السابقة بتصحيح الأسعار كانت في 18/10/2024 (منذ 6 أشهر) مراعاة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.
كما أنه لن يتم دراسة تغيير الأسعار الحالية قبل 6 أشهر مقبلة.
وعلى الجانب الآخر، ففى إطار المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بالحرص على استقرار إمدادات السوق المحلى بالمنتجات البترولية، تواصل الوزارة العمل المتوالى لزيادة الإنتاج المحلى وتقديم عدة حزم تحفيزية لشركاء الإنتاج بهدف تعظيم إنتاج السوق المحلى لتقليل الفاتورة الاستيرادية والتكلفة الكلية للمنتجات.
اقرأ أيضاًأسعار أجرة الميكروباص من القاهرة إلى وجه بحري 2025 بعد زيادة البنزين والسولار
الأسعار الجديدة للمواصلات 2025 بعد زيادة البنزين والسولار.. «هتسافر بكام؟»
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً