مصر تطلق استراتيجية للهيدروجين تضيف 18 مليار دولار لاقتصادها
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أطلقت الحكومة المصرية، الخميس، الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، متوقعة أن تحقق عوائد اقتصادية تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بما يصل إلى 18 مليار دولار بحلول 2040، واستحداث أكثر من 100 ألف وظيفة، خلال نفس المدة.
وبحسب بيان من مجلس الوزراء المصري، فإن الاستراتيجية تسهم في مضاعفة أمن الطاقة لمصر من خلال تنويع مصادرها، إلى جانب المساهمة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية هذه الاستراتيجية ضمن الخطوات الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، حيث تسهم في تعزيز جهود مصر نحو تنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، والحد من انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية في مكافحة تغير المناخ.
وأسست مصر في العام الماضي، المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والذي سيتولى رصد ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، على أساس سنوي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، تم إعدادها بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين، في مقدمتهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعرضت مخرجاتها خلال مؤتمر COP 27 بشرم الشيخ.
وتتضمن خطة عمل الاستراتيجية زيادة طاقات إنتاج الهيدروجين ومشتقاته، والتوسع التدريجي في الاستخدام المحلي للهيدروجين منخفض الكربون، وصولاً إلى استخدامه في جميع القطاعات خاصة الصناعة والنقل، ثم السعي لزيادة الحصة السوقية من التصدير للأسواق العالمية، وفقا للبيان.
وبحسب البيان فإن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق خطة طموحة والوصول إلى 5-8 بالمئة من السوق التجاري العالمي للهيدروجين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصاد الأخضر تغير المناخ مصر مصر الهيدروجين الأخضر الاقتصاد الأخضر تغير المناخ مصر اقتصاد للهیدروجین منخفض الکربون
إقرأ أيضاً:
"مجلس العقار المصري" يطالب بالبحث عن حلول سريعة لتعظيم الاستثمارات داخل مصر
أكد أحمد عبد الله، عضو شعبة الاستثمار العقاري، ومجلس العقار المصري، أن السوق العقارى يساهم بنسبة 20% من اجمالى الناتج القومى و14% من اجمالى العاملين فى مصر، مشدداً على ضرورة البحث عن حلول سريعة لتعظيم الاستثمارات داخل مصر وخاصة فى ظل الوضع الحالى التى تعانى به مصر من مشاكل مثل التضخم والتمويل ومن ضمن تلك الحلول هو توظيف التكنولوجيا فى العقار.
برلماني: الرخصة الذهبية قفزة نوعية لتعزيز الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال المشاط: الحكومة حريصة على دفع الشراكات مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات
وكشف عبد الله، خلال تصريحاته لقناة أزهري، عن الإمكانات اللامحدودة للتكنولوجيا العقارية في سوق العقارات المتنامي في مصر، مع إطلاق أول جناح مخصص للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العقارية.
وقال إنه لا بد من توظيف التكنولوجيا فى السوق العقارى، والاستفادة من خاصية الواقع الافتراضي "Vr" قائلا " يجب أن يكون لدى المطور هذه الخاصية وهذا السيستم حتى يتمكن العميل من رؤية الوحدة واختيار المشروع والوحدة المناسبة له والدفع من خلال السيستم ويساهم ذلك بشكل كبير فى تسهيل عملية البيع.
وأوضح أنه لا بد من وضع خطة تسويقية متكاملة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، حيث أن أهم متطلبات المرحلة الحالية التي يجب التركيز عليها هو التسويق لمصر، أي أن يتم وضع خطة تسويقية متكاملة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية عبر الترويج للفرص والحوافز والتحدث بلغة المستثمر للإجابة عن كل الاستفسارات.
وشدد على أهمية إنشاء «براند» لكل منطقة في مصر قبل التسويق لها خارجيًّا، يعتمد على طبيعة المنطقة والمعالم الرئيسية بها والمزايا والفرص.
وأضاف أن مصر تمتلك العديد من الفرص، وتتسم بكونها سوقًا كبيرة تحتاج إلى المزيد من الخدمات والمشروعات، ومن ثم تتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة، كما تتسم بالاستقرار السياسي والأمني والدعم لجذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات في التكنولوجيا العقارية سيصل لـ90 مليار دولار عالميا خلال السنوات القليلة القادمة.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»