الدبيبة لـ خوري: حكومتي تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
ليبيا – استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة،في مكتبه بديوان رئاسة الوزراء،نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية ستيفاني خوري.
اللقاء خُصص بحسب منصة”حكومتنا”،لمتابعة آخر تطورات المشهد السياسي، والتباحث بشأن دور بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
وأكد الدبيبة خلال الاجتماع أن حكومته تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري، وتلتزم بمخرجاته التي نصت على أن تُنهي الحكومة مهامها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتُنهي المرحلة الانتقالية.
وأضاف الدبيبة:”أن الحكومة تعتبر أن القرارات التي اتخذت من رئاسة مجلس النواب قرارات لا تغير من الواقع الليبي شيئا، وأنها مواقف صادرة عن طرف سياسي يصارع للتمديد أطول مدة ممكنة”، موضحا أن حكومته تتعامل مع البيانات المتكررة على أنها رأي سياسي غير ملزم، وشكل من أشكال حرية التعبير لأحد الأطراف السياسية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الكشف عن تفاصيل مسودة الاتفاق بين لبنان وإسرائيل
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، تفاصيل مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، مع إشارات لدعم إيران هذا الاتفاق.
ووفق هيئة البث الإسرائيلية (كان) فإن "مشروع الاتفاق بين إسرائيل ولبنان يستند إلى قرار الأمم المتحدة رقم 1701".وأضافت أن "بخلاف قوات اليونيفيل، سيكون الجيش اللبناني الرسمي هو القوة المسلحة الوحيدة على الخط (أ) في جنوب لبنان".
وتابعت: "من أجل منع إعادة بناء وإعادة تسليح حزب الله في لبنان، فإن أي بيع للأسلحة إلى لبنان أو إنتاجها داخله، سيكون تحت إشراف الحكومة اللبنانية"، مشيرة إلى أن الحكومة اللبنانية ستمنح الصلاحيات اللازمة لقوى الأمن اللبنانية لتنفيذ القرار.
الأمم المتحدة تعتزم تعزيز يونيفيل بعد الهدنة في لبنان - موقع 24قال وكيل أمين عام الأمم المتحدة لشؤون حفظ السلام، جان بيير لاكروا، الخميس، إن المنظمة الدولية تعتزم تعزيز بعثتها لحفظ السلام في لبنان لدعم الجيش اللبناني بشكل أفضل بمجرد الاتفاق على هدنة، لكنها لن تفرض مباشرة وقفاً لإطلاق النار.
كما ستتولى الحكومة اللبنانية، الإشراف على إدخال الأسلحة عبر الحدود اللبنانية، والإشراف على المنشآت غير المعترف بها من قبل الحكومة، والتي تنتج الأسلحة.
كما يشمل الاتفاق، تفكيك أي بنية تحتية مسلحة لا تلتزم بالالتزامات الواردة في الاتفاق، وتقع تحت الخط "أ".
وبموجب القرار "سيتعين على إسرائيل سحب قواتها من جنوب لبنان خلال 7 أيام، وسيحل محلها الجيش اللبناني، وستشرف على الانسحاب الولايات المتحدة ودولة أخرى، وسينشر الجيش اللبناني قواته على طول الحدود والمعابر".
وقالت: "في غضون 60 يوماً من توقيع الاتفاق، سيتعين على لبنان نزع سلاح أي مجموعة عسكرية غير رسمية في جنوب لبنان".
وأشارت إلى أنه بحسب التقديرات فإن إيران ستعطي الضوء الأخضر للتقدم نحو الاتفاق، لكنها لن تسمح بإنهاء حزب الله بشكل كامل.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون