السلاك: المجتمع الدولي منقسم حول ليبيا من دون موقف جامع يوحده
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
ليبيا – قال محمد السلاك، المتحدث باسم المجلس الرئاسي السابق، إن المساجلات الجارية على مستوى جل الأجسام السياسية، تشير بأن المشهد فى ليبيا قد بلغ ذروته، وهو متوقع بعد فترة طويلة من الانسداد السياسي والجمود الدستوري في الداخل والإهمال الدولي للملف.
السلاك وفي حديثه مع وكالة “سبوتنيك”، اعتبر قرار مجلس النواب الأخير تجاه حكومة عبد الحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي، كان ردا على قيام الأخير بخطوات فهُمت أنها مقدمة لإنهاء عمل مجلس النواب، استنادا إلى نص المادة 36 من التعديل السابع للإعلان الدستوري المؤقت، والتي تخول لرئاسة الدولة حل مجلس النواب، إذا تعذر عليه القيام بمهامه عبر استفتاء شعبي.
وتابع السلاك حديثه: “قام المجلس الرئاسي بإصدار قرار بتشكيل مفوضية للاستفتاء والاستطلاع الإلكتروني، وغرد رئيسه أن تجديد شرعية الأجسام يستمد من استفتاء أو استطلاع الشعوب، فيما بدا وكأنها توطئة لتوظيف المادة الدستورية فى حل مجلس النواب”.
ولفت إلى أن المجتمع الدولي منقسم حول ليبيا، من دون موقف جامع يوحده ويبدو وكأنه بات منسجما مع هذه الانقسامات الحالية، دون أي مسعى لتغيير سياسته الحالية.
ورأى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التصعيد بين الأطراف المختلفة، في ظل حالة من التربص والاستقطاب، والتي بلغت مداها.
وحذر السلاك من تطور الأمر إلى ما يهدد وحدة البلاد وسلامتها الإقليمية، فى ظل تعنت كل طرف.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلسا النواب والدولة في ليبيا يستغربان تدخل الخارجية الليبية في لقائهم في المغرب
قالت اللجنة التنسيقية للقاءات المشتركة بين أعضاء مجلسي النواب والدولة في ليبيا إن أعضاء مجلسي النواب والدولة « لا يحتاجون لموافقة أحد من أجل الاجتماع بأي مكان يرون توفر الظروف الملائمة به للنجاح سواء داخل البلاد أو خارجها ».
جاء ذلك ردا على رسالة الطاهر سالم الباعور، المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية، الذي راسل وزير الخارجية ناصر بوريطة معربا عن « استغراب » الخارجية الليبية، من استضافة المملكة المغربية لجلسة حوار بين عدد من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، الأربعاء، مدعيا أنه لم يكن هناك أي تنسيق مسبق أو اتباع الإجراءات الدبلوماسية المتعارف عليها في مثل هذه اللقاءات ».
وفي نفس السياق عبر المجلس الأعلى للدولة عن استغرابه العميق من البيان الصادر عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية بشأن جلسات الحوار التي تم عقدها بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب في المغرب، بناءً على طلب من أعضاء المجلسين، بعد اللقاء الأول الذي جمعهما بجمهورية تونس بتاريخ 28 فبراير 2024 ، واللقاء الثاني الذي عُقد في جمهورية مصر الشقيقة بتاريخ 18 يوليو 2024.
وأوضح المجلس أن مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية لحكومة الوحدة الوطنية قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين، « يعد تدخلا سافرا في شؤون المجلسين » وينم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة، منوها أن المجلس هو جهة تشريعية مستقلة، ينشأ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها.
كما وضح المجلس أن دور وزارة الخارجية هو تهيئة الظروف وتقديم الخدمات لأعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها متى ما قرروا ذلك وفقا لأوامر تصدر عنهم، وليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمالهم.
وتوجه المجلس بخالص الشكر والتقدير للملكة المغربية، ملكاً وحكومة وشعبا، على ما تبذله من مساعي حميدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين في سبيل حل الأزمة الليبية.
وكانت اللجنة التنسيقية قالت في بيان: »يدرك أعضاء المجلسين حجم المسؤولية المنوطة بهم وما حصل من توافق سيتم البناء عليه المزيد من العمل المشترك حتى نصل لتوحيد مؤسسات البلاد وللانتخابات واعادة الامانة لأهلها ».
وتوجهت اللجنة التنسيقية للقاءات المشتركة بين أعضاء مجلسي النواب الدولة في ليبيا بالشكر للمملكة المغربية
« على الاستضافة الكريمة وحسن الاستقبال » إثر « انتهاء أعمال اللقاء المشترك الناجح » لأعضاء مجلسي النواب والدولة الذي عقد بالمملكة المغربية بناء على طلب أعضاء المجلسين لمتابعة واستكمال نتائج اللقاءات السابقة التي عقدت بتونس والقاهرة.
وجاء في بيان اللجنة ان « هذا ليس بغريب على المملكة الشقيقة التي احتضنت العديد من الحوارات بين الليبيين ولم تدخر جهدا لدعم توافق الليبيين وتقاربهم ».
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26