الأوقاف بغزة توضح لـ "صفا" أسعار العمرة والفرق بين "الرسمية" و"السياحية"
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
غزة - خاص صفا
انتشرت بعض الإعلانات مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحدثت خلالها شركات تعمل في مجال السياحة والسفر عن أسعار العمرة لهذا الموسم للمواطنين في قطاع غزة.
وكشفت هذه الإعلانات عن فروقات كبيرة نسبيًا فيما بين هذه الشركات وبين الأسعار التي كانت عليه في المواسم الماضية، في وقت لم يعلن رسميًا عن فتح باب التسجيل بعد.
واختلفت هذه الإعلانات من حيث الأسعار والخدمات المقدمة للمعتمرين، وفيما أعلنت أحد الشركات أن تكلفة العمرة لهذا الموسم ستكون عبرها بـ (690 دينار أردني) بدون رسوم السكن، خرجت شركة أخرى لتعلن أنها ستقدم الخدمة كاملة للمعتمر برسوم (800 دينار أردني) فقط، ولكن بشرط أن يصل المعتمر إلى مكاتبها في العاصمة المصرية القاهرة.
وتراوحت رسوم العمرة للموسم الماضي قبيل وخلال شهر رمضان الماضي ما بين (1170 دينارًا) وصولاً إلى (1800 دينارًا) حسب توقيت دخول المعتمر الغزي للأراضي السعودية ومدة مكوثه هناك.
وحول هذا الأمر تحدثت وكالة "صفا" مع مدير عام الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة رامي أبو ستيتة، للوقوف على هذا الأمر.
الموسم لم يبدأ بعد
وقال أبو ستيتة:" إنه من السابق لأوانه الحديث عن فتح باب العمرة، لأن هذا الإعلان يسبقه العديد من الخطوات، ومنها إعادة تأهيل شركات الحج والعمرة العاملة في قطاع غزة لهذا الموسم"، كاشفًا أن هذا الأمر قد بدأ فعلاً.
وأشار أبو ستيتة إلى أنه وفي إطار المنافسة الإعلامية بين هذه الشركات تحاول بعضها تنزيل إعلانات مبطنة عبر منصات التواصل الاجتماعي للتلميح لبدء الموسم وليس التصريح.
ولفت إلى أن الشركات المؤهلة التي تعلن وبشكل صريح عن موعد أو تسعيرة قبل بدء الموسم فعليا، يتم مراجعتها ومحاسبتها، "ولدينا شركة حالية أوراقها على طاولة اللجنة المشتركة للحج لاتخاذ موقف بصددها بعد مخالفاتها".
وحول الشركات الغير مؤهلة حتى الآن من قبل وزارة الأوقاف، وأعلنت عن تفاصل وأسعار العمرة لهذا الموسم في محاولة لاستباق الأمور، كشف مدير عام الحج والعمرة بغزة لـ "صفا" أن هذا الأمر يتم متابعته حاليًا ضمن جهات الاختصاص في لجنة العمل الحكومية لمتابعتها وملاحقتها قانونيًا.
وأشار إلى أن وزارة الأوقاف بغزة وجّهت خطابات رسمية لوزارة السياحة لمتابعة وملاحقة الأشخاص والشركات التي تعمل ضمن نطاق السياحة والسفر وتقوم بالإعلان عن رحلات عمرة وتسعيرات خارج نطاق وزارة الأوقاف.
وأضاف "وعدنا بتنفيذ إجراءات ضد هذه الشركات وهؤلاء الأشخاص قريبا كونهم غير مصرح لهم بالعمل في مجال العمرة".
وأكد أبو ستيتة أن جميع الإعلانات التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بغزة لشركات تعمل في مجال السياحة والسفر فقط، أو "متعدين على المهنة" باستثناء شركة واحدة يجري محاسبتها واتخاذ قرار بشأنها، كما يجري متابعة هؤلاء الأشخاص وهذه الشركات لإيقافهم ومحاسبتهم من قبل جهات الاختصاص.
وشدد على أن مزاولة تقديم خدمات الحج والعمرة مرتبط بشركات عبر وزارة الأوقاف فقط .
"عمرة الفرادى" و "الفيزا الإلكترونية "
وأكد أبو ستيتة أن"عمرة الفرادى" - وهي تأشيرة تصدر عن شركة حج وعمرة رسمية صاحبة عقد معتمد ومصادق عليه من قبل وزارة الأوقاف، لكن المعتمر لا يسافر مباشرة من القطاع لتواجده في مصر مثلا ، أو موجود داخل القطاع ولديه سفرية للقاهرة- جرى توقيفها من الموسم الماضي لسلبيات عديدة ظهرت خلال عملها.
أما "الفيزا الإلكترونية" وهي "فيزا" تستطيع شركات لا تعمل بمجال الحج والعمرة استصدارها عبر التعاقد مع شركات تعمل خارج فلسطين في الأردن أو مصر، وتمكن صاحبها من تأدية العمرة.
ولفت إلى أن الحالة القائمة الآن والتي يجري الترويج والإعلان عنها من قبل بعض الأشخاص والشركات التي لا تعمل في مجال العمرة ليست "عمرة الفرادى" وإنما " العمرة السياحية" عبر "الفيزا الإلكترونية".
