مناقصات بإنشاء شبكات توزيع المياه بوادي السحتن وصحم والسويق
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
بدأت الشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي (نماء لخدمات المياه) اليوم استقبال طلبات المناقصات لعدد من المشروعات والخدمات والبرامج المتعلقة بإنشاء شبكات توزيع المياه بوادي السحتن بمحافظة جنوب الباطنة "المرحلة الأولى" لعدد من الشركات والمؤسسات المحلية المسجلة لدى مجلس المناقصات بالدرجة الممتازة والشركات العالمية المتخصصة في مثل هذه الأعمال، وإنشاء شبكات توزيع المياه في منطقة المرفع في ولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة، لعدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (حاملي بطاقة ريادة) والمسجلة لدى مجلس المناقصات والمتخصصة في الأعمال، وتمديد شبكات المياه لمنطقة البداية 5 و10 ومنطقة الحجيرة في ولاية السويق بمحافظة شمال الباطنة.
بالإضافة إلى مناقصات تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل واختبار نظام مفاعل الأغشية الحيوية المتحرك (MBBR) في محطة معالجة مياه الصرف الصحي في قريات لعدد من الشركات والمؤسسات المحلية المسجلة لدى مجلس المناقصات المتخصصة في مثل هذه الأعمال، والمناقصة المتعلقة بعقد لخدمات صيانة المولدات الكهربائية في محطات الصرف الصحي ومحطات الضخ التابعة لشركة نماء لخدمات للمياه.
ويأتي تنفيذ هذه المشروعات الاستراتيجية لخطوط نقل المياه بين محافظات سلطنة عمان لاستكمال البنية الأساسية من خلال بناء أنظمة متكاملة لنقل المياه بما يعزز مرونة عمليات إمداد المياه من خلال شبكات نقل وتوزيع المياه ذات الجودة العالية وذلك ضمن الجهود المبذولة لتحقيق الخطة الرئيسية لقطاع المياه لتغطية 98% من سكان السلطنة بخدمة شبكات المياه المباشرة بحلول عام 2040م، وبما يضمن توفير خدمات المياه لكافة القطاعات التنموية الأخرى في ظل الطلب المتنامي على المياه حيث بلغ إجمالي الاستثمار في خطوط النقل أكثر من نصف مليار ريال عماني بأطوال تتجاوز 800 كيلومتر.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: لعدد من
إقرأ أيضاً:
تقرير مجلس الحسابات يكشف ضعف إمكانيات شرطة المياه وبركة يستعين بالدرك
زنقة 20 ا الرباط
أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، ان مجموعة من الإكراهات تعترض عمل شرطة المياه، التي يعد تفعيل أدوارها خطوة أساسية للحفاظ على الموارد المائية ولضمان احترام الإستعمالات للتخصيصات المحددة.
وتتعلق هذه الإكراهات أساسا وفق تقرير المجلس الأعلى للحسابات بقلة الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية المرصودة لها، حيث لم يتعد عدد أعوان شرطة المياه سنة 2022 ما مجموعه 58 عونا على مستوى الأحواض المائية مجتمعة، و 86 عونا على مستوى وزارة التجهيز والماء.
كما أنه يتم إسناد مهام شرطة المياه إلى موظفين مكلفين بمجموعة من المهام الإدارية والتقنية و الأخرى، بالموازاة مع أعمال المراقبة وضبط المخالفات، الأمر الذي لا يساعد على إنجاز المعاينات الميدانية
بشكل مستمر في كافة نطاق تدخلهم الترابي.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه شرطة المياه صعوبات أخرى تتمثل في ضعف التأطير القانوني لأعوانها، وصعوبة حصولهم على المعلومات أثناء معاينة المخالفات وتحرير المحاضر، و لاسيما في ما يتعلق بالولوج إلى الممتلكات الخاصة، والتحقق من هوية مالكي أو مستغلي المنشآت والتجهيزات موضوع المخالفات.
و جوابا على أسئلة مجلس الحسابات ، أكدت وزارة التجهيز والماء، أنها توصي بتعزيز الموارد البشرية والمادية واللوجيستيكية اللازمة لوكالات الأحواض المائية لإنشاء هيئة مخصصة حصريا لمراقبة استعمال واستغالال الملك العمومي المائي؛ وأنها تحرص على إيلاء التكوين في هذا المجال أهمية بالغة، مشيرة إلى أنه قد تم تنظيم دورات تكوينية بالمعهد العالي للقضاء، بالإضافة إلى دورات أخرى تم تأطيرها من قبل خبراء متخصصين في المجال القانون الجنائي والإداري.
كما أشارت الوزارة إلى أنه، ولتجاوز بعض الإكراهات التي تعترض مزاولة مهام شرطة المياه، فقد تم تعزيزها بدعم جهاز الدرك الملكي، عبر إبرام اتفاقية شراكة بتاريخ 21 شتنبر ،2023 تروم تكثيف مراقبة استعمال واستغلال الملك العمومي المائي وخاصة في الأحواض المائية التي تعرف خصاصا مهولا في الموارد المائية وكذا الإستغلال غير القانوني لهذه الموارد.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب