آخر تحديث: 9 غشت 2023 - 2:26 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب الكردي السابق سركوت شمس الدين، الأربعاء (9 آب 2023)، أن تكون الإجراءات القانونية للحكومة الاتحادية ضد الفاسدين وأحزاب السلطة في الإقليم.وقال شمس الدين في حديث صحفي،إن “المواطن الكردي هو ضحية الفساد والسرقات والفشل بإدارة الإقليم من قبل الأحزاب الحاكمة التي سرقت ونهبت الثروات وهي المسؤولة عن كل هذه الأخطاء”.

وأضاف: “نحن مع الإجراءات الإدارية والقانونية التي تتخذها الحكومة الاتحادية وهي إجراءات سيادية لمنع الفساد والسرقات المستمرة منذ سنوات، ولكن نحن بذات الوقت لا نريد أن يتضرر المواطن الكردي من تلك الإجراءات كما يحصل الآن”.رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون تعهد غيرة مرة بـ”صولات قادمة” ضد الفساد والمفسدين والمتجاوزين على الأموال العامة، فيما شدد على أهمية استرداد الأموال العراقية المهرّبة إلى الخارج.وعلى ما يبدو فأن “سرقة القرن” المتعلقة بالأمانات الضريبية، والتي تقدر قيمتها 2.5 مليار دولار، فتحت شهية الحكومة الحالية في مكافحة الفساد وملاحقة المتورطين به.وكانت هيئة النزاهة بحكومة إقليم كردستان، أعلنت أن العراق بين أكثر 20 دولة فسادا بالعالم وفق تصنيف مؤسسة عالمية متخصصة، وحذّرت من أن الفساد يهدد مؤسسات الإقليم.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

أمريكا تكشف عن إجراءات جديدة صارمة ضد الحوثيين: ستخنق المواطنين

البيت الأبيض (وكالات)

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن إدارة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، عن مجموعة من الإجراءات التنفيذية التي تتعلق بتصنيف جماعة أنصار الله (الحوثيين) كـ "منظمة إرهابية أجنبية". هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز العقوبات الأمريكية ضد الجماعة.

وتضمنت الوثيقة التي تم نشرها تفاصيل حاسمة تتعلق بوقف صلاحية التراخيص الممنوحة لتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن، والتي تشمل مناطق تحت سيطرة الحوثيين.

اقرأ أيضاً أول إجراء صارم من إدارة مرور صنعاء بحق "المفحطين" 14 مارس، 2025 مفاجأة كبيرة في تصنيف القوة الجوية: دولة عربية تتفوق على دول عظمى في 2025 14 مارس، 2025

ووفقًا للوثيقة، ستنتهي صلاحية هذه التراخيص في الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل، بناءً على القوانين المتعلقة بعقوبات المنظمات الإرهابية الأجنبية.

كما بينت الوثيقة أنه سيُسمح بتفريغ المنتجات البترولية التي ترتبط بالحوثيين أو أي كيان آخر يمتلك الحوثيون فيه حصة تزيد عن 50%، ولكن فقط حتى تاريخ 4 أبريل/نيسان 2025.

ويشترط القانون أن تكون المنتجات البترولية قد تم تحميلها قبل الخامس من مارس/آذار 2025، وأن تُستخدم لأغراض شخصية أو تجارية أو إنسانية فقط.

وفيما يتعلق بالإجراءات المالية، تحظر الوثيقة الأمريكية إعادة بيع المشتقات النفطية بشكل تجاري أو إعادة تصديرها.

كما تمنع الوثيقة إجراء أي تحويلات مالية لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات الأمريكية، باستثناء المدفوعات المتعلقة بالضرائب، الرسوم، والخدمات العامة.

هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس بالنسبة للأزمة اليمنية، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى الضغط على الحوثيين من خلال فرض عقوبات اقتصادية صارمة، في محاولة للحد من الأنشطة التي تسهم في تعميق الصراع في المنطقة.

مقالات مشابهة

  • ​بارزاني يدعو الحكومة الاتحادية لإنصاف ضحايا حلبجة
  • نيجيرفان بارزاني يدعو الحكومة العراقية لاكمال إجراءات تحويل حلبجة الى محافظة
  • صنعاء.. ورشة عمل لتعزيز آليات مكافحة الفساد عبر الربط الشبكي
  • رئيس هيئة التفتيش القضائي يؤكد على ضرورة تسهيل إجراءات التقاضي 
  • نقيب الصيادلة: مكافحة الدواء المهرّب والمخدرات أولى امتحانات الحكومة
  • الداخلية: إجراءات قانونية لضبط مروجي شائعات ضبط رجال شرطة
  • أمريكا تكشف عن إجراءات جديدة صارمة ضد الحوثيين: ستخنق المواطنين
  • إحالة وزير كويتي سابق إلى النيابة العامة لتورطه في قضايا فساد
  • بعد إسقاط الحكومة..رئيس البرتغال يدعو إلى انتخابات برلمانية مبكرة في 18 مايو
  • السوداني يوجه بسحب يد نائب رئيس هيئة الاستثمار سعد هويدي