سلبياتها والفَرق بينها
وبين أن "العمرة السياحية" قد تكون أوفر ماديا، لكنه حذّر من مخاطرها، فالأولى تتم عن طريق وزارة الأوقاف وإشرافها الكامل ومتابعتها بالتعاون مع الخطوط الجوية الفلسطينية والسفارة الفلسطينية بالقاهرة ولجنة الحج وشركات مصرية عبر عقود رسمية موقعة وبضمانات أكيدة في حال تعرض المعتمرين لأي طارئ.
لكن وبحسب أبو ستيتة، فإن المسافر المعتمر عبر " الفيزا الإلكترونية" قد يواجه مشاكل على المعبر أو في الطريق أو في تذكرة الطيران "تذكرة وهمية"، أو قد يتعرض للنصب ولا يوجد له حجز سكن في فنادق مكة ولا وجود لمرشد حيث لا يوجد متابعة من الوزارة ، بعكس "العمرة الرسمية".
عدد الشركات والأسعار
وحول عدد الشركات المتوقع اعتمادهم هذا الموسم، قدّرأبو ستيتة عددها 70 شركة حيث تأهلت العام الماضي 72 شركة من أصل 79 شركة تقدمت.
وأكد أن زاوية التنافس بين الشركات المؤهلة في تسعيرة العمرة "تنحصر في دنانير معدودة"، حيث قيمة التأشيرة والنقل البري والجوي واحدة، فيما تتنافس هذه الشركات في مجال قرب السكن من الحرم المكي وجودته وشكل وطبيعة الخدمة المقدمة من قبل هذه الشركات للمعتمر "وتكاد تكون الفروقات قريبة".
ونوه للمواطن بألا ينخدع بهذه الإعلانات الخادعة، خاصة في ظل الحديث أن سعر تكلفة العمرة لهذا العام للفرد أقل من سابقاتها، وقد تكون في محيط (ألف دينار أردني) خاصة في ظل الانفتاح والمنافسة بين الشركات السعودية" .
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: وزارة الأوقاف موسم العمرة شركات الحج والعمرة غزة وزارة الأوقاف الحج والعمرة هذه الشرکات لهذا الموسم هذا الموسم هذا الأمر فی مجال إلى أن من قبل
إقرأ أيضاً:
أسعار مبالغ فيها.. «حماية المنافسة» يحرك دعوى جنائية ضد 162 شركة إنتاج كتاكيت
أعلن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت المخالفة وتحريك الدعوى الجنائية عن 3 اتفاقات أفقية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين، لاتفاقهم على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بشكل يومي، ما أثر على أسعار الكتاكيت والدواجن في مصر، ووصولها للمستهلك بأسعار مبالغ فيها، بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005.
تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين لمربي الدواجنوثبت للجهاز من خلال عمليات الفحص قيام المخالفين بالاتفاق بشكل يومي على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين لمربي الدواجن وتبادل المعلومات التجارية السرية فيما بينهم مثل كميات الكتاكيت المتوفرة في السوق، وأسعار التنفيذ والخامات، والأعلاف، والطلب وغيرها من البيانات الأساسية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكتاكيت بأرقام لا تُعبِّر عن ثمنها الحقيقي وبشكلٍ مبالغ فيه على مدار الفترات الماضية، وحقق المخالفون هوامش أرباح احتكارية على حساب المواطن المصري الذي زادت الأعباء المالية عليه.
تمكن الجهاز من التوصل إلى أدلة تؤكد قيام المخالفين بالاتفاق يوميا على تحديد أسعار كتاكيت التسمين، ووضع حد أدنى لسعر البيع بما يضمن الحد من المنافسة بين المخالفين ويؤدي إلى تقليل الخيارات أمام المربين في إمكانية الحصول على أسعار وعروض أفضل وهو الأمر الذي يضر بحرية المنافسة في السوق المصري.
توصل الفحص إلى ثبوت اشتراك الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في الاتفاقات المؤثمة على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بالاتفاق والمساعدة والتحريض على إتمامها من خلال الالتزام بما جرى الاتفاق عليه بين المخالفين في تحديد متوسط الأسعار الخاصة بهم، ما أسهم في إعطاء مصداقية لهذه الاتفاقات المحظورة واستمرارها لفترات زمنية طويلة أدت إلى ارتفاع الأسعار على مربي الدواجن وبالتالي انعكست على ارتفاع أسعار الدواجن بشكل مبالغ فيه على المستهلك النهائي.
حماية وزيادة الثروة الداجنة وتنمية الاستثمارويشدد الجهاز على ضرورة التزام الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بأحكام قانون حماية المنافسة وعدم المشاركة في تلك الممارسات المؤثمة قانونًا، ويؤكد أن دوره يقتصر على حماية وزيادة الثروة الداجنة وتنمية الاستثمار في الأنشطة المتصلة بها وتطوير أساليب إنتاجها وصناعتها، دون أن يمتد إلى المساعدة في إتمام تلك الاتفاقات المؤثمة أو التدخل في التسعير، والتي تضر بالسوق وحقوق المواطن وتزيد من أعبائه.
كما ألزم جهاز حماية المنافسة كل المخالفين بالتوقف فورًا عن عقد أي اتفاقات بشأن تحديد أسعار كتاكيت التسمين بأي وسيلة، وأن يكون تحديد أسعار البيع وفقًا لقرار كل منتج بشكل فردي بما يتوافق مع آليات العرض والطلب.
وقرر الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة عن المخالفات الثلاثة.
ويشير مصطلح الاتفاق الأفقي إلى الاتفاق المبرم بين الشركات العاملة على نفس المستوى من سلسلة الإنتاج أو التوزيع.