بحضور غنيوة والزوبي والنمروش والحراري.. الرئاسي يطالب باليقظة والمتابعة المستمرة للموقفين العسكري والأمني
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
ليبيا – عقد عضوا المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني اجتماعا عسكريا بصفة “القائد الأعلى للجيش” المسحوبة مؤخرا من الرئاسي بقرار من مجلس النواب.
بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي اطلعت عليه صحيفة المرصد وصف الاجتماع بـ”الاستثنائي” الضام لعدد من القيادات العسكرية والأمنية ممن قدمت لمن تم وصفه بـ”القائد الأعلى للجيش” احاطة شاملة عن الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد.
ووفقا للبيان ناقش المجتمعون عددا من الملفات والقضايا التي تهم الجانبين العسكري والأمني وما يمكن اتخاذه من خطوات لمتابعة الأوضاع في كل المدن والمناطق فيما شدد من تم التعبير عنه بـ”القائد الأعلى للجيش” على ضرورة اليقظة والمتابعة المستمرة للموقفين العسكري والأمني للمحافظة على أمن واستقرار البلاد.
وبحسب الصور التي نشرها المصدر فقد كان أبرز الحاضرين هم عبد الغني الككلي المشهور بـ”غنيوة” رئيس جهاز دعم الاستقرار ورئيس جهاز الأمن الداخلي لطفي الحراري ووكيل وزارة دفاع الدبيبة عبدالسلام زوبي ومعاون رئيس أركان الرئاسي صلاح النمروش كون رئيس أركان الرئاسي محمد الحداد متواجد في روسيا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
دغيم: المجلس الرئاسي سيملأ الفراغ السياسي لأن المؤسسات لم تقم بمهامها
زعم زياد دغيم، مستشار محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي للشئون التشريعية والانتخابات، أن الفراغ الذي خلقته المؤسسات وعدم إنجاز الاستحقاقات تدفع المجلس الرئاسي إلى ملء هذا الفراغ وإلى محاولة تحريك الجمود وخلق اختراقات في هذا الجمود السياسية”.
وقال دغيم، في تصريح هاتفي لقناة الوسط، إن “المفوضية العليا للانتخابات هي مؤسسة بكل تأكيد ذات مرجعية دستورية وقانونية، أما مجلس إدارة المفوضية فهذا نقاش آخر وبحث آخر .. الأهم هو الإنجاز وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية”.
وأضاف أن “المفوضية على سبيل المثال منوطة بالاستفتاء على مشروع الدستور، هناك قانون صادر من مجلس النواب، وتعديل دستوري عاشر يقابله اعتراض سابق من المجلس الأعلى للدولة ثم أزيل هذا الاعتراض باتفاق الغردقة الذي كنت مشاركا في هذا الاتفاق ونتج عنه أن يجب أن يتم الاستفتاء على مشروع الدستور، هذا على سبيل المثال بغض النظر عن قناعتنا في المشروع”.
وأردف دغيم “أيضا شغور مقاعد مجلس النواب هناك نص دستوري على ملء هذا الشغور خلال 30 يوما من حدوثه، لم تلتزم المفوضية”، معقبًا “بكل تأكيد أنه عند سؤالها ستتحجج بإجراءات إدارية أن مجلس النواب لم يطلب منها ذلك إلى آخره من هذه الحجج”.
وتابع؛ “فيما يخص قوانين الانتخابات فالمفوضية تمارس العملية الانتقائية، أحيانا تتحجج بوجود اعتراض من المجلس الأعلى للدولة وأحيانا تتجاهله.”.
وأكمل؛ “لماذا تستهدف مفوضية أخرى أو لماذا يقوم المجلس الرئاسي بتعيين أو إقالة أو تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي، الأساس هو عدم تحمل المؤسسات التي ترى في نفسها أو تعتبر أنها معنية أنها لم تمارس هذا الاختصاص وخلقت فراغاً وهذا الفراغ بكل تأكيد لن ينتظر الآخرين هذا الفراغ سيملأ هذا الفراغ.. هذه طبيعة الحياة، وطبيعة الأمور وطبيعة السياسة وطبيعة كل شيء”.
وأشار دغيم، إلى أن “هناك فرصة للمفوضية العليا للانتخابات أن تمارس اختصاصها الذي تتمسك به ربما أو يتمسك به البعض، إذ لم تقم بذلك فسيقوم غيرها بهذا الاختصاص هناك قوانين انتخابية جيدة من مجلس النواب والدولة قطعوا شوط كبيرا عبر لجنه 6+6 وتوقفت هذه القوانين على عدة نقاط منذ سنوات.. لماذا لم يتم الفصل في هذه النقاط باستفتاء الشعب الليبي وأخذ رأيه وبالتالي يمثل ثقلاً.. إذا لم نريده ملزما قانونيا لنجعله ملزما سياسيا”.
وأوضح قائلًا: ” إذًا هناك حلول إذا توفرت الإرادة والقدرة والتفكير الإبداعي، نستطيع أن ننجز شيئاً ولكن إذا تمسكنا أو استسلمنا لان الوضع النمطي فالوضع سيستمر في هذا الجمود الذي يهدد ليبيا أكثر وأكثر”.
الوسومدغيم
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة