مليارات ليبية مخبأة للقذافي في بنوك كندا
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
كشفت جريدة غلوب آند ميل الكندية عن وجود مليارات الدولارات خبأها العقيد الراحل “معمر القذافي” في حسابات خاصة بالبنوك الكندية خلال فترة حكمه التي امتدت لـ42 عاما.
وقالت الجريدة نقلا عن السفير الليبي السابق لدى بلادها فتحي البعجة إن القذافي خبأ بشكل سري المبالغ المالية في مؤسسات مالية كندية، إلى جانب وثائق سرية تحتوي تفاصيل تلك الحسابات.
وأضاف البعجة أنه محتفظ بتلك الوثائق التي تؤكد الثروة المالية التي أخفاها القذافي، مشيرا إلى أنه ينوي حماية تلك السجلات المالية في ليبيا، خوفا من وقوعها تحت طائلة “الفساد”، وتسليمها بعد انتخاب حكومة جديدة عبر انتخابات ديمقراطية في البلاد، دون كشف أي تفاصيل أخرى عنها.
وذكر البعجة أن الوثائق تتضمن تفاصيل أرقام الحسابات، وغيرها من المعلومات المهمة، رافضا الإفصاح عن إجمالي المبالغ المالية الموجودة، خوفا من وقوعها في الأيادي الخاطئة بما في ذلك المجموعات المسلحة وفق قوله.
ونقلت جريدة غلوب آند ميل عن مصادر مطلعة أن القذافي استعان بشخصيات واجهة، بينهم وكلاء كنديون، لفتح حسابات بنكية في كندا، وشركات وهمية نيابة عنه، لإخفاء جزء من ثروته المهربة في الخارج.
يأتي هذا في الوقت الذي تجدد فيه السلطات الليبية مساعيها، لاستعادة مليارات الدولارات من الأصول المفقودة في كندا خلال سنوات حكم القذافي الطويلة، وسط انتقادات بسبب الفشل في تحديد حسابات القذافي النقدية، وتجميد الأصول التابعة له، وعدم إفصاح الحكومة عن إجمالي الأصول الليبية المجمدة لديها جراء العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا.
المصدر: جريدة “غلوب أند ميل” الكندية
القذافيكنداالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف القذافي كندا
إقرأ أيضاً:
اليابان تعتزم منح العملات المشفرة وضعا قانونيا
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعتزم وكالة الخدمات المالية اليابانية إجراء مراجعة لقانون الأدوات المالية والبورصات لجعل الأصول المشفرة من المنتجات المالية ذات الوضع القانوني، بحسب ما ذكرته صحيفة نيكاي الاقتصادية اليوم الأحد.
ولم تذكر الصحيفة مصدر هذه المعلومات.
وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة ستخضع الأصول المشفرة للقيود المفروضة على التداول، والتي تحظر عمليات الشراء والبيع بناءً على معلومات داخلية غير معلنة، ، وفقا لما نقلته "رويترز".
وأضافت الصحيفة أن وكالة الخدمات المالية تعتزم تقديم مشروع قانون إلى البرلمان بحلول عام 2026 لتعديل قانون الأدوات المالية والبورصات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام