العرب الأسبوعية: المصرف المركزي في ليبيا يواجه تهديدات خطيرة وسط حالة من الفلتان الأمني
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
ليبيا- أكد تقرير تحليلي للقسم الإخباري الإنجليزي بصحيفة “العرب الأسبوعية” مواجهة المصرف المركزي في ليبيا تهديدات خطيرة وسط حالة من الفلتان الأمني.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد نقل عن مراقبين تأكيدهم مواجهة مدن ومناطق الغربية بما فيها العاصمة طرابلس تحديات أمنية متزايدة لتصاعد الاستقطاب السياسي والصراع المستمر على النفوذ والمصالح بين ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
ووفقا للتقرير أفاد شهود عيان بحالة استنفار وسط العاصمة طرابلس وخروج آليات مسلحة لتأمين طريق الشط والمرافق الحيوية ناقلا عن مصادر مطلعة تأكيدها إن الهدف من هذا الانتشار منع هجوم متوقع من قبل جماعات المسلحة ساعية محاصرة المصرف المركزي لمنعه من صرف موازنة الدولة.
وبحسب التقرير أكدت مصادر محلية إن مجلس شباب سوق الجمعة أعلن حالة الطوارئ واحتشد في الشوارع رفضا لأي تحشيد عسكري داخل العاصمة في وقت تحدث فيه مراقبون عن التنافس بين الإخوان وبقايا الجماعة المقاتلة وفشل الأطراف السياسية في التوصل إلى انفراج سياسي.
وأوضح المراقبون إن هذا التنافس والفشل منح أمراء الحرب أملا في السيطرة على مقاليد السلطة والثروة من خلال الاعتماد على السلاح والأيديولوجيات الدينية المتطرفة مؤكدين أن المشكلة تكمن في أن سلطة اتخاذ القرار في العاصمة طرابلس لا تزال في أيدي هؤلاء وقيادات الجماعات المسلحة.
واختتم المراقبون بالقول إن السلطتين التنفيذية والقضائية تعجزان عن مواجهة الخروقات الأمنية أو ملاحقة المتورطين في أعمال العنف ما يعني أن تصفية الحسابات بين الجماعات الأيديولوجية المتطرفة تجري الآن تحت غطاء الشرعية وتأتي من داخل جهاز الدولة نفسه.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
16 مليار درهم إصدارات «المركزي» من الأوراق المالية خلال 4 أيام
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأصدر مصرف الإمارات المركزي أوراقاً مالية جديدة (أذونات وشهادات إيداع) بقيمة 16.06 مليار درهم، خلال الأيام الأربعة الأولى من شهر سبتمبر الجاري، ليرتفع رصيد الأوراق المالية الصادرة عن المصرف بنسبة 6.6% ويبلغ 260.82 مليار درهم بتاريخ 4 سبتمبر الجاري، بحسب بيانات صادرة مؤخراً عن «المركزي».
وتعتبر الأوراق المالية التي تصدر عن المصرف المركزي من الأذونات وشهادات الإيداع، إحدى الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية، ويستخدمها المصرف لسحب السيولة الفائضة من السوق المحلية بهدف تقليص الضغوط التضخمية، من جهة، ولمساعدة البنوك على إدارة السيولة الفائضة لديها في فترة زمنية محددة، كما يعكس المصرف من خلال مستويات أسعار الفائدة التي يعرضها على الأوراق المالية الصادرة عنه، الآثار النقدية الناتجة عن الربط مع الدولار الأميركي.
وتظهر بيانات المصرف المركزي، أن فائض السيولة العائدة للبنوك العاملة بالدولة لدى المصرف ارتفع بشكل ملحوظ في النصف الثاني من شهر أغسطس 2024، وبلغ نحو 126.5 مليار درهم في مطلع شهر سبتمبر الجاري.
ووفقاً للبيانات، فإن النقد المصدر عن المصرف المركزي ارتفع بنحو 3 مليارات درهم خلال النصف الثاني من شهر أغسطس الماضي، ما يشير إلى تدفق سيولة أجنبية إلى السوق المحلية، بدعم من النمو الكبير في قطاع السياحة، والصادرات الوطنية، وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة، وكذلك نتيجة ارتفاع مستويات الفائدة التي تدفعها البنوك على الودائع، والتي بلغت أعلى مستوياتها في 22 عاماً، وهو أيضاً أحد أهم المؤشرات على ارتفاع ملحوظ في الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي خلال الفترة نفسها.
وتظهر البيانات أن قاعدة النقد في الدولة ارتفعت بنحو 11 مليار درهم خلال نفس الفترة، لتبلغ 136.5 مليار درهم بنهاية شهر أغسطس 2024، مؤكدة أن متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك العاملة بالدولة بلغت نحو 219 مليار درهم خلال مطلع شهر سبتمبر الجاري.