السلاب: تنظيم عمليات التفتيش على المصانع وإجراءات الغلق سيحل مشاكل العشوائية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
وصف النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إجراءات تقييد غلق المصانع وتنظيم عمليات التفتيش عليها بـ"التاريخية"، مشيرًا إلى أنها من القرارات المهمة التي تعالج قدرا كبيرا من العشوائية والبيروقراطية التي تعيق عمل المنشآت الصناعية وممارسة دورها في الإنتاج.
وأضاف محمد السلاب، في بيان صحفي اليوم، أن الصناعة ظلت تعاني لعقود طويلة من منح صلاحيات واسعة لموظفي الجهات الرقابية في إصدار قرارات منفردة بغلق أو تعطيل عمل مؤسسة صناعية ووقفها عن الإنتاج دون ضوابط واضحة، فضلا عن تعدد جهات التفتيش وتضارب اختصاصاتها ما كان يؤثر سلبا على المصانع ويعطي رسالة سلبية للاستثمار في مصر.
وأكد محمد السلاب، أن القرارات الجديدة تؤكد جدية الحكومة في مواجهة كافة أشكال البيروقراطية والحد من المعوقات الإدارية، بما يعزز ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال، كما أنه يفتح بابا للمصانع المخالفة لتوفيق أوضاعها قبل الغلق، لافتا إلى أن لجنة الصناعة بمجلس النواب طالما أكدت على أهمية توحيد عمل الجهات الرقابية وتقنين عمليات التفتيش على المصانع بصورة مقبولة وفي نفس الوقت تسمح للجهات الرقابية بممارسة دورها القانوني.
ودعا محمد السلاب الجهات المعنية ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان تنفيذ القرارات الحكومية بأفضل صورة ممكنة، مع وضع آليات واضحة لتشكيل وتنظيم عمل لجان التفتيش الجماعية بالتعاون مع الجهات المعنية، وتوضيح العلاقة بين عمل اللجنة وجهات أخرى مثل هيئتي الدواء وسلامة الغذاء، والنظر في إمكانية الحصول على عينات مجمعة من المصنع عند التفتيش وتوحيد جهات الفحص والتحليل كجزء من عمل اللجنة الفنية.
وكان الفريق كامل الوزير قد أشار إلى توجيهات صادرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن تكون اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة وبرئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية أكثر من 12 جهة حكومية، هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة، وكذلك عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة الصناعة مجلس النواب المصانع غلق التفتيش المنشآت على المصانع
إقرأ أيضاً:
الزراعة تتابع المحاصيل الاستراتيجية وحل مشاكل المنتفعين ببورسعيد
تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي توجه وفد من قيادات الوزارة إلى محافظة بورسعيد يضم هانى حجازى المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية والدكتور طارق صلاح رئيس قطاع استصلاح الأراضي والمهندس محمد طلبه نائب المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وحيث التقى الوفد مع اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد في ديوان عام المحافظة.
القطن والأرز
وبعد اللقاء توجه الوفد إلى سهل الطينة شرق القناة بحضور النائب البرلمان عبد الحميد الأخرسي والمهندس حسنى عزام مدير مديرية الزراعة فى بورسعيد والمهندس عبدالله اسماعيل مدير المراقبة بشرق القناة لتفقد
لتفقد الزراعات منها القطن والأرز ولقاء المنتفعين بالمنطقة وتقديم التهنئة بعيد الفلاح والأشادة بجهدهم في زراعة هذه المنطقة شديدة الصعوبة والملوحة وترويضها والتغلب عليها لتصبح منطقة منتجة على الرغم من الصعوبات الكثيرة لاكمال دورة الزراعة.
وفد قيادات وزارة الزراعة شرح للسادة المنتفعين والمستثمرين الخطوات الهامة للحصول على العقود الابتدائية
وخلال اللقاء تم الاتفاق محافظ بورسعيد على توفير مكتب لتواجد لجنة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير لتحصيل المتأخرات بمبنى ديوان المحافظة وبعد سداد الاقساط المتأخرة على الاقل ما يوازى ٥٠٪ من اجمالى المطلوب تسديده
يتم توقيع العقد الابتدائي وعليه يتم استخراج كارت الفلاح وايضا اثبات الاقامة فى منطقة شرق القناة .
وقد تم التأكيد على سريان مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية باعفاء المتأخرين عن كل الفوائد وغرامات التأخير حتى ٣١/١٢/٢٠٢٤.
وقال هاني حجازى المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية ان هدف البرنامج الحكومى هو العناية الخاصة بالصحة والتعليم فقد تعهدت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عند الإلتزام بالسداد وارتفاع مستوى التحصيل سيتم المساهمة في رفع كفاءة كلا من المدرسة والوحدة الصحية فى احدى قرى سهل الطينة .
والعمل على سرعة تنمية هذه المنطقة حسب توجيهات وزير الزراعة
وفد الزراعة قام ايضا بمتابعة اعمال تشطيبات ورفع كفاءة مدرسة من قرى سهل الطينة.
وفي نهاية الجولة أكد "حجازى" على استمرار الجولات الميدانية لكل مشروعات الهيئة على مستوى الجمهورية لمتابعة رفع كافة الاصوال وتحصيل المستحقات تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة في هذا الشأن.