"الأكاديمية العربية" تناقش تطوير خدمات مجلس الدولة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
ناقش الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرح رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية، سبل تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات مع مجلس الدولة بهدف تحسين الأداء وتطوير الخدمات المقدمة من المجلس .
الدهون المختارة بشكل صحيح تحسن الأوعية الدموية
جاء ذلك خلال استقبال المستشار أحمد عبد الحميد عبود رئيس مجلس الدولة ، لرئيس الأكاديمية ،و قدم عبد الغفار التهنئة للمستشار عبود على ثقة القيادة السياسية في توليه منصب رئيس مجلس الدولة المصري، و تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين مجلس الدولة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مختلف المجالات، بما في ذلك تقديم الأكاديمية استشارات تكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية المعلوماتية بمجلس الدولة
التحول الرقمي
أشاد المستشار أحمد عبد الحميد عبود بالدور الذي تقوم به الأكاديمية في مجال التحول الرقمي لمجلس الدولة منذ توقيع بروتوكول التعاون في مارس ٢٠١٨، مؤكدا على الجهد المتميز الذي يبذله فريق عمل الأكاديمية برئاسة الدكتورة سارة السعدني استشاري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بمجلس الدولة.
و عبر عبد الغفار عن تقديره لمجلس الدولة المصري ودوره الكبير في تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات ، مقدما درعًا تذكاريًا للمستشار أحمد عبد الحميد عبود، تعبيرًا عن التقدير والاحترام
تعمل الأكاديمية كبيت خبرة للدول العربية في تأهيل الكوادر البشرية، وهي تابعة لجامعة الدول العربية منذ تاسيسها من ٥٠ عاما، و تعمل على تحقيق إنجازات بارزة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي .
التصنيفات العالمية والورش
نجحت الأكاديمية في حصد مراكز متقدمة عالميا في تصنيف التايمز لاهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٢٤، كما حصلت على تقييم 5 نجوم في سبعة مؤشرات مختلفة ضمن تقييم "كيو إس"، و تصدرت المركز الأول محليًا والـ112 عالميًا في جودة التعليم وفقًا لتصنيفات مؤسسة التايمز للتعليم العالي لعام ٢٠٢٢.
وهي أول جامعة في مصر والمنطقة تؤسس كلية متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي منذ خمس سنوات، و تضم الأكاديمية تخصصات متنوعة مثل الهندسة، إدارة الأعمال، الإعلام، الذكاء الاصطناعي، والعلوم الصحية الطبية
واستضافت الأكاديمية النسخة الجديدة لكأس العالم للبرمجيات لعام ٢٠٢٤ مع جامعات دولية مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) وجامعتي بيركلي وستانفورد.
ونظمت الأكاديمية ورشة عمل عربية لدعم صناعة بناء وإصلاح السفن في الدول العربية، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
ومن جهته ، أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار أن الأكاديمية تلعب دورًا مهمًا في تأهيل الشباب العربي وتشجيعهم على ريادة الأعمال لمواجهة التحديات وتحقيق النجاح في مختلف المجالات. كما أشار إلى أن الأكاديمية تتميز برأس مال بشري قوي يتم تأهيله على أعلى مستوى في أفضل الجامعات العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا التحول الرقمي تكنولوجيا المعلومات التنمية المستدامة الاكاديمية الدول العربیة مجلس الدولة عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
«خدمات الشورى» تناقش قانوني الاتصالات والتنظيم العقاري
تواصل لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من الحكومة إلى المجلس، حيث التقت اللجنة اليوم بعدد من ممثلي الجمعية العمانية لتقنية المعلومات للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم على مواد مشروع القانون.
وقدم المكرم الدكتور سالم الرزيقي، رئيس الجمعية وبمعية عدد من المختصين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، جملة من الملاحظات على بعض مواد القانون بناءً على واقع منظومة الاتصالات في سلطنة عمان. كما تم التطرق إلى موضوع الخدمة الشاملة ودورها في التحول الرقمي، والتراخيص، والأتاوات المفروضة على المشغلين لخدمات الاتصالات، وأهمية تحديد الاختصاصات للجهات المنظمة لقطاع الاتصالات. كما ناقش الاجتماع بند العقوبات في أحكام مشروع القانون ومدى توافقها مع القوانين النافذة ذات الصلة.
وشمل اللقاء أيضًا مناقشة بعض جوانب أحكام مشروع القانون المتعلقة بتقنية المعلومات، خاصة البيانات المفتوحة، والحوسبة السحابية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وضوابط العمل بها بما لا يعوق التطوير والابتكار في هذا المجال.
من جانب آخر، استضافت اللجنة عددا من المختصين بشركة أساس لمناقشة مشروع قانون التنظيم العقاري المحال من الحكومة.
وجرى استعراض المواد المتعلقة بالتطوير العقاري في مشروع القانون، وتم التطرق للتحديات التي يواجهها قطاع التطوير العقاري في سلطنة عمان، وبحث مدى قدرة مشروع القانون على التعامل مع هذه التحديات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتطوير العقاري.
وتناول اللقاء آليات التعامل مع المشاريع العقارية المتعثرة والمواد القانونية التي تضمنها مشروع القانون لمعالجتها. كما تم الحديث عن أهمية إنشاء محكمة مختصة للفصل في النزاعات العقارية، وأهمية دور الضمان في التطوير العقاري.
ويهدف مشروع قانون التنظيم العقاري إلى توفير بيئة شفافة في عمليات البيع والشراء، وضمان الحماية اللازمة للمستثمرين والبائعين والمشترين، مما يسهم في رفع قدرات السوق العقاري المحلي وتنشيط حركة البناء. كما يهدف إلى تعزيز الاستثمار العقاري، وتنمية هذا القطاع الواسع، وتحقيق شفافية قانونية في تسديد الضرائب والرسوم العقارية.