النائب حازم الجندي يضع روشتة لمواجهة تحديات المصانع المتعثرة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بشأن ضرورة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين والمصنعين المحليين، تستهدف تحسين جودة المنتج المصري والمساهمة في زيادة الإنتاجية ومن ثم فتح أسواق جديدة للتصدير وغلق باب الاستيراد ومواجهة البطالة.
وأكد المهندس حازم الجندي، في بيان له، أن حل مشكلات ملف المصانع المتعثرة من الملفات الشائكة التي تقف عقبة أمام النهوض بملف الصناعة المصرية والعمل عبر اتخاذ العديد من الخطوات المتقدمة لتعزيز القدرة التنافسية والإنتاجية للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة بتوجيهات القيادة السياسية تنتهج سياسة حكيمة للنهوض بقطاع الصناعة باعتباره ركيزة التنمية المستدامة، وملء الفراغات في مثلث الاقتصاد التنموي القوي.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن حل مشكلات المصانع المتعثرة يتبلور في تقديم التسهيلات اللازمة لإعادة تشغيلها، ودفع عجلة الإنتاج بها، وأهمها تفعيل مبادرة دعم المصانع المتعثرة وتقديم تسهيلات تمويلية وإعطاء مهلة جديدة لسداد القروض الممنوحة لأصحابها، فضلا عن إتاحة المواد الخام اللازمة للانتاج بأسعار تتناسب مع قدرات هذه المصانع، والعمل على إعادة جدولة الديون المستحقة حتى تستعيد هذه المصانع نشاطها الإنتاجي، وتقديم الدعم الفني والاستشارة لتطوير الخطط الاستراتيجية، وتحسين كفاءة الإنتاج.
وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الحكومة تسعى إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص من خلال شراكات استثمارية تهدف إلى إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، يتم ذلك من خلال توفير حوافز استثمارية وإتاحة فرص جديدة للشركات المحلية والدولية للاستثمار في هذه المصانع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس حازم الجندي الشيوخ المنتج المصرى جودة المنتج المصري زيادة الاستيراد البطالة المصانع المتعثرة
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية يستقبل وزير قطاع الأعمال خلال زيارته لشركة الدلتا للأسمدة|صور
استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال خلال زيارته للدقهلية لتفقد شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية لوضع خطة متكاملة لتطوير مصانعها بعد توقف العمل بها لسنوات في إطار خطة الدولة ووزارة قطاع الأعمال لتطوير جميع المصانع المملوكة للدولة مثل مصانع الغزل والنسيج بالمحله ومصانع نصر للسيارات ومجموعة مصانع الدلتا للأسمدة وغيرها من المصانع .
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ ، ومجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، ومجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وعقد " الوزير " و " المحافظ " في مستهل الزيارة، لقاء مع الحضور من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وذلك في إطار الحرص على التواصل والتنسيق المستمر مع البرلمان ونوابه ، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات والرؤى بشأن الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ومشروعاتها في نطاق محافظة الدقهلية، وتم التباحث حول خطة تطوير شركة الدلتا للأسمدة واستغلال الأصول، وتعزيز الدور المجتمعي.
وأشار " مرزوق " إلي أن مصانع طلخا للأسمدة من اوائل المصانع علي مستوي الجمهوريه وتعد هذه المصانع ثروة اقتصادية قومية حيث تشكل نسبة كبيرة من انتاج الاسمدة في مصر والدقهلية محافظة زراعية تعد سلة مصر الغذائية واستهلاك المزارعين للاسمدة كبير ، لذلك عملية التطوير لها أهمية كبيرة.
وقال " المحافظ " دعمي الكامل لتطوير مصانع طلخا وفقاً لاحداث وسائل التكنولوجيا العالمية من أجل الحفاظ علي البيئة والقضاء علي الملوثات البيئية وزيادة معدل الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي من الاسمدة والتوجه نحو التصدير لزيادة قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
وأكد اللواء " مرزوق " علي أن الدقهلية تتميز بكونها قلعة لجميع الصناعات نظراً لموقعها الجغرافي الاستراتيجي حيث تضم مناطق صناعية واستثمارية متميزة بالإضافة إلي قلعة الصناعات الكيماوية مجمع مصانع طلخا للأسمدة الذي يعد من أهم المصانع بمصر .
واشاد" المحافظ " دور وزير قطاع الأعمال لجهوده المبذولة في تطوير المصانع القومية لتدوير عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني ، مشيراً إلي أن وزير قطاع الأعمال يعمل علي حل كافة المشاكل التي تواجه المصانع والشركات المملوكة للدولة من أجل عودتها إلي سابق عهدها مثل مصانع الغزل والنسيج بالمحلة ومصانع نصر للسيارات ومجمع مصانع طلخا للأسمدة بالإضافة إلي جميع المصانع والشركات الأخري.
فيما أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال أن شركة الدلتا للأسمدة تعد من الصروح الصناعية التابعة لقطاع الأعمال العام، وأن الوزارة حريصة على إحياء وتحديث الشركة وإعادتها لسابق عهدها بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية وزيادة معدلات التصدير، مع الالتزام بالتوافق مع الاشتراطات البيئية.