180 يورو.. الجارديان تحذر البريطانيين المسافرين إلى فرنسا من غرامات «الهواء النظيف»
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
سلط تقرير نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية اليوم، الأربعاء، الضوء على تذكرة السائقين البريطانيين الذين يستقلون سياراتهم عبر القناة الإنجليزية إلى فرنسا هذا الصيف بأنهم سيحتاجون إلى عرض ملصق “الهواء النظيف” إذا كانوا يخططون لدخول إحدى المدن العديدة، وإلا سيواجهون غرامة تصل إلى 180 يورو.
تشتهر فرنسا بأكثر من 12 منطقة، بما في ذلك باريس والعديد من المدن الأخرى بأنها الوجهة المفضلة للسياح في بريطانيا.
وحذر مركز الأنشطة الإقليمية في بريطانيا جميع السيارات والدراجات النارية التي تدخل مثل هذه المناطق عبر القناة - حتى تلك القادمة من الخارج - بحاجة إلى عرض ملصق يسمى Crit’Air vignette، يشير إلى انبعاثات سياراتهم.
وأكد أن السائقين بحاجة للتقدم عبر الموقع الرسمي للحكومة الفرنسية قبل مغادرتهم بريطانيا، لأن الملصقات غير متوفرة محليًا.
وقال مركز الأنشطة الإقليمية إن المسافرين يحتاجون أيضًا إلى أن يدركوا أنهم قد يواجهون قيودًا على الوقت الذي يمكنهم فيه القيادة إلى المدن، اعتمادًا على انبعاثات سياراتهم.
وهناك ست فئات في نظام Crit’Air المصغر، من الأخضر لأنظف المركبات إلى الرمادي الداكن للأقذر.
والشهادة التي تتلقاها تتعلق بمعايير الانبعاثات الأوروبية للسيارة، وحتى أولئك الذين لديهم سيارة كهربائية 100% يحتاجون إلى عرض الملصق.
بينما يخاطر السائقون المتجهون إلى باريس وروين وستراسبورج وتولوز ومونبلييه وليون وبوردو وجرينوبل والعديد من المدن الأخرى، بدفع غرامة إذا لم يظهروا الملصق علي سياراتهم.
يتم إصدار الغرامات البالغة 68 يورو من قبل ضباط الشرطة المحليين في فرنسا، ولكن سيبدأ استخدام الكاميرا في العام المقبل، ما يعني أن الحد الأقصى للغرامات سيرتفع إلى مبلغ 750 يورو.
وفي الوقت نفسه، يُنصح السائقون الذين يزورون مدنًا في دول أوروبية أخرى، بما في ذلك إسبانيا وإيطاليا وسويسرا، أيضًا بالتحقق مما إذا كانوا قد تأثروا بأي مناطق منخفضة الانبعاثات قبل الشروع في رحلاتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرنسا الجارديان غرامة الهواء النظيف بريطانيا
إقرأ أيضاً:
عشران النواب البريطانيين يطالبون بفتح تحقيق حول دور حكومتهم بحرب غزة
وقع 37 نائبًا برلمانيًا بريطانيًا، بينهم 10 من حزب العمال، على رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر يدعون فيها إلى فتح تحقيق مستقل حول دور الحكومة البريطانية في الحرب على غزة.
وجاءت الرسالة التي بادر بها زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين، مطالبة بإجراء "تحقيق شامل يتمتع بصلاحيات قانونية لكشف الحقيقة".
ومن بين الموقعين على الرسالة، التي اطّلعت عليها شبكة "سكاي نيوز"، نواب العمال الجدد بريان ليشمان وستيف وذرين اللذان فازا في الانتخابات التشريعية الأخيرة في تموز/يوليو الماضي، إلى جانب نواب اليسار داخل الحزب مثل ديان أبوت وزارا سلطانة وناديا ويتوم.
كما حظيت الرسالة بدعم نواب من أحزاب أخرى مثل الحزب الوطني الاسكتلندي وبلاد كامري وشين فين، إضافة إلى أعضاء في مجلس اللوردات.
ويأتي هذا التحرك في وقت يواجه فيه الاحتلال الإسرائيلي اتهامات بـ"الرقابة والمنع" بعد رفضها دخول نائبتين من حزب العمال ثم ترحيلهما، وكانتا ضمن وفد برلماني يزور الأراضي المحتلة.
وقد برر الاحتلال قراره بالاشتباه في أن النائبتين تهدفان إلى "تحريض نشطاء معادين لإسرائيل" ونشر "خطاب كراهية". بينما أكدت النائبتان أنهما كانتا في زيارة لمشاريع إغاثة إنسانية في الضفة الغربية، وحظيتا بدعم وزير الخارجية ديفيد لامي الذي وصف القرار بـ"غير المقبول".
من جهة أخرى، يواجه الاحتلال الإسرائيلي اتهامات بعد حادثة مقتل 15 عاملاً في المجال الإنساني قرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة في 23 آذار/مارس الماضي، ودفن جثثهم في "مقبرة جماعية"، وفقاً لمسؤول الأمم المتحدة جوناثان ويتول.
بينما أفادت تحقيقات أولية لجيش الاحتلال أن القوات أطلقت النار على مجموعة مركبات، بينها سيارات إسعاف، بسبب "شعورها بتهديد محتمل بعد مواجهات سابقة في المنطقة"، مشيرة إلى أن ستة من القتلى "تم تحديد هوياتهم كإرهابيين من حماس" دون تقديم أدلة٬ بحسب قناة سكاي نيوز البريطانية.
وفي سياق متصل، كشفت الرسالة عن انقسامات داخل حزب العمال حول موقفه من الحرب على غزة، خاصة بعد تصريحات ستارمر التي اعتُبرت داعمة للاحتلال الإسرائيلي في حربه على القطاع، والتي تراجع عنها لاحقاً مؤكداً حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها فقط.
واتهم كوربين، الذي يجلس في البرلمان كمستقل بعد منعه من الترشح باسم العمال، الحكومة البريطانية بـ"التعتيم والتجاهل" في الرد على استفساراته حول استمرار مبيعات مكونات طائرات إف-35 للاحتلال ودور القواعد العسكرية البريطانية، والتعريف القانوني للإبادة الجماعية.
وحذر من أن "التاريخ قد يعيد نفسه" في إشارة إلى تقرير تشيلكوت حول حرب العراق الذي كشف اعتماد بريطانيا على "معلومات استخباراتية خاطئة" قبل غزو العراق عام 2003، وانتقد دور رئيس الوزراء العمالي السابق توني بلير في تلك الحرب.