قضاء جنوب إفريقيا يسحب الدعوى المرفوعة ضد 95 ليبيا في قضية “معسكر الليبيين”
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قضت محكمة وايت ريفر الجنوب إفريقية بسحب الدعوى الموجهة ضد الليبيين الـ 95 المحتجزين لديها بقضية معسكر التدريب العسكري في مبومالانجا.
ووفقا لوسائل إعلام إفريقية فإن المحكمة سحبت تهمة مخالفة قانون الهجرة ضد الليبيين وأحالتهم إلى وزارة الداخلية للتعامل مع القضية إداريا.
وكانت المحكمة قد قررت استئناف قضية 95 ليبيا محتجزا بناء على طلب عاجل من ممثليهم القانونيين.
ونقلا عن صحيفة سوتيان فإن المتحدثة باسم هيئة الادعاء الوطني في مبومالانغا “مونيكا نيوسوا” قدمت صباح اليوم المحتجزين إلى القضاء للنظر في قضيتهم المتعلقة بمخالفتهم لقوانين الهجرة.
وكانت المحكمة قد أجلت قضية المحتجزين إلى الـ26 من أغسطس بعد مثولهم في السادس من الشهر نفسه للتشاور مع محاميهم والسماح بمزيد من التحقيق.
وواجه 95 ليبيا تهمة تتعلق بمخالفة قانون الهجرة بعد اعتقالهم في معسكر تدريب عسكري مشتبه به في مدينة مبومالانجا بجنوب إفريقيا.
وفعّلت الشرطة هيكل العمليات والاستخبارات المشترك الإقليمي “ProvJoints”قبل يومين من الاحتجاز، بعد تلقي معلومات استخباراتية عن المعسكر المشتبه به، مشيرا إلى أنه تم مداهمة الموقع بالتعاون مع الاستخبارات ومسؤولين من وزارة الداخلية وفقا للمتحدث باسم الشرطة “دونالد مدهلولي” في تصريحات صحفية.
المصدر: صحيفة سوتيان الجنوب إفريقية
جنوب إفريقيارئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف جنوب إفريقيا رئيسي
إقرأ أيضاً:
بعد اتهامات التلاعب.. تأجيل قضية «تشب» و«آيس» للتأمين لـ21 مايو
قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الخامسة للتراخيص تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد شركتي «تشب» و«آيس» لتأمينات الحياة إلى جلسة 21 مايو، بناءً على طلب هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار لتوضيح الوضع القانوني والمالي لشركة "تشب».
الدعوى، التي أثارت جدلاً واسعاً، تتهم الشركتين بالتلاعب في وثائق التأمين الدولارية والتنصل من التزاماتهما تجاه العملاء، مستغلين تقلبات سعر الصرف.
القضية بدأت بشرارة شكوى رفعها طبيب، يمثله الدكتور هاني سامح المحامي، ضد شركة «تشب»، التي جمعت منه أقساطاً بالجنيه المصري منذ عام 2007 مقابل وعد بتعويض 60 ألف دولار عند الوفاة.
لكن الشركة، بحسب الدعوى، رفضت الوفاء بالتزاماتها، مدعية أن الأقساط لم تعد كافية بسبب انخفاض قيمة الجنيه، وطالبت المدعي بدفع مبالغ إضافية مع تهديد بإلغاء الوثيقة.
تطالب الدعوى بإلغاء تراخيص الشركتين، ووقف قرار الامتناع عن شطب تسجيل «تشب»، مع رد الأقساط المدفوعة منذ 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.
كما تشمل المطالب إلغاء قرار الموافقة على استحواذ «تشب» على «آيس»، وإلغاء اعتماد لوائح عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، إلى جانب تصفية الوثائق التأمينية واسترداد المستحقات كاملة.
واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على العملاء عبر استغلال الأزمات الاقتصادية، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتقديم تقرير مفصل عن إجراءاتها لحماية حملة الوثائق وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
يذكر أن «تشب» أرسلت خطاباً لعملائها أشارت فيه إلى تغيرات في وثائق «إنفيستا» و«إنفيستا جولد» بسبب قرارات البنك المركزي المصري وانخفاض قيمة الجنيه.
الخطاب، الذي اطلعت عليه «المحكمة»، أوضح أن القيمة النقدية للوثائق أصبحت غير كافية لتغطية الخصومات الشهرية، مهددة بإلغاء الوثائق في حال عدم سداد أقساط إضافية خلال 30 يوماً.
واقترحت الشركة ثلاثة خيارات للعملاء: زيادة الأقساط للحفاظ على التغطية، تقليص التغطية لتتناسب مع القسط الحالي، أو تحويل التغطية إلى الجنيه المصري بقسط جديد هذه الخيارات، بحسب المدعي، تكرس الضرر على العملاء وتتناقض مع الالتزامات التعاقدية الأصلية.
اقرأ أيضاًاستقطبوا الشباب والفتيات.. الأمن يُداهم مكتب "كاستينج" غير مرخص في الدقي
وزير الداخلية يهنئ السيسي ووزير الدفاع بـ عيد تحرير سيناء الـ 43
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية