المملكة تشارك في اجتماع لوضع اتفاقية دولية لمكافحة الجريمة السيبرانية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
الجزيرة – عوض مانع القحطاني
شاركت المملكة بوفد برئاسة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وعضوية عددٍ من الجهات الوطنية، وبمشاركة الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في الاجتماع الختامي للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع اتفاقية دولية لمكافحة الجريمة السيبرانية، الذي عُقد خلال الفترة 29 يوليو – 9 أغسطس 2024م في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأسفرت أعمال اللجنة إلى توصل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى مشروع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وذلك بعد خمسة أعوام من العمل بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حول الموضوعات المتعلقة بالاتفاقية، وتُعد هذه الاتفاقية أول معاهدة متعددة الأطراف لمكافحة الجريمة تحت مظلة الأمم المتحدة منذ أكثر من عشرين عامًا، وأول اتفاقية دولية ملزمة تحت مظلة الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، وذلك في الوقت الذي تتزايد فيه التهديدات في الفضاء السيبراني على نحو متسارع.
وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع وتعزيز التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الجريمة السيبرانية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، بالإضافة إلى تشجيع ودعم بناء القدرات البشرية والفنية من أجل مكافحة الجريمة السيبرانية.
وانتهت الدول الأعضاء خلال الاجتماع الختامي للجنة إلى تجريم عدد من الأفعال؛ ومنها الوصول غير المشروع للأنظمة، والتدخل في البيانات أو إفسادها أو تحويرها، بالإضافة إلى الجرائم المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، كما تم التوصل إلى مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن اعتماد هذه الاتفاقية، الذي سيمهد لفتح باب التوقيع على الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حتى 31 ديسمبر 2026م لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية.
اقرأ أيضاًالمملكةالمنتدى الدولي للشبكات غير الأرضية يواكب التطور المتسارع في توفير خدمات الاتصالات
وسيبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الأربعين من صكوك التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام من قبل الدول الأعضاء، وسيكون لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة دور أساسي في دعم تنفيذ الاتفاقية؛ حيث سيتولى مهام أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، وسيشرف على تنظيم آليات متابعة التنفيذ، وتقديم الدعم الفني للدول وتوفير الآليات اللازمة للتعاون الدولي الفعال في هذا الإطار.
وقد أسهمت المملكة أثناء المفاوضات الخاصة بوضع اتفاقية دولية لمكافحة الجريمة السيبرانية، في تقديم عدد من المقترحات بشأن مختلف مواد الاتفاقية، كما عملت مع الدول العربية الشقيقة حيال عدد من القضايا المشتركة التي تم مناقشتها في مشروع الاتفاقية، ويأتي ذلك تماشيًا مع جهود المملكة لتعزيز العمل العربي المشترك في مجال الأمن السيبراني؛ حيث تم في العام 2023م إنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب تحت مظلة جامعة الدول العربية يكون له أمانة عامة ومكتب تنفيذي مقرهما مدينة الرياض.
وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني هي الجهة المختصة بتمثيل المملكة في المنظمات والهيئات واللجان والمجموعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ التزامات المملكة الدولية الخاصة بالأمن السيبراني.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الأمم المتحدة اتفاقیة دولیة الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
وزير الثقافة يترأس اجتماع اللجنة العليا لوضع خطة تطوير الهيئة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اجتماع اللجنة العليا المختصة بإعداد تصور لتعظيم الفائدة والمردود للهيئة العامة لقصور الثقافة وتنظيم آلية العمل بها، بهدف تحقيق أقصى استفادة من إمكانيات الهيئة بما يسهم في تعزيز دورها التنموي والثقافي على مستوى الأقاليم.
وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو خلال الاجتماع أن الهيئة العامة لقصور الثقافة تمثل ذراع الوزارة في الأقاليم، لكنها تواجه تحديات عديدة تعيق أداء دورها بالشكل الأمثل.
وأضاف أن هناك حاجة ملحة إلى ترميم وتطوير العديد من قصور الثقافة ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى تأهيل العاملين بها من خلال دورات تدريبية تخصصية في مجالات الثقافة والفنون الجماهيرية لضمان تقديم خدمات ثقافية ذات أثر ملموس ومستدام يتماشى مع تطورات العصر.
وأكد وزير الثقافة أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق تنمية ثقافية حقيقية ومستدامة، تعزز الهوية الثقافية وتصل إلى مختلف شرائح المجتمع.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات، منها تكثيف القوافل الثقافية وتفعيل المسرح المتنقل لتوفير خدمات ثقافية في المناطق التي تفتقر إلى هذه الخدمات.
كما تم التأكيد على أهمية التعاون مع المدارس ومراكز الشباب، بالإضافة إلى المؤسسات الدينية مثل الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة، لتوسيع نطاق الاستفادة من الأنشطة الثقافية، والعمل على إطلاق تطبيقات ومواقع إلكترونية لتمكين الفئات المحرومة من الوصول إلى الأنشطة والخدمات الثقافية.
وأوصت اللجنة المشكلة من نخبة من الخبراء والمتخصصين بإجراء حصر شامل لقصور الثقافة التابعة للوزارة التي تحتاج إلى ترميم وتطوير، بالإضافة إلى مراجعة بيوت الثقافة المستأجرة من جهات أخرى لتحديد احتياجاتها.
ودعت إلى وضع خطة استراتيجية شاملة للفعاليات والأنشطة تراعي متغيرات العصر، وتهدف إلى اكتشاف المواهب، وتعزيز الوعي الثقافي، وزيادة أعداد المستفيدين.
كما أوصت اللجنة بتطوير وحدات إنتاجية للفنون والحرف التراثية داخل قصور الثقافة بما يتماشى مع طبيعة كل منطقة، بهدف تحقيق عائد استثماري يدعم التنمية الثقافية.