فنزويلا ترفض التشكيك الأممي في الانتخابات الرئاسية

سارعت الحكومة الفنزويلية إلى رفض تقريرصادرعن الأمم المتحدة يشكك في نزاهة الانتخابات التي أعلنت  إثرها  فوز الرئيس  نيكولاس مادورو، واعتبرت أن التقرير"مليئ بالأكاذيب".

وسبق أن أعلنت لجنة الانتخابات في فنزويلا فوز مادورو بـ 52%من الأصوات في الانتخابات التي أجريت في يوليو/ تموز الماضي من دون تقديم النتائج المفصلة.

ورفضت المعارضة الفنزويلية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من دول أميركا اللاتينية النتيجة.

وجاء في تقرير أولي نشرته لجنة تابعة للأمم المتحدة أن مجلس الانتخابات الوطني في فنزويلا" لم يُظهر "الشفافية والنزاهة  المطلوبتين لإجراء انتخابات ذات مصداقية، كما خالف المجلس أيضا الأحكام الوطنية والتنظيمية"

وسلط التقريرالضوء على عدم نشر المجلس الانتخابي نتائج مراكز الاقتراع واعتبره "تصرفا غير مسبوق في الانتخابات الديموقراطية المعاصرة وأثر شلبيا تأثير سلبي على الثقة في النتائج".

وردت لجنة الانتخابات أمس الأربعاء قائلة إن التقرير الأممي "مليء بالأكاذيب والتناقضات" مشددة على أن "هجوما إرهابيا معلوماتيا" حال دون تمكنها من الكشف عن النتائج المفصلة بالكامل لمراكز الاقتراع بعد "عملية انتخابات شفافة بلا عيوب" .

كما رفضت وزارة الخارجية الفنزويلية تقرير اللجنة الأممية، وقالت "إن الرأي الذي تم التعبير عنه في تقريرهم غير المسؤول ليس سوى عمل دعائي، يخدم المصالح الانقلابية لليمين المتطرف في فنزويلا، الذي تفاعلوا معه باستمرار قبل وأثناء وبعد الانتخابات المذكورة."

من جهته قال الزعيم السابق للمعارضة إنريكي ماركيز، الذي سبق أن ترشح ضد مادوروإنه سيطلب من مكتب المدعي العام بدء تحقيق جنائي في حق زملائه السابقين في المجلس الانتخابي.

وفي اطار ردود الفعل الإقليمية تجاه نتائج الانتخابات الفنزويلية قال الرئيس المكسيكي مانويل لوبيز أوبرادور"هذه مسألة تخص الفنزويليين، وما نريده هو التوصل إلى حل سلمي للخلافات، وهو ما كان دائما سياستنا الخارجية".

وأضاف في تصريحات للصحفيين أنه ليس لديه خطط فورية "لاستئناف الاتصال بالقادة اليساريين في البرازيل وكولومبيا لمناقشة الأزمة" مؤكدا أنه سينتظر قرارا للمحكمة العليا الفنزويلية التي طلب منها مادورو التصديق على نتيجة الانتخابات.

المرشح الرئاسي السابق لفنزويلا إنريكي ماركيز يعرض سجل التصويت خلال مؤتمر صحفي في كاراكاس (الفرنسية) انقلاب

وتقول المعارضة إن مرشحها ادموندو غونزاليس أوروتيا ـ وهو دبلوماسي متقاعد يبلغ 74 عاما ـ  فاز في الانتخابات بفارق كبير، وفقا لاحصاءاتها الخاصة.

وقال  أوروتيا  أمسن تقرير لجنة الأمم المتحدة وتقريرا سابقا من "مركز كارتر" ومقره في الولايات المتحدة "يؤكدان الافتقار إلى الشفافية في النتائج المعلنة، وصدق نتائج صناديق الاقتراع التي نشرتها المعارضة التي تثبت فوزنا الذي لا جدال فيه".

وعشية ذلك، بدأت الجمعية الوطنية (البرلمان) في فنزويلا النظر في حزمة من القوانين لتشديد القيود على المنظمات غير الحكومية، والتي وصفها النظام بأنها "واجهة لتمويل الأعمال الإرهابية".

وتسعى تدابير أخرى إلى زيادة الرقابة الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي المتهمة بتعزيز "الكراهية"، ومعاقبة "الفاشية"، وهي عبارة كثيرا ما يستخدمها مادورو فيما يتعلق بالمعارضة وغيرها من المنتقدين.

منذ تولي مادورو السلطة في 2013 شهدت فنزويلا انهيارا اقتصاديا تسبب بمغادرة أكثر من سبعة ملايين نسمة البلاد، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 80 بالمئة خلال عقد. وكانت عشرات الدول قد رفضت فوز مادورو في انتخابات 2018 معتبرة أنها مزورة.

وأدت تظاهرات مناهضة لمادورو في فنزويلا إلى مقتل 25 شخصا حتى الآن، وجرح العشرات وتوقيف أكثر من 2400 شخص.و أعربت لجنة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان عن قلقها على حياة النائب الفنزويلي السابق وليامس دافيلا الذي أوقف الأسبوع الماضي خلال تجمع للمعارضة وأدخل المستشفى "في وضع خطر" وقف عائلته.

مخاوف الهجرة

ومنذ أصبح مادورو رئيسا، تقدر الأمم المتحدة عدد المهاجرين من فنزويلا بـ  7.7 مليون تقول إنهم فروا مع انهيار الاقتصاد، وتسللوا عبر الحدود وتكدسوا في البلدان المجاورة التي تخشى بشكل متزايد أنها لا تستطيع استيعاب نزوح جماعي آخر.

ومع تفاقم الأزمة الحالية التي أعقبت الانتخابات تزايدت احتمالات عزلة عالمية أعمق لكاراكاس،و يحذر خبراء استطلاعات الرأي والسياسيون وأعضاء الشتات من أن المزيد من الفنزويليين يحزمون حقائبهم.

وامتدت حالة التوتر بين الباعة الجائلين إلى أعلى مستويات الحكومة في بيرو وتشيلي والبرازيل، حيث عززت السلطات في الأيام الأخيرة أمن الحدود لمواجهة الوافدين الجدد مع اجتياح الاحتجاجات العنيفة لكاراكاس.

وقالت وزيرة داخلية تشيلي كارولينا توها  "ليس من المفترض أن يبدأ تدفق المهاجرين الآن. ما قد يحدث هو أنه قد يزداد ويصل إلى نطاق أوسع". "يجب أن نستعد".

وأعلنت وزارة الداخلية في تشيلي مؤخراً عن اقتناء كاميرات حرارية لتتبع المعاب غير القانونية للمهاجرين. وفي العام الماضي، أرسلت الحكومة قوات مسلحة إلى حدودها مع بوليفيا وبيرو للحد من الهجرة عبر ممر الأنديز الخطير الذي يرتاده الناس، وهي تفكر الآن في إرسال تعزيزات.

المصدر: الجزيرة