ائتلاف المالكي:لا موعد محدد لانعقاد جلسة انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 15 غشت 2024 - 1:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب عن دولة القانون، عارف الحمامي، الخميس، أن “البيانات التي صدرت من الكتل السنية بشأن حسم ملف انتخاب رئيس مجلس النواب، دفعت الإطار التنسيقي إلى الترتيب لعقد اجتماع على مستوى قيادته خلال الأيام المقبلة، للبت بالأمر”.وأضاف الحمامي في ديث صحفي ، أن “المالكي أكد أهمية الاستمرار بالحوار للخروج من الأزمة وحسم ملف انتخاب رئيس مجلس النواب، وفي حالة اتفاق الكتل السياسية على إعادة فتح الترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب، فإن المجلس قادر على تعديل النظام الداخلي وفتح الترشيح مرة أخرى”.
وأشار الحمامي، إلى أن “جلسة انتخاب رئيس البرلمان ستعقد بعد الزيارة الأربعينية، لكن لا موعد محدداً لانعقاد الجلسة، ما لم يحسم الأمر”.ويأتي ذلك بعد أن أعلنت ست قوى برلمانية سنية، مساء الثلاثاء الماضي ، أنها ستقدم مرشحاً جديداً ليشغل منصب رئيس مجلس النواب بدلاً من المقال محمد الحلبوسي، مؤكدة أنها تمتلك الأغلبية البرلمانية.وذكرت أحزاب وكتل، تقدم، والجماهير الوطنية، والحسم الوطني، والصدارة، والمشروع الوطني العراقي، والمبادرة، في بيان مشترك عن توصلها إلى اتفاق بشأن ترشيح النائب زياد الجنابي لرئاسة مجلس النواب.وتجري القوى السياسية حوارات واجتماعات مستمرة فيما بينها للتوصل إلى حلّ لمشكلة رئاسة مجلس النواب التي تأخرت أكثر من تسعة أشهر بعد إقالة محمد الحلبوسي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:البرلمان يستطيع استجواب رئيس هيئة النزاهة
آخر تحديث: 8 شتنبر 2024 - 2:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير القانوني علي التميمي، الأحد، آلية استجواب رئيس هيئة النزاهة داخل مجلس النواب.وقال التميمي في حديث صحفي، إن “هيئة النزاهة تخضع لرقابة البرلمان استنادا للمادة 102 من الدستور العراقي رغم استقلالها ماليا واداريا وقانونيا”، لافتاً إلى أن “البرلمان يستطيع استجواب رئيس هيئة النزاهة في كل ما يتعلق بعمل الهيئة“.وأضاف التميمي، إن “القاضي العامل بمجلس القضاء او المحاكم التابعة لمجلس القضاء الاعلى تكون استضافته داخل البرلمان بطلب رسمي من مجلس النواب الى مجلس القضاء الاعلى اذا تعلق الامر بطرح معلومات معينة”، مستدركاً بالقول: “وهذا يكون بعد حصول موافقة رئيس مجلس القضاء وتكون استضافته كضيف وليس بصيغة الاستجواب والاستماع له من باب اعطاء الرأي وتقديم الشهادة“.وأشار التميمي إلى أن “الرقابة على القضاة تكون من قبل هيئة الاشراف القضائي بموجب قانونها رقم 29 لعام 2016″، منوهاً بأن “هيئة الاشراف هي من تحقق مع القضاة بما ينسب لهم من تهم وهي من تقرر احالتهم الى رئيس مجلس القضاء في حال تورط احدهم بجريمة ليتم بعدها احالتها الى لجنة شؤون القضاء ومن ثم الى محكمة الجنح او الجنايات بحسب الحالة والجريمة المتورط بها“.