دراسة تؤكد أثر جودة الحياة الاجتماعية في التميز الوظيفي
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
«عمان»: أكّدت دراسة بحثية حديثة بجامعة السلطان قابوس أثر جودة الحياة الاجتماعية في التميّز الوظيفي، وتناولت عيّنة الدراسة عددا من العاملين العمانيين في مؤسسات القطاع الخاص بمحافظة جنوب الباطنة، بهدف التعرّف على تأثير جودة الحياة الاجتماعية على تميزهم الوظيفي في مؤسسات القطاع الخاص، والتعرّف على الفروق الدالة إحصائيًا التي تعزى للمتغيرات الديموجرافية المتمثلة في (الجنس، والحالة الزواجية، والعمر، والمستوى التعليمي، والمسمى الوظيفي، وعدد سنوات الخبرة، والدخل الشهري، وتصنيف المؤسسة)، والتوصل إلى العلاقة ذات الدلالة الإحصائية بين جودة الحياة الاجتماعية والتميز الوظيفي للعاملين في مؤسسات القطاع الخاص.
وأشارت الباحثة سماح بنت محمد المعمرية من قسم علم الاجتماع والعمل الاجتماعي بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية إلى أنها اعتمدت على منهج المسح الاجتماعي بالعينة، إذ شملت عينة الدراسة (190) عاملا عُمانيا، وقد تم استخدام أداة الاستبانة، ولتحليل النتائج المتحصلة استخدمت الدراسة الأساليب الإحصائية التي تتناسب مع أهداف الدارسة.
وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أبرزها أن مستوى جودة الحياة الاجتماعية والتميز الوظيفي لدى العاملين في مؤسسات القطاع الخاص بمحافظة جنوب الباطنة مرتفع، ووجود علاقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين جودة الحياة الاجتماعية والتميز الوظيفي، وأن بُعدي العلاقات الاجتماعية والتعليم أكثر الأبعاد تأثيرًا في التميز لدى عينة الدراسة.
وقدّمت الدراسة عددًا من المقترحات، منها: تعميم (نظام الإجادة) المعمول به في مؤسسات القطاع الحكومي، في كافة مؤسسات القطاع الخاص وتقنينه بما يتناسب مع بيئة القطاع الخاص، وتخصيص جهة معينة تهتم بتقديم التأهيل الاجتماعي للعاملين العُمانيين التي تستدعي أوضاعهم الاجتماعية القيام بذلك؛ من خلال وجود تعاون قائم ومشترك بين وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جودة الحیاة الاجتماعیة فی مؤسسات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
دراسة: ضعف الحوكمة يُعيق إصلاح التعليم في المغرب رغم ارتفاع الميزانية
كشف تقرير بحثي حديث، صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن إصلاح منظومة التربية والتعليم في المغرب يواجه تحديات حوكمة تعيق تحقيق أهدافه، رغم الميزانيات الكبيرة المرصودة لهذا القطاع.
وأظهرت الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي العربي الجعايدي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن هناك “عجزاً حقيقياً في فعالية الإنفاق الوطني على التعليم”، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات الفشل الدراسي، والهدر المدرسي، وبطالة الخريجين.
وأكد التقرير، الصادر تحت عنوان “إصلاح التعليم في المغرب يواجه معضلة ضعف الحوكمة”، أن النظام التعليمي، الذي يستقبل أكثر من تسعة ملايين تلميذ وطالب سنوياً، بحاجة إلى إصلاح شامل لا يقتصر فقط على زيادة الإنفاق، بل يشمل تحسين الحوكمة وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأبرزت الدراسة مفارقة لافتة، حيث أوضحت أن ميزانية التعليم في المغرب تنمو بوتيرة أسرع من الميزانية العامة للدولة، كما أن الإنفاق على القطاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يفوق العديد من الدول، لكن الأداء التعليمي يظل أقل.
ورصد التقرير تقلبات السياسة التعليمية في المغرب، مشيراً إلى أنها “تتأرجح تبعاً للظروف والتغيرات السياسية”، مما يؤدي إلى فترات تُثار فيها جميع الإشكاليات التعليمية، وأخرى تُتخذ فيها قرارات متسرعة كرد فعل على أزمات مالية أو اجتماعية، وهو ما يعرقل تنفيذ الإصلاحات بشكل مستدام وفعال.
كما استعرضت الدراسة أبرز محطات إصلاح التعليم في المغرب خلال الـ25 سنة الأخيرة، بدءاً من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي حظي بإجماع وطني، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة رغم بعض التقدم، مروراً بـ المخطط الاستعجالي (2009-2011)، الذي وُصف بـ”الجريء” لكنه اصطدم بضعف الدعم المؤسسي وغياب الفعالية في استثمار الموارد، وصولاً إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، التي تواجه صعوبات في تحقيق مبدأي الإنصاف والمساواة على أرض الواقع، خاصة في إدماج أطفال المناطق القروية وذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلص التقرير إلى أن تحسين جودة التعليم في المغرب لا يرتبط فقط بزيادة الموارد المالية، بل يتطلب إصلاحات عميقة على مستوى الحوكمة، وضمان استقرار السياسات التعليمية بعيداً عن التقلبات السياسية، مع تعزيز إشراك المجتمع في عملية الإصلاح لضمان استدامته وفعاليته.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا