الإيطالية للتعاون التنموي: إيطاليا قدمت 3 ملايين يورو لدعم جهود يونيسيف في ليبيا
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
ليبيا – كشف تقرير ميداني لـ”الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي” عن شراكة مهمة جديدة مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” ومنحة بقيمة 3 ملايين يورو.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد إبرام السفير الإيطالي “جيانلوكا ألبيريني” وممثل “يونيسيف” في ليبيا محمد فياضي اتفاقية الشراكة لتعزيز الوصول لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية المستدامة والقادرة على التكيف مع المناخ لمجتمعات البلاد مع التركيز على الفئات السكانية الأكثر ضعفا.
ونقل التقرير عن “ألبيريني” قوله:”تؤكد إيطاليا من خلال المنحة الحالية التزامها بدعم جهود يونيسف لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية المستدامة والقادرة على التكيف مع المناخ للمجتمعات الليبية مع التركيز على المنطقة الجنوبية”.
وأضاف “ألبيريني” قائلا:”ويؤكد التعهد الإيطالي على الحاجة الملحة إلى إيجاد حلول مبتكرة لضمان حصول الجميع على المياه النظيفة ونهدف معا إلى مواجهة هذه التحديات الحاسمة والمساهمة في مستقبل أكثر أمانا واستدامة بالنسبة للشعب الليبي”.
ووفقا للتقرير تواجه ليبيا أزمة مياه حادة تتفاقم بسبب واقع تغير المناخ والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والضغوط الديموغرافية فضلا عن كونها سادس أكثر البلدان معاناة من الإجهاد المائي في العالم ما يجعل الحلول الفورية والمبتكرة أمرا حتميا.
وبحسب التقرير سيعالج التمويل الإيطالي التحديات المباشرة المتمثلة في توفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية المستدامة والقادرة على التكيف مع المناخ للمجتمعات الليبية وتعزيز قدرة الأنظمة الخاصة بهذه المفردات لتقديم خدمة عادلة ومستدامة وآمنة.
وقال فياضي:”تمثل الشراكة خطوة مهمة إلى الأمام لمعالجة تحديات ملحة في مجال المياه والصرف الصحي وبالتركيز على الحلول المستدامة والقادرة على التكيف مع المناخ نعمل على تحسين الوصول الفوري للمياه النظيفة والصرف الصحي ونبني أساسا للمرونة والاستدامة على المدى الطويل للمجتمعات الأكثر ضعفا”.
وتوقع التقرير استفادة أكثر من 150 ألفا من هذه المبادرة بشكل مباشر بما فيهم 70 ألفا من الأطفال فضلا عن الوصول إلى مليون من السكان عبر أنشطة التوعية لتعزيز ممارسات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
واختتم التقرير بالتأكيد على سعي هذه الشراكة إلى المساهمة في تحقيق أجندة التنمية الوطنية الأوسع في ليبيا فضلا عن ضمانها إدخال تحسينات طويلة الأجل في مجالات خدمات المياه والصرف الصحي بالإضافة إلى النظافة الصحية في جميع أنحاء البلاد.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تعلن الحرب على السمنة.. 4.2 مليون يورو لتوفير العلاج الفوري
تخطط إيطاليا لإنشاء صندوق عام بملايين اليوروهات لمكافحة السمنة، في خطوة يصفها الخبراء بأنها بداية صغيرة لكنها تحمل أهمية في مواجهة مشكلة صحية تؤثر على حوالي 6 ملايين شخص في البلاد.
ومن المتوقع أن يقر البرلمان الإيطالي قانون الموازنة لعام 2025، الذي يتضمن تخصيص 4.2 مليون يورو لتمويل جهود مكافحة السمنة بإشراف وزارة الصحة وتوزيعها على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وتبلغ نسبة السمنة في إيطاليا 11.4٪، وهي أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 16٪، إلا أن ارتفاع معدلات الخمول البدني، خاصة بين المراهقين، وزيادة السمنة بين الأطفال يثير القلق بشأن تحولها إلى أزمة صحية عامة في المستقبل. ووفقًا لتقرير صادر عن المفوضية الأوروبية عام 2023، يبدو أن إيطاليا تواجه تحديًا متزايدًا يتطلب تدخلات سريعة. ومع ذلك، يرى بعض الخبراء أن السمنة لم تلقَ اهتمامًا كافيًا في السياسات الصحية الإيطالية، وهو ما أكده الدكتور باولو سبراشيا، رئيس وحدة الطب الداخلي ومركز السمنة في مستشفى جامعة روما تور فيرجاتا.
وقد شهدت السنوات الأخيرة بعض التحركات لإدراج السمنة كأولوية، حيث أقر البرلمان في عام 2019 اقتراحًا للاعتراف بالسمنة كمرض مزمن، داعيًا الحكومة إلى تنفيذ برامج شاملة للوقاية منها وإدارتها. كما أضيفت السمنة في الصيف الماضي إلى خطة الأمراض المزمنة الوطنية، التي تهدف إلى تحسين جودة وتنسيق الرعاية الطبية للحالات الصحية المزمنة، وهو ما يراه الدكتور سبراشيا خطوة إيجابية تمهد الطريق نحو توفير موارد أكبر لمكافحة السمنة.
ورغم هذا التقدم، لا تزال هناك انتقادات بشأن حجم التمويل المخصص، إذ وصف البروفيسور فرانشيسكو باولوشي، أستاذ اقتصاد وسياسات الصحة، الخطوة بأنها "رمزية أكثر من كونها عملية"، مشيرًا إلى أن المبلغ المقترح لا يرقى لمستوى التحديات الحقيقية. ومع ذلك، أعرب النائب روبرتو بيلا، الذي قدم أحد التعديلات لإنشاء الصندوق، عن أمله في أن تكون هذه البداية تمهيدًا لسياسات أوسع لضمان الوصول إلى الرعاية الغذائية والعلاجات الجراحية والأدوية اللازمة.
معدل السمنة في دول العالموتظل التكلفة الاقتصادية للسمنة عاملاً حاسمًا في النقاش، حيث كشفت دراسة أجريت عام 2024 أن النفقات الصحية مدى الحياة للمرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة تصل إلى نحو 44 ألف يورو، مقارنة بـ28 ألف يورو للأشخاص الذين يتمتعون بوزن صحي. ومع ذلك، فإن التمويل الحالي لا يغطي الأدوية المضادة للسمنة، رغم تزايد إنفاق إيطاليا على هذه الأدوية بنسبة 52.3٪ العام الماضي وارتفاع استهلاكها بنسبة 75.9٪، وفقًا للهيئة الوطنية لتنظيم الأدوية.
Relatedعلى طريق معالجة السمنة.. "فايزر" تطلق دواء جديدًا بمؤشرات إيجابية مرتفعةدراسة: هل يؤدي إيقاف تناول أدوية علاج السمنة لعودة الوزن المفقود؟دراسة: عقار "ويغوفي" لعلاج السمنة يساعد على الوقاية من أمراض القلبويعتقد الدكتور سبراشيا أن هذه الأدوية ينبغي أن تكون متاحة فقط للمرضى الذين يعانون من حالات خطيرة أو أولئك المعرضين لمضاعفات صحية جسيمة نتيجة السمنة، مشيرًا إلى أن انتشار المشكلة يجعل توفير العلاج لكل المرضى أمرًا غير ممكن ضمن الإمكانيات الحالية. ومن جانب آخر، يرى البروفيسور باولوشي أن هناك حاجة ماسة لإصلاح شامل للنظام الصحي الإيطالي لضمان تقديم حلول أكثر شمولية لمشكلة السمنة وغيرها من الأمراض المزمنة، محذرًا من أن الفشل في التعامل مع هذه التحديات سيزيد من الضغط على النظام الصحي الذي يعاني بالفعل في مختلف أنحاء البلاد.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية هل تجد صعوبة في الحفاظ على وزنك؟ "ذاكرة" السمنة لدى الخلايا الدهنية قد تكون السبب في ذلك بشرى لمرضى السمنة الصغار.. دواء دنماركي جاهز للاستخدام من عمر 6 سنوات لا تحارب السمنة فقط.. أدوية إنقاص الوزن قد تحدّ من مخاطر الإصابة بفشل القلب تمويلسمنة مفرطةإيطاليارعاية صحية
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف