«معلومات الوزراء»: ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 37%

رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تبنّتها الحكومة المصرية خلال الفترة من (مايو 2022 - يونيو 2024) لتشجيع القطاع الخاص وتمكينه، بما يتماشى مع مُضي الدولة المصرية قُدمًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والتي تتضمن مسارًا شاملًا لتمكين القطاع الخاص، وذلك من خلال تقرير مُفصَّل أعدّه أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس المركز.

معدلات نمو القطاع الخاص

وأكّد «الجوهري» سعي الحكومة المصرية إلى تبني العديد من الإصلاحات الداعمة لدفع وتيرة النمو الاقتصادي والوصول إلى معدلات نمو مدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، والتي تمثل الهدف الرئيس لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

الإصلاحات الاقتصادية

وأوضح مساعد رئيس الوزراء أنه في إطار حرص الحكومة المصرية على تنفيذ سياسة ملكية الدولة، اهتمت الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات في بيئة الأعمال بما يساعد في تذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل والاستثمارات والتصدير؛ مما ساهم في ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 37% خلال العام المالي 2023-2024، ومن المخطط زيادتها إلى 48% وفق الخطة الاقتصادية للدولة للعام المالي 2024-2025، لافتًا إلى أن هذا التوجه نحو زيادة نصيب القطاع الخاص في الاقتصاد القومي يأتي محققًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة ومتسقًا مع مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي ورؤية مصر 2030 المحدثة.

ولفت رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، من خلال التقرير، إلى أن إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة خلال الفترة من (مايو 2022 - يونيو 2024) بلغ نحو 293 إجراءً إصلاحيًّا داعمًا للقطاع الخاص تتوزع على 6 محاور رئيسة تشمل: تعزيز مرونة وإصلاحات سياسة سعر الصرف، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتشجيع القطاع الصناعي، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، علاوة على الإصلاحات ذات الصلة بالأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضح أنَّ جانبًا كبيرًا من الإجراءات المنفذة تركّز على محوري دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال بواقع 108 إجراءات، وتشجيع القطاع الصناعي بواقع 78 إجراءً، وبنسبة 64% للمحورين من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة.

وحول تعزيز مرونة وإصلاحات سياسة سعر الصرف، نوه مساعد رئيس الوزراء، في تقريره، إلى أنَّ الدولة المصرية نفذت العديد من الإجراءات الخاصة لتعزيز مستويات مرونة سياسة سعر الصرف بإجمالي عدد 8 إجراءات وبنسبة 3% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة، كان من أهمها تلك التي أعلن عنها البنك المركزي المصري في شهر مارس 2024 بالتزامه بمواصلة التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم.

في الإطار ذاته، نوه التقرير أن الفترة من (مايو 2022 - يونيو 2024)، شهدت نجاح الحكومة المصرية في توقيع أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر بين جمهورية مصر العربية، والإمارات العربية المتحدة لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في شهر فبراير 2024 بإجمالي 35 مليار دولار؛ إذ يقع المشروع على مساحة 170 مليون متر مربع ومن المتوقع أن يجتذب استثماراتٍ بقيمة 150 مليار دولار، وعدد 8 ملايين سائح، نتيجة تنفيذ المشروع الذي يبلغ نصيب الدولة المصرية من أرباحه نحو 35%.

وأكّد مساعد رئيس مجلس الوزراء في تقريره أن الدولة تضع نصب أعينها حل مشكلات المستثمرين؛ فقد تمّ بذل العديد من الجهود لتذليل معوقات الاستثمار بالمناطق الصناعية، كما تحرص الحكومة على توفير التمويل اللازم لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادي، ودعم الاستثمار والأنشطة التصديرية، إذ قدمت الحكومة دعمًا للمصدرين بلغ 62 مليار جنيه خلال السنوات الأربع الأخيرة مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى نهاية يونيو 2024 من خلال برنامج المساندة التصديرية، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي في زيادة قيمة الصادرات السلعية المصرية لتبلغ 42.1 مليار دولار خلال عام 2023، والذي يكسر حاجز 25 مليار دولار الذي كان سائدًا لمدة سنوات عديدة قبل المبادرات.

المصدر: الوطن