عضو بـ«النواب»: عدم غلق المصانع إلا بقرار من رئيس الوزراء يعزز مناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أشاد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعدم إغلاق أي منشأة صناعية إلا بقرار منه شخصيا، كما أنه لن يجري التفتيش على المصانع بصورة منفردة، أو من خلال أشخاص، أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، وأن المرور من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية، مؤكدا أنها قرارات جريئة وجاءت في توقيت مهم ومناسب تصب في صالح الصناعة المصرية وتنميتها.
أوضح أبو هميلة، في بيان، أن هذه القرارات تحمي الصناع والمصنعين والمستثمرين المحليين والأجانب وتبعث في نفوسهم الطمأنينة، كما تسهم في جذب مستثمرين جدد والتوسع في الاستثمارات الحالية، إضافة إلى أنها تتماشى مع رؤية الدولة الاستمرار في تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية، كما تقضي على البيروقراطية والفساد التي تعد أهم معوقات الاستثمار والصناعة في مصر، لافتا إلى أنه قبل هذا القرار كانت هناك العديد من الجهات الرقابية على المصانع تتخطى العشرين جهة رقابية، ما يعرقل عمل المصانع ويؤثر بالسلب على الإنتاج والناتج المحلي الإجمالي.
تحفيز مناخ الاستثمار الصناعي في مصروأشار إلى أن تخصيص جهة واحدة للرقابة على المصانع وحل مشاكل المستثمرين، يحفز مناخ الاستثمار الصناعي في مصر وجذب مزيد من الاستثمارات، واصفا هذه القرارات بالجريئة التي تصحح أوضاع الصناعة المصرية، ويستفيد منها أكثر أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ويمنحها قبلة الحياة لحل مشاكلها وتعديل أوضاعها وتذليل العقبات التي تقف أمامها، كما أن تلك القرارات تحمي حقوق العمال التي تعتمد على رزقها بالعمل في هذه الصناعات ويوفر لهم الاستقرار الوظيفي ولأسرهم، وتعزز الثقة في مناخ الاستثمار المحلي المصري، وتسهم في زيادة تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية الجديدة، والتوسع في المشروعات القائمة ما يسهم في توسيع القاعدة الصناعية بمصر.
ولفت إلى أن الدولة انتهجت نهجا لحل مشاكل المستثمرين والمصنعين والمنتجين بكافة أنواعهم، موضحا أن حل مشاكلهم وتوفير الدعم لهم وتذليل العقبات أمامهم ومساعدتهم على تحسين منتجاتهم وزيادة جودتها يسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج، وتقليل حجم الواردات وزيادة دخل مصر من العملة الصعبة، ويحفز ضخ الأموال في مجال الصناعة المصرية التي تمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، ويحقق توجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشعب الجمهوري النواب مجلس النواب الصناع مناخ الاستثمار إلى أن
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقيات بين شركة الاستثمار للفندقة “SIH” وست مجمعات صناعية
أشرف وزير الصناعة، سيفي غريب، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، على مراسم توقيع اتفاقيات إطار بين شركة الاستثمار للفندقة “SIH” وست مجمعات صناعية تابعة لوزارة الصناعة.
وأوضح بيان لوزارة الصناعة أن المجمعات الصناعية الشركة القابضة للصناعات الغذائية AGRODIV، الشركة القابضة لصناعة النسيج والجلود GETEX. الشركة القابضة للتخصصات الكيميائية ACS، ألجيرين جنرل ميكانيكس-شركة قابضة AGM. الشركة القابضة للصناعات المحلية “ديفاندوس”، الشركة القابضة للصناعات الإلكترونية. الكهرومنزلية والكهربائية ELEC EL DJAZAIR، وقعت اتفاقيات إطار مع شركة الاستثمار للفندقة “SIH”.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تموين المؤسسات الفندقية التابعة لشركة الاستثمار للفندقة SIH. بمختلف المنتجات والخدمات الصناعية المنتجة محليًا، بما في ذلك المواد الغذائية لضمان تغطية احتياجات المؤسسات الفندقية. من المنتجات الغذائية ذات الجودة العالية. المنتوجات النسيجية الخاصة بمجال الفندقة، مثل الأغطية، الشراشف، المناشف، والستائر، وفقًا للمعايير الفندقية المعتمدة. الدهانات بتشكيلة واسعة تناسب الاستخدامات الفندقية. المنتجات الخشبية والأثاث الفندقي، بما في ذلك الطاولات، الكراسي، وأثاث الغرف والمطاعم. الأواني الفندقية مثل الملاعق، الصحون، وأدوات المائدة. المنتجات الكهرو منزلية والإلكترونية لتجهيز الفنادق بأحدث التجهيزات. المضخات المائية لضمان استمرارية الخدمات الفندقية بأفضل الظروف، يضيف البيان.
وخلال كلمته، شدد وزير الصناعة على ضرورة الرفع من جودة المنتجات الوطنية والاعتماد على الابتكار، بما يتماشى مع المعايير الصارمة المعمول بها في مجال الفندقة، لضمان تنافسية المنتجات الجزائرية في هذا القطاع الحيوي.
كما دعا الوزير إلى المتابعة الدورية لتنفيذ هذه الاتفاقية، من خلال العمل المشترك بين شركة SIH” والمجمعات الصناعية، لضمان تزويد الفنادق بمنتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية.
وأكد أيضًا على أهمية توسيع نطاق هذه الشراكة لتشمل مجالات جديدة، بما يعزز التكامل الصناعي ويدعم الاقتصاد الوطني عبر توحيد الجهد الصناعي الوطني و استغلال القدرات الإنتاجية المحلية والاستغناء تدريجيًا عن الاستيراد.
كما أشار البيان أن هذه الاتفاقية تعكس إلتزام وزارة الصناعة بدعم المؤسسات الوطنية وتعزيز الترابط بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، بهدف تحقيق تنمية مستدامة وخلق قيمة مضافة للصناعة الوطنية، لا سيما في قطاع الخدمات الفندقية الذي يشهد تطورًا متسارعًا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور