البنك المصري لتنمية الصادرات يوقع بروتوكول تعاون مع «تحديث الصناعة»
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
وقع مركز تحديث الصناعة بروتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين لخدمة القطاع الصناعي في التصدير من خلال برامج التمويل التي يقوم بها البنك المصري لتنمية الصادرات.
وقع على البروتوكول دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والدكتور أحمد جلال رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات.
يأتي هذا الاتفاق في إطار توجيهات المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة بتكثيف الجهود بين الجهات التابعة للوزارة ومختلف الجهات لدعم وتنمية الصادرات المصرية تنفيذاً لرؤية الدولة المصرية 2030.
وسيشمل التعاون دعم برامج تنمية التكتلات الصناعية وبرامج مشروع الاقتصاد الاخضر وكذا برامج الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فيما يخص التصدير، كما سيسهم في تأهيل عملاء البنك المصري لتنمية الصادرات للتصدير من خلال خدمات مركز تحديث الصناعة الخاصة وتحسين الإنتاجية وتكنولوجيا المعلومات وترشيد الطاقة نحو تطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والذي يساهم في دعم المصدريين ودعم عملية التصدير.
وسيعمل البروتوكول على تأهيل عملاء البنك المصري لتنمية الصادرات للحصول على شهادات انظمة الايزو المطلوبة في مختلف القطاعات الصناعية، وكذلك تقييم ودعم الاحتياجات التدريبية لعملاء البنك المصري لتنمية الصادرات الخاصة بالتصدير والتي تساهم في خلق كوادر مؤهلة للقيام بعملية التصدير بشكل سليم، إلى جانب دعم عملاء مركز تحديث الصناعة لنشر الوعي الخاص بفتح الاعتمادات المستندية المختلفة وطرق الدفع والتحصيل المختلفة الخاصة بعملية التصدير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المصري لتنمية الصادرات مركز تحديث الصناعة أحمد جلال تحدیث الصناعة
إقرأ أيضاً:
اجتماعات جديدة مع الشركات النفطية لاستئناف التصدير عبر ميناء جيهان التركي
بغداد اليوم - أربيل
كشف الخبير في الشأن الاقتصادي هيفيدار شعبان، اليوم الاحد (16 آذار 2025)، عن عقد اجتماعين بين وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، مع ممثلي الشركات النفطية العاملة في كردستان.
وقال شعبان في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الاجتماع الأول سيعقد في بغداد خلال الأسبوع الحالي، والأسبوع المقبل سيعقد اجتماع آخر في أربيل بين ذات الجهات، لحل مشكلة استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي".
وأضاف أن "مشكلة تصدير النفط ليست متعلقة بالحكومة الاتحادية، ولا حكومة الإقليم، ولكن الشركات النفطية ترفض استئناف التصدير في الوقت الحالي، إلا بعد دفع الديون التي بذمة حكومة الإقليم".
ومن أبرز المشكلات باستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، طريقة احتساب كميات النفط، وطريقة تسديد أمواله، وحصة الشركات الدولية التي تولت استخراج النفط من إقليم كردستان، فضلاً عن ملفات الرواتب والرسوم والجمارك. وتحاول الوفود بين الطرفين حسم هذه الملفات قبل بدء عمليات التصدير.
وكان وزير النفط حيان عبد الغني أعلن بشكل مفاجئ في شباط الماضي استئناف الصادرات من كردستان، في خطوة من شأنها أن تنهي نزاعاً استمر نحو عامين أدى إلى انقطاع إمدادات بأكثر من 300 ألف برميل يومياً تدخل الأسواق العالمية عبر تركيا.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية