مليارات ليبية مخبأة للقذافي في بنوك كندا
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
كشفت جريدة غلوب آند ميل الكندية عن وجود مليارات الدولارات خبأها العقيد الراحل “معمر القذافي” في حسابات خاصة بالبنوك الكندية خلال فترة حكمه التي امتدت لـ42 عاما.
وقالت الجريدة نقلا عن السفير الليبي السابق لدى بلادها فتحي البعجة إن القذافي خبأ بشكل سري المبالغ المالية في مؤسسات مالية كندية، إلى جانب وثائق سرية تحتوي تفاصيل تلك الحسابات.
وأضاف البعجة أنه محتفظ بتلك الوثائق التي تؤكد الثروة المالية التي أخفاها القذافي، مشيرا إلى أنه ينوي حماية تلك السجلات المالية في ليبيا، خوفا من وقوعها تحت طائلة “الفساد”، وتسليمها بعد انتخاب حكومة جديدة عبر انتخابات ديمقراطية في البلاد، دون كشف أي تفاصيل أخرى عنها.
وذكر البعجة أن الوثائق تتضمن تفاصيل أرقام الحسابات، وغيرها من المعلومات المهمة، رافضا الإفصاح عن إجمالي المبالغ المالية الموجودة، خوفا من وقوعها في الأيادي الخاطئة بما في ذلك المجموعات المسلحة وفق قوله.
ونقلت جريدة غلوب آند ميل عن مصادر مطلعة أن القذافي استعان بشخصيات واجهة، بينهم وكلاء كنديون، لفتح حسابات بنكية في كندا، وشركات وهمية نيابة عنه، لإخفاء جزء من ثروته المهربة في الخارج.
يأتي هذا في الوقت الذي تجدد فيه السلطات الليبية مساعيها، لاستعادة مليارات الدولارات من الأصول المفقودة في كندا خلال سنوات حكم القذافي الطويلة، وسط انتقادات بسبب الفشل في تحديد حسابات القذافي النقدية، وتجميد الأصول التابعة له، وعدم إفصاح الحكومة عن إجمالي الأصول الليبية المجمدة لديها جراء العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا.
المصدر: جريدة “غلوب أند ميل” الكندية
القذافيكنداالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف القذافي كندا
إقرأ أيضاً:
«موديز»: البيئة التشغيلية القوية تدعم ربحية بنوك الإمارات في 2025
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتوقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أن تواصل البنوك الكبرى في دولة الإمارات تسجيل هوامش ربحية مرتفعة خلال عام 2025، رغم التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة، وزيادة المخصصات الضريبية، مستفيدة من البيئة التشغيلية المواتية والنمو الاقتصادي القوي، وتدفق الاستثمارات الأجنبية، والزخم المستمر في التحول الرقمي، ما سيدعم مصادر الدخل غير التقليدية ويعزز من النمو المستدام.
وقالت الوكالة، في تحديث لها أمس، إن استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، واستقرار سوق العمل والهجرة، عوامل من شأنها أن تدعم الأنشطة المصرفية، وزيادة الطلب على التمويل والخدمات المصرفية الرقمية خلال العام المقبل.
وأشارت الوكالة إلى أن العائد على الأصول حافظ على استقراره عند 1.8% في 2024، مدعوماً بنمو قوي في حجم الأصول بنسبة 10.1%، مما يعكس قدرة البنوك على التوسع دون الإخلال بجودة الأرباح.
وأظهرت تقرير للوكالة أن أكبر أربعة بنوك في دولة الإمارات - بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، سجلت نمواً بنسبة 10% في صافي أرباحها المجمعة لعام 2024، رغم التحديات التشغيلية التي شملت تقلص الهوامش وارتفاع التكاليف وبدء تطبيق الضريبة على الشركات.
ويمثل هذا الأداء القوي انعكاساً لتحسن صافي دخل الفوائد نتيجة استمرار أسعار الفائدة المرتفعة خلال معظم فترات العام، إلى جانب النمو الملحوظ في الرسوم والعمولات، وتراجع مخصصات انخفاض القيمة، مما ساهم في تعويض أثر زيادة المصاريف والضرائب.