رام الله - صفا قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم المعتقل (م.د) (21 عامًا) من غزة، درعًا بشريًا لأكثر من (40) يومًا ومعتقل آخر كان معه. ونقلت الهيئة والنادي شهادة المعتقل (م.د)، والذي تعرض أيضًا إلى عمليات تنكيل والتعمد بقهره وإذلاله والاعتداء عليه وتجويعه وإرهابه وتهديده، بعد قيام جنود الاحتلال باعتقاله هو ومجموعة من المواطنين في حزيران/ يونيو 2024، من معبر (كرم أبو سالم) خلال عمله في نقل البضائع.
وأوضحت الهيئة والنادي، أن الاحتلال تعمّد إبقائه في نقطة تمركز تابعة لقوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بين محور فلادفيا ورفح. واستنادًا لشهادة الشاب، فإنّ قوات الاحتلال استخدمته درعًا بشريًا بشكل يومي، عبر عدة أساليب منها: "وضعه على مقدمات السّيارات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال، وهو مقيد الأيدي والأرجل، إضافة إلى وإجباره على ارتداء الزي العسكري لجيش الاحتلال وتزويده بكاميرا، وفي حال رفض فإنه كان يتعرض للضرب، وكان يرافقه طيارة مسيرة لتوجيهه خلال حركته. وأضاف أنه وعلى مدار تلك المدة مارس جنود الاحتلال بحقّه سياسة التّجويع، كما حرمه من استخدام دورة المياه، أو الاستحمام، واستمر ذلك على مدار مدة اعتقاله. وتابع أنه كان يواجه الموت كل لحظة بحسب تعبيره، إلى أنّ أُصيب في تاريخ السادس من آب / أغسطس، بطلق ناري في صدره، وبقي لنحو نصف ساعة دون علاج. وبحسب إفادته "فقد وجد نفسه في اليوم التالي في مستشفى (سوروكا) الإسرائيليّ حيث مكث فيها لمدة ثلاثة أيام، إلى أنّ أطلق سراحه في تاريخ التاسع من آب/ أغسطس، عبر معبر (كرم أبو سالم)، ونُقل عبر سيارة إسعاف إلى مستشفى ناصر الطبيّ، وتبين أن الإصابة سببت له كسر في صدره، وإصابة أخرى في الرئة، وما يزال مخرج الإصابة مفتوح وهو بحاجة إلى علاج حثيث. وذكرت الهيئة والنادي، أنّ الشاب (م.د) تعرض هو وعائلته كما مئات الآلاف من المواطنين من غزة للنزوح إلى أكثر من منطقة، جرّاء حرب الإبادة المستمرة، وخلال الحرب استشهد والده، كما أن هناك أفرادًا من عائلته في عداد المفقودين. وأكدت الهيئة والنادي أنّ الشاب (م.د) تعرض لجريمة حرب مركبة ومرعبة، بدءًا من عملية اعتقاله واستخدامه كدرع بشري طوال هذه المدة والتنكيل به وتعذيبه وإذلاله، وإصابته لاحقاً، وإطلاق سراحه من المستشفى، دون استكمال علاجه. وأضافا "رغم أن القانون الدولي والاتفاقيات الدولية قد حظرت استخدام المدنيين دروعًا بشرية باعتبارها جريمة حرب، إلا أنّ الاحتلال كما وكافة الجرائم الممنهجة التي يمارسها، يواصل انتهاجها، لتشكل هذه الشهادة واحدة من بين عشرات الشهادات لمعتقلين من غزة، مورست بحقّهم جرائم تعذيب ممنهجة في السّجون والمعسكرات الإسرائيلية. وأعتبرا أن معسكر (سديه تيمان) شكل إحدى أبرز المحطات لجرائم التّعذيب والتّجويع والجرائم الطبيّة والاعتداءات الجنسيّة بحقّهم، والتي أدت إلى استشهاد العشرات من معتقلي غزة، غالبيتهم يواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم، عدا عن الإعدامات الميدانية التي نفذها. يشار إلى أنّ الاحتلال انتهج جريمة استخدام المواطنين والمعتقلين الفلسطينيين، دروعًا بشرية، إذ تشكّل هذه الجريمة إحدى أبرز السياسات التاريخية، وقد تصاعدت بشكل خاصّ منذ بدء حرب الإبادة. وتابعت المؤسسات المختصة عدة حالات لمواطنين ومعتقلين، جرى استخدامهم كدروع بشرية، والتي تشكل بحسب المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما الأساسي جريمة حرب، إلى جانب حظر اتفاقيات جنيف لاستخدامها. وجددت الهيئة والنادي مطالبتهما للمؤسسات الحقوقية الدّولية، باستعادة دورها اللازم والمطلوب أمام حرب الإبادة المستمرة والجرائم الممنهجة التي ينفذها الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين، وتحمل مسؤولياتها اللازمة، وتجاوز حالة العجز المرعبة التي تلف دورها، وتجاوز هذا الدور القائم فقط على رصد الجرائم والانتهاكات وإصدار المواقف والبيانات، إلى مستوى يؤدي إلى محاسبة الاحتلال والقوى الداعمة له.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية:
حرب غزة
معتقلون
الاحتلال
الهیئة والنادی
من غزة
ا بشری
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: الجيش اللبناني انتشر في الأماكن التي انسحب منها الاحتلال الإسرائيلي
قال صلاح سلام، رئيس تحرير جريدة اللواء اللبنانية، إن التلال التي تشرف على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للحدود اللبنانية تمثل موقعًا حساسًا، إذ يعتبرها الجانب الإسرائيلي حجة لطمأنة مستوطنيها.
وأوضح «سلام»، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، ببرنامج منتصف النهار، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن وجود القوات الإسرائيلية في هذه التلال يأتي في إطار محاولة إقناع المستوطنين بالعودة إلى مستوطناتهم في الأول من مارس المقبل، بعد سنة ونصف من التهجير بسبب الحرب.
وأضاف أن هذه الحجة الإسرائيلية ليست مقبولة من الجانب اللبناني، مشيرًا إلى أن الجيش اللبناني قد انتشر في جميع المناطق اللبنانية التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية وهو مستعد للانتشار في هذه التلال أيضًا، لضمان الأمن والاستقرار على الحدود، قائلًا: «لبنان ليس معنيًا بالمبررات الإسرائيلية، خاصة بعد انسحاب حزب الله من منطقة جنوب الليطاني، ما يعزز قدرة الجيش اللبناني على فرض الأمن».
وأكد أن لبنان قرر تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، مطالبًا بوضع إسرائيل أمام مسؤولياتها بموجب قرار 1701، الذي يحدد التزامات واضحة بشأن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، مضيفًا أن هذه الشكوى تتوجه أيضًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتحمل مسؤولية ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم برعاية أمريكية فرنسية في نوفمبر الماضي.
كما تطرق إلى الدور الأمريكي في التغطية على التواجد الإسرائيلي في التلال الخمسة على الحدود اللبنانية، مؤكدًا أن الشكوى اللبنانية تهدف إلى تحميل إسرائيل مسؤولية تصرفاتها، مع إلقاء اللوم على الإدارة الأمريكية لعدم ممارسة الضغط الكافي على تل أبيب لإتمام انسحابها الكامل من الأراضي اللبنانية وفقًا للاتفاق.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن