عضو بـ«الشيوخ» يشيد باتجاه الدولة لتوطين وتطوير الصناعة المحلية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أشاد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على دعم الدولة لجهود توطين الصناعة وتطويرها في مصر، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعما للاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة التي أطلقها الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، واتجاه الدولة نحو توطين صناعة السيارات والهواتف المحمولة وتوفير الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر.
وقال فهمي في بيان له اليوم، إن الحكومة تعكف على كافة خطط التنمية ودعم كافة المسارات التي من شأنها مواجهة التضخم، والحد من آثاره السلبية والتحديات الاقتصادية الراهنة من خلال دعم القطاعات الإنتاجية والنهوض بالصناعة، مثمنا إعلان رئيس الوزراء بعدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار منه شخصيا.
تعزيز وجود القطاع الخاصوأكد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة العمل المتواصل على تنمية الصناعات المختلفة، وتعزيز التنافسية بالسوقين المحلي والأجنبي وجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز وجود القطاع الخاص، وتعظيم الاستخدام الأمثل لمختلف الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر لدعم القطاع الصناعي في مصر.
كما أشاد بمساعي الحكومة المصرية نحو دراسة المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة، وإيجاد حلولا غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع، الأمر الذي يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتنميته بشكل كبير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة مستقبل وطن التضخم الشيوخ توطين الصناعة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بتوفير التسهيلات اللازمة لزيادة معدلات الاستثمار
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد استعراض محاور استراتيجية النهوض بقطاع الاستثمار والتجارة خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية مصر 2030، والتي تم إعدادها بالشراكة والحوار بين مختلف أطراف العملية الاستثمارية والتجارية في مصر.
وتتضمن الاستراتيجية هدفاً رئيسياً يتمثل في تحقيق تقدم ملموس وواسع في ملفي الاستثمار والتصدير، من خلال خطط موسعة لجذب الكيانات الاستثمارية الكُبرى في العالم للاستثمار في مصر في عدة قطاعات، خاصة القطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي للدولة، فضلاً عن تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري اعتماداً على استقرار السياسات النقدية والمالية، وتعزيز الالتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف لتقوية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوفير البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، فضلاً عن فتح أسواق جديدة للتصدير، بالتعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية ومجالس الأعمال المشتركة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بتوفير التسهيلات اللازمة لزيادة معدلات الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص المصري والأجنبي، والبناء على ما شهدته الفترة الماضية من نمو معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستمرار التوسع في مَنْح الرخصة الذهبية للمستثمرين في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية للجانب المصري، وعلى رأسها الصناعة، والطاقة الخضراء، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، والرعاية الصحية، وذلك على النحو الذي يحقق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة.