تباين آراء معلمي المواد المستبعدة من المجموع للثانوية العامة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
عقب قرارات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم ، برفع عددا من المواد الدراسية من المجموع الكلي في الثانوية العامة بأقسامها المختلفة ، تباينت آراء معلمي تلك المواد ، فبينما رحب مدرسي المواد ، الذين لاعلاقة لهم بالدروس الخصوصية ، بقرارات الوزير رغم تحفظهم ، ورفض البعض من أباطرة الدروس الخصوصية تلك القرارات ، مؤكدين أنها بمثابة قتل للتعليم ، وخراب عاجل لبيوتهم .
إلتقت (الوفد) بعددا من معلمي اللغة الفرنسية ،والفلسة وعلم النفس، والجيولوجيا ،للتعرف علي آرائهم حول قرارات وزير التعليم
في البداية أكدت سوزان طه- معلمة فلسفة- موافقتها علي قرارات الوزير مع وجود بعض التحفظات ، حيث إستبعاد المادة من المواد التي لاتضاف إلي المجموع ،سيؤدي إلي إهمالها من جانب الطلاب ، رغم أهميتها البالغة حيث أن مادة الفلسفة التفكير السليم ومحاولة الوصول إلي القيقة ، بالإضافة إلي أن مادة الفلسفة تساعد الطلاب علي الإبتكار ، وكذلك علم النفس تساعد الطلاب في التعرف علي شخصياتهم الداخلية وتجنب المشاكل العصبية ، وتشير إلي أن إستبعاد الفلسفة وعلم النفس يعني إلغاء تلك الأقسام من كليات الآداب والتربية بمختلف الجامعات ، لأن خريجين تلك الأقسام لن يجدوا لهم مكانا في التدريس .
ويقول محمد سلامة - مدرس لغة فرنسية - ، نحترم قرارات الدكتور محمد عبد الطيف وزير التربية والتعليم ، بإستبعاد مادة اللغة الأجنبية الثانية ( اللغة الفرنسية) من المجموع الكلي للدرجات في الثانوية العامة ، وتأثير ذلك علي الدروس الخصوصية سيكون قليل جدا ، حيث أن مادة اللغة الفرنسية تحتاج إلي وقت طويل للشرح علي مدار العام ، وهي مادة هامة جدا. وأضاف أنه سوف يقلل عدد الحصص خلال الشهر لتصل إلي حصة واحدة إسبوعيا بدلا من حصتين ، و أن الوضع سوف يسير بشكل طبيعي طوال العام الدراسي ، حتي موعد إمتحانات الثانوية العامة للعام القادم .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تباين اراء معلمي المواد المستبعدة المجموع للثانوية العامة
إقرأ أيضاً:
تأجيل تعيين حاكم مصرف لبنان بعد تباين حاد بين عون وسلام
يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية اليوم في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية، وعلى جدول أعمالها جملة من البنود، أبرزها بند تعيين حاكم جديد للبنك المركزي، وسط تجاذب بين رئيسي الجمهورية والحكومة حول اسم الحاكم الجديد. ووفق المعلومات فانه"لتلافي خضة حكومية وانتكاسة تسجل للحكومة في تقليعة التعيينات، وتجنباً لمزيد من التباين وتصاعد الخلاف بين رئيس الحكومة نواف سلام الرافض لكريم سعيد لمنصب الحاكمية ورئيس الجمهورية جوزاف عون الداعم له بقوة ، فقد تم سحب بند تعيين الحاكم الوارد في جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء تحت عنوات تعيينات متنوعة.
وكتبت" اللواء":تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان لن يطرح في مجلس الوزراء اليوم إذ حصل تبدل في المواقف وهناك كلام مفاده أنه سحب من جدول الأعمال إنما الجدول تضمن تعيين مجلس إدارة تلفزيون لبنان وتعيينات أخرى وضمنا كان الحاكم بينها إنما صرف النظر مؤقتا تجنبا لطرح التصويت وهناك رغبة في أن يتم التوافق على الاسم وحتى مساء أمس كان الاتجاه يميل إلى عدم طرح تعيين الحاكم، حسبما ابلغت مصادر سياسية.
وكتبت" البناء": ان رئيس الجمهورية رفض اسم الوزير السابق جهاد أزعور ويؤيد كريم سعيد، فيما يرفضه رئيس الحكومة نواف سلام . وتضيف المعلومات أن المصرفي سمير عساف قد يكون الحل الوسط بين الرئيسين، لكن لم تفلح الاتصالات معه حتى الآن بإقناعه بتولي المنصب، ما يرجّح تعيين سعيد إذا استمر عساف بالرفض.وفيما أفيد أن الأميركيين يؤيدون سعيد في منصب الحاكمية نظراً لحساسية المنصب بالنسبة لهم، أكد مسؤولون أميركيون وأوروبيون، ومصادر مطّلعة على سياسات بلدانهم تجاه لبنان أن «واشنطن وباريس ودول الخليج متّفقة على الحفاظ على الحياد والامتناع عن دعم أي مرشّح لمنصب حاكم مصرف لبنان».
وبحسب المسؤولين، فإن المسؤولين اللبنانيين سيحتاجون إلى التفاوض في ما بينهم، ولن يكون هناك فيتو أميركي أو دولي لصالح اسم على حساب آخر.
أما لجهة منصب المدعي العام المالي، بحسب مصادر «البناء» فإن الرئيس بري يدعم القاضي زاهر حمادة لهذا المنصب أو القاضي ماهر شعيتو، لكن وزير العدل يفضل اسماً آخر، ما دفع برئيس الجمهورية لعرض مرشحين آخرين والتوصل الى تفاهم بين وزير العدل والرئيس بري على اسم منهم.
وكتبت" الاخبار": بعد أن كان لبنان على موعد اليوم مع تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وسط مؤشرات إلى توافق حول اسم كريم سعيد، شقيق النائب السابق فارس سعيد، سُحب هذا البند في الساعات الأخيرة من التداول، بعد أن وصلت الأمور بين عون وسلام إلى «حدّها»، مع إصرار رئيس الحكومة على رفض سعيد، مهدداً بأنه «في حال طرح البند على التصويت، فإنه سيرد على هذا الأمر بخطوة تصعيدية، ملوحاً بالإستقالة».
وقالت مصادر وزارية إن «الإستقالة خيار غير وارد، لكن التلويح بها هدفه منع عون من التفرد في اتخاذ القرارات بمعزل عن رأي رئيس الحكومة»، وهو ما «دفع عون الى التراجع حتى تهدأ الأجواء، لأنه لا يريد للعلاقة مع سلام أن تأخذ هذا المنحى السلبي، بينما الأخير مصر على البحث في إسم آخر».
وقبلَ أن يصعّد سلام موقفه، كان التوتر قد ارتفع بعدما لمس رئيس الحكومة أن حظوظ سعيد مرتفعة داخليا وخارجيا. علما أن جهات داخلية تولت في الأسبوعين الماضيين إطلاق حملة ضده، واتهامه بأنه مرشّح المصارف، ويرفض اي اتفاق مع صندوق النقد الدولي. فيما كانت المعلومات تفيد بأنه يفتقد للدعم الخارجي، تحديداً الأميركي، وهو ما عبّرت عنه السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون أمام وزير المال ياسين جابر عندما وصفت خيار جهاد أزعور بـ«الرائع». كذلك لم يبد الفرنسيون حماسة لسعيد، بعدما خرج مرشحهم سمير عساف من المنافسة، والذي فشلت محاولات كثيرة من قبل سلام نفسه، ووزراء اخرين في الحكومة في اقناعه، قبل أن ينقل السفير الفرنسي هيرفي ماغرو أن عساف يفضّل أن تكون مدة ولايته في الحاكمية عامين فقط، لأنه يريد التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة.
غير أن جابر فاجأ الجميع عندما رفع، ثلاثة أسماء لتختار الحكومة من بينها حاكماً لمصرف لبنان، ضمّت إلى سعيد كلاً من إدوارد الجميّل وجميل باز. وسرعان ما انسحب باز الذي شغل مناصب رفيعة في مؤسسات مصرفية دولية مثل «غولدمان ساكس» و«دويتشه بنك» و«ليمان براذرز» والبنك الدولي. فيما تبدّدت فجأة كل المناخات الخارجية السلبية تجاه سعيد، قبل أن يتبيّن أن عون تواصل مع الأميركيين والسعوديين لتأمين الغطاء الخارجي له، وهو ما كان متوقّعاً لوقوف واشنطن والرياض خلف رئيس الجمهورية بقوة على حساب رئيس الحكومة. كما جرى الحديث عن تفاهم سياسي شمل ثنائي أمل وحزب الله والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، ما يصعّب الأمر على سلام في حال طلب التصويت في مجلس الوزراء.
وكتبت" النهار":تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء اليوم وسط انطباعات غامضة حول إمكان تعيين حاكم مصرف لبنان الذي تردّد على نطاق واسع أنه بات محسوماً لمصلحة كريم سعيد. ولكن المعطيات تشير إلى تباين ضمني حيال اسم سعيد ولو أن الرئيس سلام الذي لا يبدو مؤيداً لتعيينه يشدّد على تمسكه بالتوافق حول التعيين من ضمن الآلية وأن يكون التصويت آخر الكي.
اضافت " الاخبار"طلب رئيس الحكومة نواف سلام من المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية البقاء في منصبه إلى حين تعيين خلف له وفق الآلية الموضوعة ودون تحديد موعد لذلك.
وقد جاء الطلب بعد اجتماع عقده سلام أمس مع كريدية، بعد القرار الذي أصدره وزير الاتصالات شارل الحاج وقضى بإلغاء العقد مع كريدية.
وكتبت" نداء الوطن": مع تقدم ساعات ليل أمس تسارعت التطورات في ملف تعيين حاكم مصرف لبنان، من خبر عن سحب بند التعيين لئلا يصل إلى التصويت، وصولاً إلى مصادر السراي الحكومي التي قالت إن الأمور مرهونة بما سيجري أثناء الجلسة. ورغم تسريبات عن احتمال عدم طرح الموضوع تفادياً لإظهار الانقسام في الحكومة، سرت أجواء أخرى لا تذهب بهذا الاتجاه. ولكن في كل الأحوال أكان بالتأجيل أو بالتوافق أو بالتصويت يبقى الاسم المتقدم هو كريم سعَيْد. واسم سعَيْد هو بين الأسماء الثلاثة التي وضعها وزير المال ياسين جابر إضافة إلى إدي الجميل وجميل باز. وسعَيْد الذي يحظى بتأييد رئيس الجمهورية، يتمتع بشهادة كثيرين بالكفاءة والنزاهة المطلوبتين لهذا المنصب.
وقبل معلومات التأجيل حُكي عن تحفظ رئيس الحكومة نواف سلام على الاسم ولكنه يوافق على أن تأخذ المسألة مسلكها الدستوري، فإذا لم يحظَ سعيْد بالتوافق، عندها يُطرَح على التصويت، وسيحترم سلام خيار الوزراء. ومصادر السراي الحكومي كانت أكدت أن الاتصالات لا تزال مستمرّة بشأن ملف الحاكمية، وستتواصل حتى اللحظات الأخيرة، ما قبل الجلسة. وكشف المصدر أن رئيس الحكومة يتحفّظ على اسم سعيد بسبب خطة "هارفرد". كما استبعد المصدر تطيير جلسة اليوم انطلاقاً من حرص سلام على الحفاظ على المؤسسات، والأهم هو الخطة الاقتصادية والمالية التي سيتم العمل عليها، وهذه الأمور يجب أن تكون واضحة قبل السير بأي مرشح، بحسب المصدر الحكومي نفسه.
