«معلومات الوزراء»: ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 37%
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تبنّتها الحكومة المصرية خلال الفترة من (مايو 2022 - يونيو 2024) لتشجيع القطاع الخاص وتمكينه، بما يتماشى مع مُضي الدولة المصرية قُدمًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والتي تتضمن مسارًا شاملًا لتمكين القطاع الخاص، وذلك من خلال تقرير مُفصَّل أعدّه أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس المركز.
وأكّد «الجوهري» سعي الحكومة المصرية إلى تبني العديد من الإصلاحات الداعمة لدفع وتيرة النمو الاقتصادي والوصول إلى معدلات نمو مدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، والتي تمثل الهدف الرئيس لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
الإصلاحات الاقتصاديةوأوضح مساعد رئيس الوزراء أنه في إطار حرص الحكومة المصرية على تنفيذ سياسة ملكية الدولة، اهتمت الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات في بيئة الأعمال بما يساعد في تذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل والاستثمارات والتصدير؛ مما ساهم في ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 37% خلال العام المالي 2023-2024، ومن المخطط زيادتها إلى 48% وفق الخطة الاقتصادية للدولة للعام المالي 2024-2025، لافتًا إلى أن هذا التوجه نحو زيادة نصيب القطاع الخاص في الاقتصاد القومي يأتي محققًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة ومتسقًا مع مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي ورؤية مصر 2030 المحدثة.
ولفت رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، من خلال التقرير، إلى أن إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة خلال الفترة من (مايو 2022 - يونيو 2024) بلغ نحو 293 إجراءً إصلاحيًّا داعمًا للقطاع الخاص تتوزع على 6 محاور رئيسة تشمل: تعزيز مرونة وإصلاحات سياسة سعر الصرف، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتشجيع القطاع الصناعي، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، علاوة على الإصلاحات ذات الصلة بالأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأوضح أنَّ جانبًا كبيرًا من الإجراءات المنفذة تركّز على محوري دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال بواقع 108 إجراءات، وتشجيع القطاع الصناعي بواقع 78 إجراءً، وبنسبة 64% للمحورين من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة.
وحول تعزيز مرونة وإصلاحات سياسة سعر الصرف، نوه مساعد رئيس الوزراء، في تقريره، إلى أنَّ الدولة المصرية نفذت العديد من الإجراءات الخاصة لتعزيز مستويات مرونة سياسة سعر الصرف بإجمالي عدد 8 إجراءات وبنسبة 3% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة، كان من أهمها تلك التي أعلن عنها البنك المركزي المصري في شهر مارس 2024 بالتزامه بمواصلة التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم.
في الإطار ذاته، نوه التقرير أن الفترة من (مايو 2022 - يونيو 2024)، شهدت نجاح الحكومة المصرية في توقيع أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر بين جمهورية مصر العربية، والإمارات العربية المتحدة لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في شهر فبراير 2024 بإجمالي 35 مليار دولار؛ إذ يقع المشروع على مساحة 170 مليون متر مربع ومن المتوقع أن يجتذب استثماراتٍ بقيمة 150 مليار دولار، وعدد 8 ملايين سائح، نتيجة تنفيذ المشروع الذي يبلغ نصيب الدولة المصرية من أرباحه نحو 35%.
وأكّد مساعد رئيس مجلس الوزراء في تقريره أن الدولة تضع نصب أعينها حل مشكلات المستثمرين؛ فقد تمّ بذل العديد من الجهود لتذليل معوقات الاستثمار بالمناطق الصناعية، كما تحرص الحكومة على توفير التمويل اللازم لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادي، ودعم الاستثمار والأنشطة التصديرية، إذ قدمت الحكومة دعمًا للمصدرين بلغ 62 مليار جنيه خلال السنوات الأربع الأخيرة مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى نهاية يونيو 2024 من خلال برنامج المساندة التصديرية، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي في زيادة قيمة الصادرات السلعية المصرية لتبلغ 42.1 مليار دولار خلال عام 2023، والذي يكسر حاجز 25 مليار دولار الذي كان سائدًا لمدة سنوات عديدة قبل المبادرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معلومات الوزراء مساهمة القطاع الخاص القطاع الخاص الاستثمارات الإجراءات الإصلاحیة سیاسة ملکیة الدولة الحکومة المصریة القطاع الخاص ملیار دولار مساعد رئیس یونیو 2024
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأمريكية تتهم ثلاثة جنود بالتجسس لصالح الصين.. باعوا أسرار عسكرية
ألقت السلطات الأمريكية القبض على جنديين عاملين في الجيش الأمريكي وجندي سابق، الخميس الماضي، بتهمة بيع أسرار عسكرية لمشترين في الصين، وفق ما أعلنته وزارة العدل الأمريكية.
وتم تحديد هوية الجنديين العاملين على أنهما جيان تشاو ولي تيان، المتمركزين في قاعدة لويس ماكورد المشتركة بولاية واشنطن، حيث يشغل تشاو منصب رقيب إمداد في اللواء 17 للمدفعية الميدانية، بينما يعمل تيان كمسؤول خدمات صحية. أما الجندي السابق، رويو دوان من هيلسبورو بولاية أوريغون، فقد خدم في الجيش خلال الفترة من 2013 إلى 2017.
ووُجهت إلى تيان ودوان تهمة "التآمر لارتكاب الرشوة وسرقة ممتلكات حكومية"، بينما يواجه تشاو نفس التهمة بالإضافة إلى تهمة الحصول على "معلومات تتعلق بالدفاع الوطني" ونقلها إلى "شخص غير مصرح له بتلقيها".
وبحسب لائحة الاتهام التي قدمت الأربعاء الماضي في المحكمة الجزئية الأمريكية لغرب واشنطن، فإن تشاو، الذي كان يدير ممتلكات عسكرية تزيد قيمتها عن 55 مليون دولار، متهم ببيع ما يقرب من عشرين قرصًا صلبًا مصنفًا على أنه "سري" أو "سري للغاية"، إلى جانب وثائق ومعلومات عسكرية حساسة تتعلق بأنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS)، لمشترين في الصين، بما في ذلك متآمر متمركز في مدينة تشانغتشون.
كما يُزعم أن تشاو حصل على معلومات تتعلق بالاستعدادات العسكرية الأمريكية في حالة نشوب صراع مع الصين وقام ببيعها، حيث تلقى مدفوعات لا تقل عن 15 ألف دولار بدءًا من آب/أغسطس 2024.
وأشارت لائحة اتهام منفصلة في مقاطعة أوريغون إلى أن دوان وتيان تآمرا بين تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 و19 كانون الأول/ ديسمبر 2024 على الأقل لسرقة ونقل معلومات عسكرية حساسة تتعلق بقدرات الجيش الأمريكي التشغيلية، بما في ذلك كتيبات تقنية.
استخدموا حسابات "غوغل درايف"
وتزعم لائحة الاتهام أن تيان أرسل إلى دوان روابط لحسابات "غوغل درايف" تحتوي معلومات حساسة عن أنظمة أسلحة عسكرية أمريكية، مثل مركبات القتال من طراز برادلي وسترايكر.
وصرحت المدعية العامة الأمريكية باميلا جيه بوندي في بيان: "المتهمون الذين تم القبض عليهم متهمون بخيانة بلدهم والعمل على إضعاف القدرات الدفاعية الأمريكية لصالح خصومنا في الصين"، مؤكدة أنهم "سيواجهون عدالة سريعة وصارمة وشاملة".
من جانبه، قال العميل الخاص المسؤول عن مكتب سياتل الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي٬ دبليو مايك هيرينغتون: "يجب أن ترسل هذه الاعتقالات رسالة إلى الجواسيس المحتملين مفادها أننا وشركاؤنا لدينا الإرادة والقدرة على العثور عليكم ومحاسبتكم".
وتم التحقيق في القضية من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي وقيادة استخبارات الجيش. وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وصفت لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي التجسس الصيني، سواء عبر أفراد أو عبر الفضاء السيبراني أو تشويه المعلومات السرية، بأنه يشكل "تهديدًا هائلاً"، معتبرة أنه الأخطر مقارنة بأنشطة روسيا وإيران وكوريا الشمالية.
ويؤكد مكتب التحقيقات الفيدرالي على موقعه الإلكتروني أن أعمال التجسس التي تقوم بها الحكومة الصينية والحزب الشيوعي الصيني تشكل "تهديدًا خطيرًا"، وأن مواجهة هذا الخطر تعد "أولوية" للمكتب.
أعظم تهديد على المدى الطويل
وكان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، كريستوفر راي، قد وصف في عام 2020 أنشطة التجسس والسرقة التي تتهم بها الحكومة الصينية بأنها "أعظم تهديد على المدى الطويل" لمستقبل الولايات المتحدة.
وفي آيار/ مايو 2024، زار مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) سابقا، وليام بيرنز، بكين، حيث ناقش قضايا التجسس، وذلك بعد إلغاء وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن زيارة مقررة إلى الصين في شباط/ فبراير 2024، إثر إسقاط منطاد صيني فوق الأراضي الأمريكية، زعمت واشنطن أنه كان يستخدم لأغراض تجسسية، وهو ما نفته بكين. ووصف بيرنز المنطاد بأنه "منصة ذكية".
وفي حزيران/ يونيو 2024، تسربت معلومات استخبارية تفيد بموافقة كوبا على منح الصين إذنًا لبناء منشأة تجسس على أراضيها، وهو ما نفته الحكومتان الكوبية والصينية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة