توصلت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، إلى اتفاق مع الشركات لخفض أسعار 10 أدوية رئيسية لكبار السن، مما يمثل دفعة لدعم الرسالة الاقتصادية لنائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية في السباق الرئاسي، كامالا هاريس، وفق ما أعلنت وسائل إعلام أميركية.
ويوفّر الاتفاق مع مصنعي الأدوية على كبار السن في الولايات المتحدة مبلغا قدره 1.
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، قال مسؤولون في إدارة بايدن للصحفيين في مكالمة هاتفية مساء الأربعاء إن الجهود التي استمرت لمدة عام من التفاوض مع شركات الأدوية بشأن بعض أغلى الأدوية التي يستخدمها كبار السن بأميركا، أسفرت عن توفير حوالي 6 مليارات دولار في البداية.
ومن المقرر أن يُصدر المسؤولون الفدراليون تفاصيل حول الأسعار المتفاوض عليها صباح الخميس.
ومن المتوقع أن يروج الرئيس بايدن وهاريس لهذا الاتفاق بعد ظهر الخميس في حدث بولاية ماريلاند، وهو أول ظهور مشترك لهما منذ أن أعلن بايدن انسحابه من الانتخابات وحلت هاريس محله لتحصل على ترشيح الحزب الديمقراطي.
وسيسمح هذا البرنامج اعتبارا من العام الأول لبدء تطبيقه في 2026، بتوفير 1.5 مليار دولار للمؤمنين المعنيين والأميركيين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما و6 مليارات دولار للمكلفين.
كذلك، تشكل هذه الخطوة انتصارا كبيرا كان يمكن لجو بايدن أن ينسبه لنفسه فقط لأنه ناتج عن أحد قوانينه الرئيسية "قانون خفض التضخم"، وهو خطة كبيرة تركز على التحول بمجال الطاقة وعلى القوة الشرائية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
جولدمان ساكس: رسوم ترامب المرتقبة على النفط ستكلف المنتجين الأجانب 10 مليارات دولار سنويًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذّر بنك "جولدمان ساكس" الأمريكي، من أن الرسوم الجمركية المقترحة على النفط، التي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرضها، قد تكبّد المنتجين الأجانب خسائر تصل إلى 10 مليارات دولار سنويا، لا سيما أن النفط الثقيل القادم من كندا وأمريكا اللاتينية يعتمد بشكل أساسي على المصافي الأمريكية بسبب قلة البدائل المتاحة.
ويعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم بنسبة 25% على النفط المكسيكي و10% على النفط الكندي بدءًا من مارس المقبل، بعد تأجيل خطته الأولية.
ورغم ذلك، يتوقع جولدمان ساكس أن تظل الولايات المتحدة الوجهة الرئيسية للنفط الثقيل، حيث تتمتع مصافيها بقدرات تكرير متطورة وتكاليف منخفضة؛ مما يجعلها الخيار الأكثر تنافسية لشراء هذا النوع من الخام.
وأشارت تقديرات البنك الاستثماري التي نقلتها منصة بيزنس تايم، إلى أن أسعار النفط الخفيف ستحتاج إلى الارتفاع بمقدار 50 سنتًا للبرميل حتى يصبح الخام المتوسط القادم من الشرق الأوسط أكثر جاذبية للمصافي الآسيوية، في ظل تفضيل مصافي ساحل الخليج الأمريكي للنفط المحلي الخفيف على الدرجات المستوردة من الخام المتوسط، وقد يتحمل المستهلكون الأمريكيون تكلفة سنوية للرسوم الجمركية تُقدَّر بنحو 22 مليار دولار، بينما من المتوقع أن تحقق الحكومة الأمريكية إيرادات تصل إلى 20 مليار دولار من هذه الرسوم، وستواصل كندا، التي تعد أكبر مصدر للنفط إلى الولايات المتحدة، تصدير 3.8 مليون برميل يوميًا عبر خطوط الأنابيب، مع احتمال تقديم خصومات سعرية لتعويض أثر الرسوم.
وبالمثل، فإن واردات النفط الثقيل المنقولة بحرًا من كندا ودول أمريكا اللاتينية، مثل المكسيك وفنزويلا، والتي تبلغ 1.2 مليون برميل يوميًا، ستخضع لتخفيضات سعرية لضمان استمرار تدفقها إلى السوق الأمريكية.