إيقاف مستحقات الشركات المديونة للحكومة في صندوق دعم الصادرات
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
علمت "الوفد" أن صندوق دعم الصادرات بالتنسيق مع وزارة المالية أوقف مستحقات كل الشركات فى مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية التى تقوم بالتصدير للأسواق الخارجية بسبب تراكم مديونيات لديها لصالح جهات حكومية، وفى مقدمتها مصلحة الضرائب ووزارة الكهرباء.
كما علمت "الوفد" أن قائمة الشركات التى تم إيقاف مستحقاتها تتعدى الـ"90" شركة، ومن أبرزها مجموعة العربى توشيبا، ويونيون إير بمدينة 6 أكتوبر.
وكان صندوق دعم الصادرات بوزارة التجارة والاستثمار قد قام بصرف أكثر من 15.5 مليار جنيه العام الحالى فى إطار مبادرة السداد الفوري لما يزيد على على 1650 شركه ، وجاء قطاع الصناعات الهندسية فى مقدمة الشركات المصدرة وبالتالى الأكثر حصولا على أموال من الصندوق، واحتلت مجموعة سامسونج قائمة الشركات الهندسية الأعلى صرفا حيث حصلت على أكثر من مليار و40 مليون جنيه، فيما جاء قطاع الخضروات والفاكهة "حاصلات زراعية " فى قائمة الأقل حصولا على أموال من الصندوق، وتبقى شركة ماف المغربى فى مقدمة الحاصلون على أكبر دعم فى هذا القطاع، حيث حصلت على أكثر من 140 مليون جنيه.
وبالنسبة للشركات التى لديها مشاكل مع الضرائب تستطيع هذه الشركات التقدم بطلب لوزير المالية لخصم مستحقاتهم من الصندوق، وتحويلها مباشرة لصالح مصلحة الضرائب.
وعلمت "الوفد" أن هناك اتجاها فى الحكومة لعمل برنامج جديد لدعم الشركات، ستخصص فيه مبالغ كبيرة بهدف تشجيع الشركات على التصدير خلال المرحلة القادمة خاصة مع اتجاه الدولة تشجيع التصنيع بكل قوة فى مختلف قطاعاته التى تتمتع بميزات تنافسية لتعظيم العائد من الصادرات، وزيادة موارد البلاد من النقد الأجنبى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصادرات مستحقات الشركات
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: قطاع الطاقة والمشاريع يقودان نمو الاقتصاد المصري
توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4.5% لعامي 2024 و2025، بفضل الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية وقطاع الطاقة. وفي تقريره الأخير عن التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أوضح الصندوق أن نمو الاقتصاد المصري يعتمد بشكل رئيسي على هذه الاستثمارات الضخمة، حيث تنفذ الحكومة مشاريع ضخمة تشمل النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية. تهدف هذه المشاريع إلى تطوير البنية التحتية، خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، ومن أبرزها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع التوسع العمراني الأخرى، التي أسهمت في ازدهار قطاع البناء، مما يدعم قطاعات أخرى كالتجارة، الصناعة، والسياحة، ويساهم في دفع النمو الاقتصادي بشكل شامل.
أما قطاع الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي، فيعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، حيث تسعى الدولة إلى التحول لمركز إقليمي للطاقة عبر اكتشافات مثل حقول الغاز الجديدة. وتساعد هذه الجهود في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة، جذب الاستثمار الأجنبي، وزيادة العائدات من العملات الصعبة، إذ يرى الصندوق أن قطاع الطاقة مع مشاريع البنية التحتية سيكونان أساسين لتحقيق النمو المتوقع في العامين المقبلين. وأشار الصندوق أيضًا إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ عدة إجراءات لمكافحة التضخم، مثل تعديل أسعار الفائدة لضبط الطلب واستقرار العملة، ووضع أهداف طموحة لتخفيض التضخم، بواقع 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أن السيطرة على التضخم ضرورية لاستدامة النمو.
وأبرز تقرير صندوق النقد الدولي أهمية ضبط المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لاستقرار الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الحكومة اتخذت خطوات لخفض الدين العام، تعزيز الإيرادات، وتقليل النفقات غير الضرورية، كما أدخلت إصلاحات ضريبية تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، زيادة الكفاءة، ودعم الاستدامة المالية. وأشاد الصندوق بهذه الإجراءات، معتبرًا إياها خطوات حيوية لتحسين إدارة المالية العامة وضمان استدامتها. كما أشار التقرير إلى أن الحكومة حققت تقدمًا في خلق فرص العمل من خلال مشاريع كبرى.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين