أشاد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على دعم الدولة لجهود توطين الصناعة وتطويرها في مصر، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعما للاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة التي أطلقها الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، واتجاه الدولة نحو توطين صناعة السيارات والهواتف المحمولة وتوفير الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر.

الحد من التحديات الاقتصادية الراهنة

وقال فهمي في بيان له اليوم، إن الحكومة تعكف على كافة خطط التنمية ودعم كافة المسارات التي من شأنها مواجهة التضخم، والحد من آثاره السلبية والتحديات الاقتصادية الراهنة من خلال دعم القطاعات الإنتاجية والنهوض بالصناعة، مثمنا إعلان رئيس الوزراء بعدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار منه شخصيا.

تعزيز وجود القطاع الخاص

وأكد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة العمل المتواصل على تنمية الصناعات المختلفة، وتعزيز التنافسية بالسوقين المحلي والأجنبي وجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز وجود القطاع الخاص، وتعظيم الاستخدام الأمثل لمختلف الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر لدعم القطاع الصناعي في مصر.

كما أشاد بمساعي الحكومة المصرية نحو دراسة المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة، وإيجاد حلولا غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع، الأمر الذي يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتنميته بشكل كبير.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الصناعة مستقبل وطن التضخم الشيوخ توطين الصناعة

إقرأ أيضاً:

وكيلة "الشيوخ": الملكية العقارية من الأصول الاقتصادية المهمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قالت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، في كلمة لها أمام الجلسة العامة، اليوم، أن الملكية العقارية تعتبر من الأصول الاقتصادية المهمة والتي تساهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتوفير فرص التمويل عبر الضمانات العقارية، ويعد تسجيل العقارات خطوة أساسية لتأكيد حقوق الملكية، كما يؤثر بشكل مباشر على القدرة على تطوير الأسواق المالية وجذب الاستثمارات.          

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلبي مناقشة عامة   عن سياسة الحكومة في ملفات تسجيل الأراضي.  

وأضافت وكيل المجلس إن تيسير إجراءات تسجيل العقارات يعد عاملاً مهماً في تحسين ترتيب مصر في مؤشر حقوق الملكية العالمي، حيث يزيد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ورغم التطورات الكبيرة التي شهدها قطاع الشهر العقاري، إلا ان عملية التسجيل ماتزال تواجه معوقات عدة لعل من بينها نقص البيانات الموثقة، وبعض الإجراءات القانونية المعقدة. لمواجهة هذه التحديات، اتصور ضرورة العمل على مزيد من التطوير لنظم التسجيل وتبسيط الإجراءات القانونية، وتعزيز الشفافية في النظام العقاري.

وأشارت فوزي إلى أن السجل العيني  يعد من الأدوات الأساسية في تقنين ملكية الأراضي الزراعية، حيث يوفر وثائق رسمية تثبت حقوق الملكية، ويَحُدُ من النزاعات القانونية. يساهم السجل العيني ايضاً في تنظيم الأراضي الزراعية وضمان حقوق المالكين والمستثمرين، ما يعزز استقرار السوق الزراعية. ورغم الجهود الكبيرة المبذولة في تطبيق السجل العيني، فقد ظهرت مشكلات خلال تطبيقه، مثل تضارب البيانات، وبطء الإجراءات وغيرها، واصبح من الضروري للتغلب على هذه المشكلات، أن يتم تحديث البنية التحتية للسجل العيني باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطوير أنظمة رقمية لضمان سرعة ودقة المعاملات. كذلك الاستفادة من استخدام التقنيات الحديثة مثل الخرائط الرقمية وغيرها من الوسائل لتحسين عمليات المسح والتوثيق.

مقالات مشابهة

  • نزوح عشرات الفلسطينيين من بيت حانون باتجاه جباليا شمالي قطاع غزة
  • بعد أوامر إخلاء شرقي غزة.. نزوح العشرات باتجاه جباليا
  • السلطة المحلية في الحديدة تدين استهداف العدوان الأمريكي للمنشآت الاقتصادية
  • عبد الرحمن المطيري يشيد بالإنجازات التي حققها لاعبو ولاعبات الكويت في الأولمبياد الخاص “تورينو 2025”
  • حزب الجبهة الوطنية يناقش مشروع قانون جديد للإدارة المحلية وتطوير الكوادر
  • 2401 رخصة تعدينية سارية بنهاية عام 2024
  • وكيلة "الشيوخ": الملكية العقارية من الأصول الاقتصادية المهمة
  • وزارة الصناعة: إبرام (196) عقداً مع (27) شركة من القطاع الخاص لتطوير الصناعة
  • الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
  • رئيس الوزراء يتفقد وكالة الفضاء المصرية.. ويؤكد التزام الدولة بدعم وتطوير القطاع