وعلم أن بعبدا بقيت حتى ساعة متقدمة تجري اتصالات مع أطراف الحكومة ولا سيما الرئيس سلام من أجل تأمين التوافق. وعلم أيضاً أن الوزراء المحسوبين على "القوات اللبنانية" يحبذون بدورهم التوافق على اسم سعيد قبل خيار التصويت.
اضافت" نداء الوطن":وعلى خط التعيينات أيضاً، وبعد تسريب كتاب وزير الإعلام بول مرقص بشأن طلبه من مجلس الوزراء الموافقة على اقتراحه أسماء لمجلس إدارة تلفزيون لبنان، سجَّلت أوساط سياسية ملاحظات منها "إذا كان تلفزيون لبنان "شركة خاصة" كما يقول الوزير، فلماذا حمل الأسماء إلى مجلس الوزراء حيث تحتاج إلى نسبة الثلثين في التصويت؟ ولماذا لم يحمل أكثر من اسم، على غرار ما فعل وزير المال ياسين جابر في ما يتعلق بأسماء حاكم مصرف لبنان؟ ولماذا حصر التسمية باسم واحد عن كل طائفة؟ خصوصاً أن أحد الأشخاص كان لديه نزاع قانوني مع تلفزيون لبنان"؟ وعلم أن عدداً من الوزراء سيتطرقون إلى هذا الملف مع ترجيح أن التعيين سيحصل بعد المداولات.
وكتبت" اللواء":تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان لن يطرح في مجلس الوزراء اليوم إذ حصل تبدل في المواقف وهناك كلام مفاده أنه سحب من جدول الأعمال إنما الجدول تضمن تعيين مجلس إدارة تلفزيون لبنان وتعيينات أخرى وضمنا كان الحاكم بينها إنما صرف النظر مؤقتا تجنبا لطرح التصويت وهناك رغبة في أن يتم التوافق على الاسم وحتى مساء أمس كان الاتجاه يميل إلى عدم طرح تعيين الحاكم، حسبما ابلغت مصادر سياسية.
وكتبت" البناء": ان رئيس الجمهورية رفض اسم الوزير السابق جهاد أزعور ويؤيد كريم سعيد، فيما يرفضه رئيس الحكومة نواف سلام . وتضيف المعلومات أن المصرفي سمير عساف قد يكون الحل الوسط بين الرئيسين، لكن لم تفلح الاتصالات معه حتى الآن بإقناعه بتولي المنصب، ما يرجّح تعيين سعيد إذا استمر عساف بالرفض.وفيما أفيد أن الأميركيين يؤيدون سعيد في منصب الحاكمية نظراً لحساسية المنصب بالنسبة لهم، أكد مسؤولون أميركيون وأوروبيون، ومصادر مطّلعة على سياسات بلدانهم تجاه لبنان أن «واشنطن وباريس ودول الخليج متّفقة على الحفاظ على الحياد والامتناع عن دعم أي مرشّح لمنصب حاكم مصرف لبنان».
وبحسب المسؤولين، فإن المسؤولين اللبنانيين سيحتاجون إلى التفاوض في ما بينهم، ولن يكون هناك فيتو أميركي أو دولي لصالح اسم على حساب آخر.
أما لجهة منصب المدعي العام المالي، بحسب مصادر «البناء» فإن الرئيس بري يدعم القاضي زاهر حمادة لهذا المنصب أو القاضي ماهر شعيتو، لكن وزير العدل يفضل اسماً آخر، ما دفع برئيس الجمهورية لعرض مرشحين آخرين والتوصل الى تفاهم بين وزير العدل والرئيس بري على اسم منهم.
وكتبت" الاخبار": بعد أن كان لبنان على موعد اليوم مع تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وسط مؤشرات إلى توافق حول اسم كريم سعيد، شقيق النائب السابق فارس سعيد، سُحب هذا البند في الساعات الأخيرة من التداول، بعد أن وصلت الأمور بين عون وسلام إلى «حدّها»، مع إصرار رئيس الحكومة على رفض سعيد، مهدداً بأنه «في حال طرح البند على التصويت، فإنه سيرد على هذا الأمر بخطوة تصعيدية، ملوحاً بالإستقالة».
وقالت مصادر وزارية إن «الإستقالة خيار غير وارد، لكن التلويح بها هدفه منع عون من التفرد في اتخاذ القرارات بمعزل عن رأي رئيس الحكومة»، وهو ما «دفع عون الى التراجع حتى تهدأ الأجواء، لأنه لا يريد للعلاقة مع سلام أن تأخذ هذا المنحى السلبي، بينما الأخير مصر على البحث في إسم آخر».
وقبلَ أن يصعّد سلام موقفه، كان التوتر قد ارتفع بعدما لمس رئيس الحكومة أن حظوظ سعيد مرتفعة داخليا وخارجيا. علما أن جهات داخلية تولت في الأسبوعين الماضيين إطلاق حملة ضده، واتهامه بأنه مرشّح المصارف، ويرفض اي اتفاق مع صندوق النقد الدولي. فيما كانت المعلومات تفيد بأنه يفتقد للدعم الخارجي، تحديداً الأميركي، وهو ما عبّرت عنه السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون أمام وزير المال ياسين جابر عندما وصفت خيار جهاد أزعور بـ«الرائع». كذلك لم يبد الفرنسيون حماسة لسعيد، بعدما خرج مرشحهم سمير عساف من المنافسة، والذي فشلت محاولات كثيرة من قبل سلام نفسه، ووزراء اخرين في الحكومة في اقناعه، قبل أن ينقل السفير الفرنسي هيرفي ماغرو أن عساف يفضّل أن تكون مدة ولايته في الحاكمية عامين فقط، لأنه يريد التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة.
غير أن جابر فاجأ الجميع عندما رفع، ثلاثة أسماء لتختار الحكومة من بينها حاكماً لمصرف لبنان، ضمّت إلى سعيد كلاً من إدوارد الجميّل وجميل باز. وسرعان ما انسحب باز الذي شغل مناصب رفيعة في مؤسسات مصرفية دولية مثل «غولدمان ساكس» و«دويتشه بنك» و«ليمان براذرز» والبنك الدولي. فيما تبدّدت فجأة كل المناخات الخارجية السلبية تجاه سعيد، قبل أن يتبيّن أن عون تواصل مع الأميركيين والسعوديين لتأمين الغطاء الخارجي له، وهو ما كان متوقّعاً لوقوف واشنطن والرياض خلف رئيس الجمهورية بقوة على حساب رئيس الحكومة. كما جرى الحديث عن تفاهم سياسي شمل ثنائي أمل وحزب الله والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، ما يصعّب الأمر على سلام في حال طلب التصويت في مجلس الوزراء.
وكتبت" النهار":تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء اليوم وسط انطباعات غامضة حول إمكان تعيين حاكم مصرف لبنان الذي تردّد على نطاق واسع أنه بات محسوماً لمصلحة كريم سعيد. ولكن المعطيات تشير إلى تباين ضمني حيال اسم سعيد ولو أن الرئيس سلام الذي لا يبدو مؤيداً لتعيينه يشدّد على تمسكه بالتوافق حول التعيين من ضمن الآلية وأن يكون التصويت آخر الكي.
اضافت " الاخبار"طلب رئيس الحكومة نواف سلام من المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية البقاء في منصبه إلى حين تعيين خلف له وفق الآلية الموضوعة ودون تحديد موعد لذلك.
وقد جاء الطلب بعد اجتماع عقده سلام أمس مع كريدية، بعد القرار الذي أصدره وزير الاتصالات شارل الحاج وقضى بإلغاء العقد مع كريدية.
وكتبت" نداء الوطن": مع تقدم ساعات ليل أمس تسارعت التطورات في ملف تعيين حاكم مصرف لبنان، من خبر عن سحب بند التعيين لئلا يصل إلى التصويت، وصولاً إلى مصادر السراي الحكومي التي قالت إن الأمور مرهونة بما سيجري أثناء الجلسة. ورغم تسريبات عن احتمال عدم طرح الموضوع تفادياً لإظهار الانقسام في الحكومة، سرت أجواء أخرى لا تذهب بهذا الاتجاه. ولكن في كل الأحوال أكان بالتأجيل أو بالتوافق أو بالتصويت يبقى الاسم المتقدم هو كريم سعَيْد. واسم سعَيْد هو بين الأسماء الثلاثة التي وضعها وزير المال ياسين جابر إضافة إلى إدي الجميل وجميل باز. وسعَيْد الذي يحظى بتأييد رئيس الجمهورية، يتمتع بشهادة كثيرين بالكفاءة والنزاهة المطلوبتين لهذا المنصب.
وقبل معلومات التأجيل حُكي عن تحفظ رئيس الحكومة نواف سلام على الاسم ولكنه يوافق على أن تأخذ المسألة مسلكها الدستوري، فإذا لم يحظَ سعيْد بالتوافق، عندها يُطرَح على التصويت، وسيحترم سلام خيار الوزراء. ومصادر السراي الحكومي كانت أكدت أن الاتصالات لا تزال مستمرّة بشأن ملف الحاكمية، وستتواصل حتى اللحظات الأخيرة، ما قبل الجلسة. وكشف المصدر أن رئيس الحكومة يتحفّظ على اسم سعيد بسبب خطة "هارفرد". كما استبعد المصدر تطيير جلسة اليوم انطلاقاً من حرص سلام على الحفاظ على المؤسسات، والأهم هو الخطة الاقتصادية والمالية التي سيتم العمل عليها، وهذه الأمور يجب أن تكون واضحة قبل السير بأي مرشح، بحسب المصدر الحكومي نفسه.
وعلم أن بعبدا بقيت حتى ساعة متقدمة تجري اتصالات مع أطراف الحكومة ولا سيما الرئيس سلام من أجل تأمين التوافق. وعلم أيضاً أن الوزراء المحسوبين على "القوات اللبنانية" يحبذون بدورهم التوافق على اسم سعيد قبل خيار التصويت.
اضافت" نداء الوطن":وعلى خط التعيينات أيضاً، وبعد تسريب كتاب وزير الإعلام بول مرقص بشأن طلبه من مجلس الوزراء الموافقة على اقتراحه أسماء لمجلس إدارة تلفزيون لبنان، سجَّلت أوساط سياسية ملاحظات منها "إذا كان تلفزيون لبنان "شركة خاصة" كما يقول الوزير، فلماذا حمل الأسماء إلى مجلس الوزراء حيث تحتاج إلى نسبة الثلثين في التصويت؟ ولماذا لم يحمل أكثر من اسم، على غرار ما فعل وزير المال ياسين جابر في ما يتعلق بأسماء حاكم مصرف لبنان؟ ولماذا حصر التسمية باسم واحد عن كل طائفة؟ خصوصاً أن أحد الأشخاص كان لديه نزاع قانوني مع تلفزيون لبنان"؟ وعلم أن عدداً من الوزراء سيتطرقون إلى هذا الملف مع ترجيح أن التعيين سيحصل بعد المداولات.
مواضيع ذات صلة تعيين حاكم مصرف لبنان قبل نهاية آذار واتجاه لتعيين اسم غير المطروحَين Lebanon 24 تعيين حاكم مصرف لبنان قبل نهاية آذار واتجاه لتعيين اسم غير المطروحَين
سلطان بن حمدان يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الفطر