الإمارات تشارك في المؤتمر العالمي لتنمية الشباب 2024 في الصين
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
شارك معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، في المؤتمر العالمي لتنمية الشباب 2024 بالصين، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع اتحاد شباب عموم الصين والشركاء المعنيين، لتنفيذ مبادرات عالمية تعكس تطلعات الشباب ومجتمعات المنطقة العربية، وتعزز من مساهمته ودوره في تحقيق تقدم جوهري وملموس في قطاع العمل المناخي، وربطه بالمؤشرات والممارسات العالمية.
وجاءت مشاركة معاليه في المؤتمر عبر تقنية الاتصال المرئي، تحت شعار “معاً من أجل مستقبل أفضل”، بحضور نخبة من الشباب وصناع القرار، والمهتمين بمجال الابتكار فيما يتعلق بالمدن المتطورة، ذات التوجه التنموي الشبابي من مختلف دول العالم، ليقدموا رؤيتهم وتوصياتهم لبناء مستقبل أفضل، ومدن أكثر استدامة.
ونقل معاليه في استهلال كلمته، تحايا سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مركز الشباب العربي، الذي لطالما أكد على أهمية دعم الشباب والاستثمار في طاقاتهم وتطوير مهاراتهم التي يحتاجونها للتميز والابتكار، ليكونوا شركاء في النمو الاقتصادي والتنمية في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وقال معاليه: “نسعد بمشاركتنا في هذا المنتدى بما يسهم في تحقيق ودعم أهدافه ومخرجاته، والذي يعتبر بدوره فرصة لا تقدر بثمن، لإشراك الشباب في “قمة المستقبل 2024″، والتي ستقام في سبتمبر المقبل، انطلاقا من إيماننا بالدور الأساسي الذي يلعبه الشباب في تشكيل السياسات والقرارات العالمية، وبأن الشباب هم قادة المستقبل، رواد الغد، والمحركون الأساسيون لتحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع”.
واستعرض معاليه خلال الكلمة، عددا من النماذج التي تعكس مدى اهتمام دولة الإمارات بالتطور العمراني والمدني المتسارع في العديد من المجالات الرئيسية، وفي الوقت ذاته تولي اهتماماً كبيرا للحفاظ على البيئة، ومواجهة التحديات المناخية، وإشراك الشباب في صياغة حلولها وقيادة تنفيذها.
وصرح معاليه، أن “مجلس الشباب العربي للتغير المناخي”، يهدف إلى تمكين الشباب العربي في قطاع المناخ، وتمثيل صوته في المحافل العربية والدولية، ودعم الدول العربية في تعزيز جهودها تجاه العمل المناخي، وتشجيع الاستثمار في المشروعات الناشئة والصغيرة في مجال حماية البيئة وتحقيق الاستدامة، والذي يضم في دورته الحالية 2024، 12 شابا وشابة من 10 دول عربية، بخبرات متنوعة ومتقدمة في مجالات البيئة والاستدامة والتغير المناخي.
وتوجه معاليه بالشكر للجهات المنظمة للمنتدى بنسخته الحالية، والمتمثلة في اتحاد شباب عموم الصين، الأمم المتحدة في الصين، ولجنة تنظيم المنتدى العالمي لتنمية الشباب، والتي تعتبر النسخة الثالثة بعد اللتان أقيمتا في العامين 2022 و2023، حضر كل منهما حوالي 2000 مشارك من 100 دولة حول العالم، حيث كان أهم مخرجات النسخة الأولى هو “المبادرة الدولية لإعطاء الأولوية لتنمية الشباب”، وفي النسخة الثانية تم الإعلان عن “إعلان بكين بشأن العمل الشبابي المشترك”.
ويهدف المنتدى إلى وضع تمكين الشباب ضمن أولويات العمل التنموي الوطني والدولي، وتسهيل إشراك ومساهمة الشباب في قمة المستقبل، وبناء الممكّنات والأسس المعززة لشراكات الشباب وتعاونهم، وتسليط الضوء على الحلول الشبابية الإبداعية في دعم أهداف التنمية المستدامة، وتبادل المعارف وأفضل الممارسات التي تحقق مشاركة الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: لتنمیة الشباب الشباب العربی الشباب فی
إقرأ أيضاً:
النمو في الصين لا يكفي لإخراج الاقتصاد العالمي من دائرة التباطؤ
خلال الاجتماعات السنوية لمؤتمر الشعب، البرلمان الصيني الأخيرة تعهدت الحكومة الصينية بألا يقل معدل نمو الاقتصاد خلال العام الحالي عن مستواه في العام الماضي أي حوالي 5% من إجمالي الناتج المحلي.
وتحقيق نمو بمعدل 5% لا يبدو أمراً سيئاً، لكن الواقع الاقتصادي في الصين مازال أقل إقناعاً مما يوحي به هذا الرقم، كما أنه من غير المحتمل أن يشهد الطلب الاستهلاكي في الصين نموا كافيا لزيادة وارداتها من دول العالم.
China wants to keep its trade surplus intact, while Donald Trump seeks to turn the US trade deficit into a surplus. Neither wants to be the world’s consumer of last resort. https://t.co/sKR9Pov47m
— Chatham House (@ChathamHouse) March 15, 2025 السياسات الصينيةوفي تحليل نشره موقع المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) البريطاني قال ديفيد لوبين الباحث البارز الزميل في برنامج الاقتصاد والتمويل العالمي بالمعهد إن المشكلة الأساسية هي أن السياسات الصينية ستنتهي بالمحافظة على الفائض التجاري الكبير لثاني أكبر اقتصاد في العالم. في المقابل يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحويل العجز التجاري الأمريكي إلى فائض.
ويعني هذا أن العالم مقبل على ما يمكن أن نسميه "صراع أصحاب المذهب التجاري"، وهو المذهب المعروف أيضاً باسم المركنتيلية الذي ساد في أوروبا فيما بين بداية القرن السادس عشر ومنتصف القرن الثامن عشر وكان يعطي الأولوية للمكاسب التجارية على أي اعتبارات أخرى. فلا الصين ولا الولايات المتحدة تحت حكم ترامب ترغب أي منهما أن تكون الملاذ الاستهلاكي الأخير للعالم.
ورغم تدهور ثقة المستهلكين والشركات في الصين خلال السنوات الماضية، ظهرت مؤشرات على تعافي الاقتصاد الصيني خلال الشهور القليلة الأخيرة.
أول هذه المؤشرات تجاوز المرحلة الأسوأ من أزمة القطاع العقاري الصيني. وجاء ذلك جزئيا، بفضل الجهود المتجددة خلال الأشهر الستة الماضية لزيادة جاذبية العقارات من خلال خفض أسعار فائدة التمويل العقاري وتخفيض شروط الدفعة الأولى من ثمن العقار، وتخفيف القيود على الملكية، ودعم شركات التطوير العقاري المملوكة للدولة.
أما المؤشر الثاني فهو ارتفاع مبيعات التجزئة (لا سيما الأجهزة المنزلية) بفضل الدعم الحكومي لاستبدال الأجهزة القديمة بأخرى جديدة. ونتيجة لذلك، أرتفع معدل نمو المبيعات إلى ما يقرب من 4% بنهاية عام 2024 وهو معدل لا يزال منخفضاً، ولكنه أفضل من معدلات النمو شديدة الانخفاض والتي تراوحت بين 2% و3% في الصيف الماضي.
???????? #BREAKING
Chinese authorities are working on a proposal to help China Vanke Co. plug a funding gap of about 50 billion yuan ($6.8 billion) this year.https://t.co/5WbgWdBXzp#CHINA #VANKE #PROPERTY #REALESTATE https://t.co/H4CKC1uMKW
ويعود هذا التحسن إلى الجهد المتزايد لصناع السياسات في الصين لإنعاش الاقتصاد . ومن أبرز هذه الجهود الاجتماع رفيع المستوى الذي عقده الرئيس الصيني شي جين بينغ مؤخراً مع قادة كبرى الشركات الخاصة، فيما اعتبر محاولة من جانبه لاحتضان القطاع الخاص الصيني بعد سنوات من التضييقات الحكومية عليه.
ولعل هذه التحركات الحكومية في الشهور الماضية تفسر لماذا يرى البعض أن إجراءات تحفيز الاقتصاد التي أعلنتها الحكومة في اجتماعات مؤتمر الشعب لم تكن على مستوى التوقعات.
وعلى الرغم من تعهد الحكومة بالسماح بارتفاع عجز ميزانية العام الحالي إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 3% في العام الماضي، فإنها ما زالت بعيدة عن اتخاذ الإجراءات التي يمكنها تحقيق زيادة حاسمة في مستويات ثقة الشركات والمستهلكين. وفي حين وعد مجلس الدولة (الحكومة الصينية) في الشهر الماضي بتغيير جذري في العقلية الاقتصادية للبلاد وزيادة التركيز على تحفيز الاستهلاك، فإن تقرير عمل الحكومة لعام 2025 الصادر في الأسبوع الماضي جعل الأمر يبدو وكأننا سنكون أمام تعديل طفيف وليس تغييراً جذرياً كما وعدت الحكومة.
ويرى ديفيد لوبين في تحليله أن هناك عاملين رئيسيين يحدان من رغبة بكين في تقديم الدفعة المطلوبة بشدة للاقتصاد.
العامل الأول هو أنه لا يمكن التنبؤ بسياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فصادرات الصين إلى الولايات المتحدة تخضع حالياً لرسوم جمركية تصل أحياناً إلى 30% بعد قرار ترامب زيادتها مرتين بنسبة 10% في كل مرة منذ تنصيبه في 20 يناير(كانون الثاني) الماضي. ومن المحتمل تزايد الإجراءات العدائية تجاه الصين، خاصة ما يتعلق بتدفق رؤوس الأموال بين البلدين في أعقاب نشر "سياسة استثمار أمريكا أولاً" للرئيس ترامب التي تستهدف منع خروج الاستثمارات من الولايات المتحدة وإعادة الاستثمارات الخارجية إليها. ورغم ذلك من الصعب التكهن بالإجراءات العدائية المستقبلية.
ورغم أنه يمكن للمرء توقع زيادة إجراءات تحفيز الاقتصاد الصيني وليس تقليصه لمواجهة تداعيات الإجراءات الأمريكية، فإن الصين تفضل عادة الانتظار لرؤية تطور الأمور. وكما أوضح وزير المالية الصيني لان فو آن في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، فإن هدف بكين هو "الحفاظ على مساحة الحركة أمام سياساتها وأدواتها اللازمة للتعامل مع حالة عدم اليقين القادمة من مصادر محلية أو خارجية".
The Policy will also protect our strategic industries and locations, while also making sure the United States is the world’s best destination for investment. https://t.co/uBhyDIr15S
— Secretary of Treasury Scott Bessent (@SecScottBessent) February 27, 2025 اضطرابات ماليةأما العامل الثاني الذي يحد من رغبة الصين في اتخاذ إجراءات أكبر لتحفيز الاقتصاد، فهو ما يمكن تسميته "قلق الميزانية العامة" حيث يقترب معدل الدين العام للحكومة المركزية من 100% من إجمالي الناتج المحلي، والسلطات مترددة في زيادة هذا الدين خوفاً من حدوث اضطرابات مالية يمكن أن تهدد الأمن القومي. وفي حين أن معدل الدين للحكومات المحلية أقل كثيراً ويبلغ حوالي 30% من إجمالي الناتج المحلي، فإن اعتمادها على إيرادات مرتبطة بالأراضي، يعني أن أوضاعها المالية هشة نتيجة أزمة القطاع العقاري.
ويمكن القول بوضوح إن الحكومة المركزية لا ترغب في تقديم دعم فوري كبير، والحكومات المحلية لا تستطيع ذلك، رغم أن السلطات قد تتدخل ببعض إجراءات التحفيز إذا تدهورت مستويات الثقة.
كما أن إجراءات التحفيز التي أعلنت مؤخراً تميل أكثر نحو دعم الإنتاج وليس الاستهلاك. على سبيل المثال سيتم توجيه الجزء الأكبر من حصيلة بيع السندات الخاصة للحكومات المحلية خلال العام الحالي وقيمتها 4.4 تريليون يوا ما يعادل 607.38 مليار دولار تقريباً نحو سداد مستحقات الشركات المتأخرة والاستثمار في مشروعات البنية التحتية.
ومن بين حصيلة السندات الخاصة المقررة للحكومة المركزية في العام الحالي وقيمتها 1.8 تريليون يوان، سيتم توجيه 300 مليار يوان فقط نحو برامج دعم التجارة والاستهلاك، في حين سيستخدم الجزء الباقي في دعم تحديث المعدات والتصنيع عالي التقنية وإعادة رسملة البنوك التابعة للدولة.
لذلك يمكن القول إن خلاصة اجتماعات البرلمان الصيني في الأسبوع الماضي هي أن الصين ستظل على الأرجح اقتصاداً تجارياً بامتياز، وسيظل الفائض التجاري الكبير عنصراً أساسياً. في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تحويل عجزها التجاري إلى فائض، ليصبح السؤال المطروح هو من سيدعم ازدهار التجارة العالمية وقيادة الاقتصاد العالمي نحو الخروج من دائرة التباطؤ؟.
يرى لوبين أن الصين للأسف لن تكون هي الإجابة في ضوء السياسات الراهنة، في حين يمكن الرهان على أوروبا لكي تقود قاطرة الانفاق الاستهلاكي والاستيراد في العالم خاصة وأصبحت السياسة المالية الأكثر مرونة راسخة في ذهن مستشار ألمانيا المنتخب فريدريش ميرتس الذي سيقود أكبر اقتصاد في أوروبا خلال السنوات المقبلة.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء