الصين تطلق تحقيقا في فساد واسع بدور الجنازات
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أعلنت الصين -أمس الأربعاء- فتح تحقيقات واسعة النطاق في قطاع خدمات الجنازات، بعد الكشف عن فساد كبير وانتهاكات تورط فيها مديرون ومسؤولون في هذا القطاع، تضمنت فرض رسوم وفتح قبور بشكل غير قانوني، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية.
وجاءت هذه التحقيقات بعد فضيحة تتعلق بتجارة الأعضاء وسرقة آلاف الجثث وبيعها -بعضها من دور الجنازات- تورطت فيها شركة صينية، وكشف عنها تقرير صحفي الأسبوع الماضي أثار موجة من الغضب والضغط لمحاسبة المتورطين.
وأكدت صحيفة "تشاينا ديلي" الحكومية أن التحقيقات تشمل أقاليم متعددة، وتم فيها توجيه اتهامات لموظفي دور الجنازات والهيئات المماثلة بارتكاب انتهاكات عديدة.
وأضافت الصحيفة أن عديدا من المتورطين في هذه الجرائم لهم خبرة طويلة في قطاع الجنائز، وأن التحقيقات منذ بداية هذا العام أسفرت عن اكتشاف عشرات الحالات من الانتهاكات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
فيلم عن فساد نتنياهو يفجر أزمة مهرجان تورونتو.. لماذا تحاول إسرائيل منع عرضه؟
يسابق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الزمن لمنع نشر فيلم يظهر فيه فيديوهات وتسجيلات صوتية في أثناء التحقيق معه ومع أسرته، حيث قدم التماسًا إلى المحكمة الجزئية لعقد جلسة استماع عاجلة قبل العرض الأول للفيلم، والمقرر له في مهرجان تورونتو السينمائي، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.
ويطالب نتنياهو بمنع نشر الفيديوهات والتسجيلات من التحقيقات التي تشكل، بحسب ما أكده مخرج الفيلم الأمريكي أليكس جيبني، دليلًا قويًا على شخصيته الفاسدة.
نتنياهو لن يتمكن من منع عرض الفيلم في مهرجان تورونتووأكدت الصحيفة الإسرائيلية، أن بنيامين نتنياهو، لن يتمكن من منع عرض الفيلم والمقرر في تورونتو، والذي من المتوقع أن يتم مساء اليوم الإثنين، لكنه يحاول في طلبه منع النشر في إسرائيل من وثائق تحقيقاته والتحقيقات مع أفراد عائلته، حيث يظهر في الفيلم تسجيلات من تحقيقات الشرطة معه التقطت بين عامي 2016 و2018.
ويعد الفيلم الوثائقي، من تأليف الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار أليكس جيبني، والذي يوصف بأنه قنبلة سياسية قد تهز الاحتلال الإسرائيلي.
تبلغ مدة الفيلم ساعتينويكشف الفيلم الذي تبلغ مدته ساعتين، والذي سيُعرض لأول مرة في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، عن لقطات لم تُعرض من قبل لتحقيقات الشرطة مع بنيامين نتنياهو، والتي تم جمعها كجزء من التحقيقات ضده بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
ووفقًا للقانون الإسرائيلي يُحظر نشر تسجيلات الاستجوابات دون موافقة المحكمة، وبما أن الفيلم جرى إنتاجه وعرضه في الخارج، فمن المشكوك فيه ما إذا كان القانون ساري المفعول، ولكن في إسرائيل سينشأ سؤال قانوني حول ما إذا كان مسموحًا ببثه، بحسب «يديعوت أحرونوت».