2 مليار درهم حجم التصرفات العقارية في عجمان خلال يوليو 2024
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
يواصل السوق العقاري في عجمان مساره التصاعدي حيث سجل خلال شهر يوليو الماضي 1468 تصرفاً عقارياً بقيمة إجمالية تجاوزت 2 مليار درهم وبنمو قدره 42.85 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023.
وأكد سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن إمارة عجمان تشهد زخماً قوياً وإرتفاعاً ملحوظاً في عدد وحجم الصفقات العقارية بالنظر إلى تنوع فرص الإستثمار وجاذبية بيئة الأعمال,لافتاً إلى أن حجم التداولات خلال شهر يوليو بلغ 1.
وأشارإلى أن الدائرة سجلت 280 عملية رهن بلغت قيمتها الإجمالية 489 مليون درهم حيث تم تسجيل أعلى قيمة رهن بـ 75 مليون درهم في منطقة ” الصناعية 2 ” موضحاً أن حي “الحليو 2 ” جاء على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً يليه كل من “الزاهية” و “الياسمين”, فيما تصدر مشروع “مدينة الإمارات” قائمة المشاريع الرئيسية الأكثر تداولاً متقدماً على كل من مشروعي ” عجمان ون” و ” أبراج المدينة”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المغرب يستعيد 200 مليون دولار من أموال مهربة للخارج خلال 2024
استعاد مكتب الصرف المغربي أكثر من ملياري درهم (200 مليون دولار) من الأموال المهربة إلى خارج البلاد خلال عام 2024.
وحسب بيان للمكتب الحكومي صدر مساء أمس الثلاثاء، انتهت عملية استعادة الأموال التي أطلق عليها اسم "التسوية التلقائية"، والتي دامت طيلة العام الماضي.
وتأتي التسوية التلقائية في إطار "الحد من الاقتصاد غير المهيكل وتعزيز الشفافية المالية، من خلال السماح للمغاربة بتسوية ممتلكاتهم وحساباتهم بالخارج من دون مواجهة تبعات قانونية، شريطة دفع المساهمة الإبرائية المقررة".
وقال المكتب إن عملية التسوية التلقائية بحصر الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج سجلت خلال عام 2024 نحو 658 تصريحا بإجمالي أكثر من ملياري درهم (200 مليون دولار).
وأضاف أن الأموال المسترجعة تشمل "الأصول المالية بقيمة 916.2 مليون درهم (91 مليون دولار)، والعقارات بقيمة 868.3 مليون درهم (86 مليون دولار)، والموجودات (الأصول) النقدية بقيمة 244.7 مليون درهم (24.4 مليون دولار)".
وكانت العملية الأولى للعفو عن مهربي الأموال، التي نفذت عام 2014، مكّنت المغرب من استعادة نحو 27.8 مليار درهم (3 مليارات دولار) من الأموال المهربة إلى الخارج خلال العام ذاته، كما تم إطلاق العملية نفسها عام 2019.
وكانت العقوبات والغرامات على تهريب الأموال خارج البلاد تصل إلى 6 أضعاف المبلغ الذي يتم تهريبه، إضافة إلى عقوبة السجن بين شهر و5 سنوات، وذلك في حال إحالة ملف صاحب الأموال المهربة إلى القضاء.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم