مع اقتراب بدء العام الدراسي 1446.. 4 نصائح للطلاب لتنظيم الوقت
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قدم مجلس الضمان الصحي عددا من النصائح للطلاب لتنظيم الوقت، وذلك بالتزامن مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 1446، والذي سيبدأ بعد أيام قليلة الأسبوع المقبل.
تنظيم وقت الدراسةوأكد مجلس الضمان الصحي أن تقسيم الوقت بشكل منظم يساعدك على تحقيق أهدافك بكفاءة، وتضمنت أهم نصائح تنظيم الوقت لطلاب المدارس، ما يلي:
تقسيم المهام إلى فترات زمنية محددة يزيد فعالية الدراسة والتركيز على الأولويات.
المراجعة المنتظمة للدروس يقلل من الضغط والقلق قبل الامتحانات.
الالتزام بالمواعيد المحددة يعزز الثقة بالقدرة على إدارة الوقت بشكل فعال.
وضع خطط دراسية طويلة المدى يساهم في تحقيق النجاح في الاختبارات أو المشاركة في مسابقات.
تقسيم الوقت بشكل منظم يساعدك على تحقيق أهدافك بكفاءة.#العودة_للمدارس#مجلس_الضمان_الصحي
Organizing your time efficiently helps you achieve your goals effectively. pic.twitter.com/S9Ky4p11KF
وسيبدأ العام الدراسي الجديد يوم الأحد المقبل، وفقا للتقويم الدراسي الذي حددته وزارة التربية والتعليم، أعلنت الإدارة العامة لتعليم نجران التوقيت الزمني لمدارس المنطقة مع العودة للدراسة اعتبارا من يوم الأحد المقبل.
وأشارت إلى أن المدارس التي تعمل بنظام اليوم الدراسي الكامل سيكون بداية الاصطفاف 6.45 صباحا، في حين سيكون بداية الحصة الأولى في السابعة صباحا، أما المدارس المسائية والتوأمة فسيكون بداية الاصطفاف 12.30 مساء، وبداية الحصة الأولى 12.45 مساء.
وأوضحت إدارة تعليم مكة موعد بداية اليوم الدراسي في مدارس تعليم مكة للعام الجديد 1446هـ، حيث سيكون موعد الدوام المدرسي 1446 في مكة كما يلي:
الفترة الصباحية بداية الاصطفاف من الساعة 6:45 وبجاية الحصة الأولى 7:00 صباحا.
الفترة المسائية بداية الاصطفاف الساعة 12:45 ظهرا، وبداية الحصة الأولى من الساعة 1:00 ظهرا.
مدرس التعليم المستمر للبنين من الساعة 5:00 مساءا، وللبنات من الساعة 3:00 مساءا.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الضمان الصحي العام الدراسي الجديد 1446 مجلس الضمان الصحي مجلس الضمان الصحي الضمان الصحي العام الدراسي 1446 العام الدراسي الجديد 1446 تنظيم وقت الدراسة العام الدراسی الحصة الأولى مجلس الضمان من الساعة
إقرأ أيضاً:
نظرة على مهام ورؤية مجلس الضمان الصحي
في مقال سابق نشر في جريدة البلاد بتاريخ 19 أغسطس 2024، كتبت عن بعض الاقتراحات لمجلس الضمان الصحي، مطالبا المجلس بإعادة النظر في أدائه وأهدافه والتي تتلخص فيما يلي حسب موقع المجلس:
“حوكمة وتنظيم قطاع التأمين الصحي الخاص من خلال تعزيز فعالية وكفاءة الخدمات الصحية للمستفيدين وتمكين أصحاب المصلحة من تحقيق العدالة والشفافية والتميز في الأداء والتميز.”
وبنظرة إلى ما آل إليه الحال بعد شهور من مقالي السابق، يتضح أن الوضع بقي على ما هو عليه دون تغيير، بل وازداد سوءًا في مجالين هامين من القطاع الصحي (الخاص) على وجه الخصوص.
ويتلخص الموضوع الأول في وضع الاستشاريين السعوديين، الذين صرح لهم بالتعاون مع مستشفيات القطاع الخاص، والتنمّر الذي يمارس مع هؤلاء الاستشاريين من قبل مستشفيات القطاع الخاص، بحيث لا يحصل الاستشاري إلا علي نسبة ضئيلة لا تتجاوز ال 20% من مجموع ما تحصل عليه المستشفيات الخاصة من المريضن في حين لا ينطبق ذلك علي الاستشاريين الأجانب من غير السعوديين العاملين بنفس المنشأة الصحية ويتمتعون بمميزات اخري منها علي سبيل المثال راتب شهري مرتفع مقارنة بالاستشاري السعودي، وتغطية شاملة لكل ما يلزمه من سكن وإجازة سنوية، وتغطية مصاريف سفره لبلده ومميزات اخرى بما في ذلك مستحقات نهاية الخدمة. والموضوع الثاني يتعلق بالأطباء المتقاعدين من جهات عملهم او المستقيلين من العمل الحكومي من الأطباء، والذين أصبحوا لا مجال لهم لخدمة مجتمعهم في المستشفيات الخاصة التي ترفض استخدامهم.
وفي ذلك إجحاف لا مبرر له بالنسبة لهاتين الشريحتين من الاستشاريين والأطباء والمفترض ان تشمل حوكمة القطاع الصحي النظر في مثل هذه المواضيع وغيرها مثل تفعيل دور المجلس في تنمّر شركات التأمين الصحي علي المرضي برفض بعض الفحوصات (اشعة مقطعية أو تحاليل مخبرية) ولا يتم ذلك إلا بتخصيص خط هاتفي ساخن 24/7 للرد على شكاوى المواطنين، لوقف تنمّر شركات التأمين، وأظن ان ذلك من صميم اختصاصات المجلس المسؤول عن حوكمة القطاع الصحي لما فيه صالح المواطن.
الامر الآخر المطلوب ان ينظر المجلس يتعلق بالخريجين من كليات طب الأسنان العاطلين عن العمل بسبب إقدام المنشآت الصحية الخاصة على استقدام المئات إن لم يكن الآلاف من جنسيات مختلفة وبأرخص التكاليف، في حين يغصّ السوق السعودي بآلاف الخريجين من كليات طب الأسنان العاطلين عن العمل ممّا يضطرهم للعمل في مجالات لا تمتّ بصلة لتخصصهم، أو قبول رواتب متدنِّية لا تغطي إحتياجاتهم الحياتية، وفي ذلك هدر لا مبرر له للكفاءات السعودية المتخصصة، ولا يتم ذلك دون نوع من التوطين لهذا القطاع حماية لخريجي كليات طب الأسنان السعودية.
• كاتب رأي
ومستشار تحكيم دولي
mbsindi@
الرئيس الشرع والوزير الشيباني يتوجهان لزيارة الجمهورية التركية