ائتلاف المالكي:لا موعد محدد لانعقاد جلسة انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 15 غشت 2024 - 1:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب عن دولة القانون، عارف الحمامي، الخميس، أن “البيانات التي صدرت من الكتل السنية بشأن حسم ملف انتخاب رئيس مجلس النواب، دفعت الإطار التنسيقي إلى الترتيب لعقد اجتماع على مستوى قيادته خلال الأيام المقبلة، للبت بالأمر”.وأضاف الحمامي في ديث صحفي ، أن “المالكي أكد أهمية الاستمرار بالحوار للخروج من الأزمة وحسم ملف انتخاب رئيس مجلس النواب، وفي حالة اتفاق الكتل السياسية على إعادة فتح الترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب، فإن المجلس قادر على تعديل النظام الداخلي وفتح الترشيح مرة أخرى”.
وأشار الحمامي، إلى أن “جلسة انتخاب رئيس البرلمان ستعقد بعد الزيارة الأربعينية، لكن لا موعد محدداً لانعقاد الجلسة، ما لم يحسم الأمر”.ويأتي ذلك بعد أن أعلنت ست قوى برلمانية سنية، مساء الثلاثاء الماضي ، أنها ستقدم مرشحاً جديداً ليشغل منصب رئيس مجلس النواب بدلاً من المقال محمد الحلبوسي، مؤكدة أنها تمتلك الأغلبية البرلمانية.وذكرت أحزاب وكتل، تقدم، والجماهير الوطنية، والحسم الوطني، والصدارة، والمشروع الوطني العراقي، والمبادرة، في بيان مشترك عن توصلها إلى اتفاق بشأن ترشيح النائب زياد الجنابي لرئاسة مجلس النواب.وتجري القوى السياسية حوارات واجتماعات مستمرة فيما بينها للتوصل إلى حلّ لمشكلة رئاسة مجلس النواب التي تأخرت أكثر من تسعة أشهر بعد إقالة محمد الحلبوسي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض بالقانون الجديد
وافق مجلس النواب، بشكل نهائى على مشروع قانون المسئولية الطبية وذلك فى ضوء الاستجابة الموسعة لمطالب الأطقم لطبية.
وحدد مشروع القانون اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض.
ونصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.
إشادة بجهود مجلس النوابوعقب موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض وجه الدكتور أسامة عبد الحى (نقيب الأطباء)، الشكر والتقدير بإسمه وباسم جموع أطباء مصر لمجلس النواب على ما لمسه من منتهى الجدية والحيادية في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، مشيدا باستجابة المجلس للتعديلات المقدمة من نقابة الأطباء على مشروع القانون وموافقة المجلس عليها بما يحقق مصلحة المواطنين والأطباء في آن واحد.
وأكد نقيب الأطباء أن مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلها مجلس النواب عليه أصبح يليق بمصر وبمكانة أطباء مصر، مكررا شكره للمستشار الدكتور رئيس المجلس على اهتمامه بهذا القانون الحيوي حتى يخرج بهذا الشكل الذي توافق عليه الجميع.