السلاب: تنظيم عمليات التفتيش على المصانع وإجراءات الغلق سيحل مشاكل العشوائية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
وصف النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إجراءات تقييد غلق المصانع وتنظيم عمليات التفتيش عليها بـ"التاريخية"، مشيرًا إلى أنها من القرارات المهمة التي تعالج قدرا كبيرا من العشوائية والبيروقراطية التي تعيق عمل المنشآت الصناعية وممارسة دورها في الإنتاج.
وأضاف محمد السلاب، في بيان صحفي اليوم، أن الصناعة ظلت تعاني لعقود طويلة من منح صلاحيات واسعة لموظفي الجهات الرقابية في إصدار قرارات منفردة بغلق أو تعطيل عمل مؤسسة صناعية ووقفها عن الإنتاج دون ضوابط واضحة، فضلا عن تعدد جهات التفتيش وتضارب اختصاصاتها ما كان يؤثر سلبا على المصانع ويعطي رسالة سلبية للاستثمار في مصر.
وأكد محمد السلاب، أن القرارات الجديدة تؤكد جدية الحكومة في مواجهة كافة أشكال البيروقراطية والحد من المعوقات الإدارية، بما يعزز ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال، كما أنه يفتح بابا للمصانع المخالفة لتوفيق أوضاعها قبل الغلق، لافتا إلى أن لجنة الصناعة بمجلس النواب طالما أكدت على أهمية توحيد عمل الجهات الرقابية وتقنين عمليات التفتيش على المصانع بصورة مقبولة وفي نفس الوقت تسمح للجهات الرقابية بممارسة دورها القانوني.
ودعا محمد السلاب الجهات المعنية ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان تنفيذ القرارات الحكومية بأفضل صورة ممكنة، مع وضع آليات واضحة لتشكيل وتنظيم عمل لجان التفتيش الجماعية بالتعاون مع الجهات المعنية، وتوضيح العلاقة بين عمل اللجنة وجهات أخرى مثل هيئتي الدواء وسلامة الغذاء، والنظر في إمكانية الحصول على عينات مجمعة من المصنع عند التفتيش وتوحيد جهات الفحص والتحليل كجزء من عمل اللجنة الفنية.
وكان الفريق كامل الوزير قد أشار إلى توجيهات صادرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن تكون اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة وبرئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية أكثر من 12 جهة حكومية، هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة، وكذلك عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة الصناعة مجلس النواب المصانع غلق التفتيش المنشآت على المصانع
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش حماية الملكية الخاصة وإجراءات تسجيل العقارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأشار إلى أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة ۱۷ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على: "كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية.
وأكد أنه منذ ١٠١ عاما تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور ۱۹۲۳ لأول مرة وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وقال: نص الدستور الحالي في المادة (٣٥) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن.
وأكد النائب، أن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام ۲۰۲۳ المرتبة ۸۸ من ۱۲۵ دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، تسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، حقوق النشر وغيرها من الملكيات الفكرية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد