الإيطالية للتعاون التنموي: إيطاليا قدمت 3 ملايين يورو لدعم جهود يونيسيف في ليبيا
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
ليبيا – كشف تقرير ميداني لـ”الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي” عن شراكة مهمة جديدة مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” ومنحة بقيمة 3 ملايين يورو.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد إبرام السفير الإيطالي “جيانلوكا ألبيريني” وممثل “يونيسيف” في ليبيا محمد فياضي اتفاقية الشراكة لتعزيز الوصول لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية المستدامة والقادرة على التكيف مع المناخ لمجتمعات البلاد مع التركيز على الفئات السكانية الأكثر ضعفا.
ونقل التقرير عن “ألبيريني” قوله:”تؤكد إيطاليا من خلال المنحة الحالية التزامها بدعم جهود يونيسف لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية المستدامة والقادرة على التكيف مع المناخ للمجتمعات الليبية مع التركيز على المنطقة الجنوبية”.
وأضاف “ألبيريني” قائلا:”ويؤكد التعهد الإيطالي على الحاجة الملحة إلى إيجاد حلول مبتكرة لضمان حصول الجميع على المياه النظيفة ونهدف معا إلى مواجهة هذه التحديات الحاسمة والمساهمة في مستقبل أكثر أمانا واستدامة بالنسبة للشعب الليبي”.
ووفقا للتقرير تواجه ليبيا أزمة مياه حادة تتفاقم بسبب واقع تغير المناخ والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والضغوط الديموغرافية فضلا عن كونها سادس أكثر البلدان معاناة من الإجهاد المائي في العالم ما يجعل الحلول الفورية والمبتكرة أمرا حتميا.
وبحسب التقرير سيعالج التمويل الإيطالي التحديات المباشرة المتمثلة في توفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية المستدامة والقادرة على التكيف مع المناخ للمجتمعات الليبية وتعزيز قدرة الأنظمة الخاصة بهذه المفردات لتقديم خدمة عادلة ومستدامة وآمنة.
وقال فياضي:”تمثل الشراكة خطوة مهمة إلى الأمام لمعالجة تحديات ملحة في مجال المياه والصرف الصحي وبالتركيز على الحلول المستدامة والقادرة على التكيف مع المناخ نعمل على تحسين الوصول الفوري للمياه النظيفة والصرف الصحي ونبني أساسا للمرونة والاستدامة على المدى الطويل للمجتمعات الأكثر ضعفا”.
وتوقع التقرير استفادة أكثر من 150 ألفا من هذه المبادرة بشكل مباشر بما فيهم 70 ألفا من الأطفال فضلا عن الوصول إلى مليون من السكان عبر أنشطة التوعية لتعزيز ممارسات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
واختتم التقرير بالتأكيد على سعي هذه الشراكة إلى المساهمة في تحقيق أجندة التنمية الوطنية الأوسع في ليبيا فضلا عن ضمانها إدخال تحسينات طويلة الأجل في مجالات خدمات المياه والصرف الصحي بالإضافة إلى النظافة الصحية في جميع أنحاء البلاد.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعلن زيادة الحصة التمويلية لمصر في صندوق التكيف إلى 20 مليون دولار
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية زيادة التمويل المخصص لتمويل التكيف، باعتباره أولوية للبلدان النامية بشكل خاص، موضحة أن الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ الذي يجري العمل عليه حاليا يخص تمويل المناخ بشكل عام دون التطرق إلى تخصيص تمويلات بعينها للصناديق النوعية.
زيادة حصة مصر في صندوق التكيفكما ثمنت وزيرة البيئة التعاون مع صندوق التكيف على المستوى الوطني، وزيادة حصة مصر في الصندوق بدلا من 10 ملايين دولار التي جرها استخدامها في تنفيذ مشروعات التكيف لتصبح 20 مليون دولار فيما يخص المشروعات التنفيذية (Action grants) ومشروعات الاستعداد (Readiness Project)، وآليات الاستفادة من النوافذ الأخرى لتنفيذ مشروعات التكيف خارج الحصة التمويلية لمصر، ومنها المشروعات الابتكارية (Innovation grants)، و المشروعات الاقليمية (Regional grants)، والإمداد التمويلي للمشروعات التنفيذية القائمة (Project scale-up grants)، وتمويل التعليم في مجال التكيف (Learning grants)، وتعزيز الوصول المباشر للمعارف المحلية (Enhanced direct access).
جاء ذلك على هامش لقاء عقدته الدكتورة ياسمين فؤاد مع ميكو أوليكاينن مدير صندوق التكيف، بحضور الأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية وذلك على هامش مشاركتها في الشق الوزاري لـ مؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان، والذي انطلقت فعالياته بدءا من من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار «الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع».
زيادة تمويل المناخوبحث الجانبان آليات العمل على زيادة تمويل التكيف في إطار العمل على الخروج بهدف جمعي جديد لتمويل المناخ، إذ أعرب رئيس صندوق التكيف عن تطلعه للاستفادة من الدور المحوري للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية في ملف تمويل المناخ خاصة مع قيادتها وشريكها الأسترالي لمشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ الحالي COP29.
جدير بالذكر، أن المشروعات المصرية الممولة حاليا من صندوق التكيف هي مشروع مرونة الغذاء في صعيد مصر والتابع لبرنامج الغذاء العالمي ووزارة الزراعة، وهو مرحلتين بإجمالي ميزانية 10 ملايين دولار استهدفت 64 قرية مصرية، حيث جرى إشراك أهالي القرى في مشروعات زراعية وابتكارية لتنويع مصادر الدخل وزيادة مرونة مجتمعاتهم في مواجهة التغيرات المناخية.