معاقبة المتهم بالاتجار في الأعضاء البشرية بـ5 سنوات سجن
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة شخص متهم بالاتجارفى الأعضاء البشرية بدار السلام بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه وألزمته المصاريف الجنائية.
وكشف أمر إحالة المتهم حسام جابر أنه اشترك مع وفاء فاروق بدائرة قسم دار السلام بمحافظة القاهرة في ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملا في أشخاص طبيعيين هم المجني عليهم شروق حمدي وفاء أحمد ومروة أحمد وكان ذلك عن طريق توسطهما في شراء عضو من أعضاء جسدهم " الكلى اليمنى" بمقابل مادي استغلالا لحالة الضعف والعوز عندهم وبيعه لآخرين حال كونهما وآخرون مجهولون.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم كون جماعة إجرامية منظمة ونتج عن تلك الجريمة إصابة المجني عليهم بعاهة مستديمة يستحيل برؤها.
وأوضح أمر الإحالة ان المتهمين قاما بالتوسط وآخرين مجهولين في التعامل في عضو من أعضاء جسم المجني عليهم سالفي الذكر "الكلى اليمنى " على سبيل البيع والشراء نظير مبالغ مالية.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإجراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن.
وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.
وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين.
اتهامات النيابة العامة
واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك.
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الإتجار وتلتفت عما وردج بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك.
وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة.
ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الإتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة محكمة الأعضاء البشرية السجن المشدد
إقرأ أيضاً:
بعد إخفاء ممتلكات حداد وكونيناف.. 3 محافظين عقارين مهددون بالحبس لـ10 سنوات
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، اليوم الإثنين، تسليط عقوبة 10 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة لثلاثة محافظين عقاريين، مع مصادرة محجوزاتهم.
ويتعلق الأمر بكل من”ب.ع”، و”ب.ج”، و”ش.إ”، حيث جاءت هذه الإلتماسات بعد متابعتهم بإخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم فساد ملك للاخوة كونيناف وعلي حداد. وذلك من خلال عدم انجازهم لبطاقات عقارية لعقارات محجوزة من طرف القضاء، حتى لا تتم مصادرتها.
هذا وقد وجهت للمتهمين تهم تتعلق بإساءة إستغلال الوظيفة، وإخفاء عائدات إجرامية متأتية من جرائم فساد، وعدم الإبلاغ عن جرائم فساد.
وبعد إستجواب المحافظ العقاري بدرارية “ب.ع”، أنكر التهم المنسوبة إليه، وأجاب بخصوص سؤاله من طرف القاضي عن بطاقة عقارية لعقار مصادر من طرف القضاء في سنة 2019. وإنشاء البطاقة في 2022 على أساس أنه ملك لعائلة حداد وليس الدولة.
وأجاب المتهم بأنه محافظ عقاري بدرارية من 2014 إلى 2018، ولا علاقة له بذلك. وبعد سؤاله عن تلقي ارسالية بخصوص بطاقة عقارية لشركة علي حداد، أجاب المتهم بأن علي حداد إقتنى عقار في سنة 2016. وبعد شهر ابرم عقد هبة لأخته. مؤكدا بذلك أنه في سنة 2022 تم إنشاء بطاقة عقارية ولا علاقة له بهذه البطاقة.
مؤكدا في الأخير أنه لم يكن له أي يكن هناك أي أشكال بخصوص بطاقة عقارية لسلال و محي الدي طحكوت. أما بطاقة علي حداد لا علم له بها. وأضاف بأنه بحث في 80 ألف ملف ولم تكن موجودة.
هذا وقد صرح المتهم (ب.ج) أنه كان محافظ عقاري بالنيابة، وكان يعمل بين منكقتي رويبة ودرارية نافيا التهم المنسوبة إليه. وأكد أنه طلب منه بطاقة عقارية لبوشوارب وسلمها. ولم يلتقي أي حجز أو أمر.
وعن البطاقة العقارية لعلي حداد أجاب المتهم بأنه لم تكن موجودة، وأن علي حداد إشترى العقار في سنة 2016 ووهبه لشقيقه في نفس الشهر. وبعدها تم تحويله إلى حسين داي، والشخص الذي أنشأها مذكور في الملف وهو متوفي. نافيا علاقته بهذه البطاقة العقارية.
وبعد سؤاله من طرف القاضي، بأنه من المفروض أن هذه البطاقة العقارية يتم إنشائها بإسم الدولة الجزائرية كونها عقار محجوز ومصادر، أنكر المتهم وصرح بأنه لا علم له بذلك.
هذا وقد أنكر المتهم “ش.ا” محافظ عقاري ببئر مراد رايس التهم المنسوبة إليه جملة و تفصيلا. وأضاف بأن بطاقة عقارية الإخوة كونيناف المتعلقة بشركة “كو جي سي”.
مؤكدا بأنه تلقى مراسلة من طرف الضبطية القضائية بخصوص بطاقة عقارية للاشخاص المعنوية والطبيعية للاخوة كونيناف. وأنه قام بالرد على الأشخاص الطبيعية. أما المعنوية المتعلقة بشركة كو جي سي فقد تبين وجود خطأ في الكتابة والبطاقة العقارية مرتبة ترتيبا ابجديا،وتم تدارك الخطأ.
هذا وقد طالب ممثل القضائي للخزينة العمومية تعويض قدره 6 مليار دج كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.
وقال وكيل الجمهورية أن الوقائع ثابتة في حق المتهمين نظرا لمناصبهم التي كانو يشغلونها بتاريخ الوقائع. وهي ملفات فساد كبيرة تصدى لها القضاء.
قائلا بذلك “أنه في سبيل التحقيق والفصل فيها إستعنا بمختلف مصالح الدولة كل في اختصاصه لتوفير المعلومات والمعطيات القانونية للوصول إلى نتائج المحافظات العقارية على مختلف مناطق الوطن”. وبعد مدة تبين أن أملاك متحصلة عن جرائم فساد لم يتم حجزها عندما طلب منهم ذلك.
وأضاف وكيل الجمهورية بالنسبة للمتهم “ش.إ”، فإن الأمر يتعلق بالعقارات المملوكة لشركة كوجيسي. وفي سنة 2019 إستغل منصب محافظ عقاري. وتم تكليفه في التحقيقات لعائلة كونيناف. ووجهت له تسخيرة عن طريق الضبطية القضائية. حيث أنه لم يصرح على أملاك عقارية لشركة كوجيسي، أملاك عقارية التي لديها قيمة كبيرة ويتعلق الامر بمنزل أرضي بحيدرة 620 مربع، و540 مربع وفيلا بحيدرة ومساحات كبير بمناطق جد راقية بالعاصمة تعذر مصادرتها بسبب عدم الرد الكامل على التسخيرة الموجه له.
وأضاف الوكيل أن هذه الأملاك العقارية تم حجزها ومصادرتها من طرف قضايا عقارية، وبالنسبة للمتهم “ب.ش” الذي صرح هذا الاخير أن مهمته صعبة وهي لم تكن صعبة. وأكد الوكيل أن هناك محافظ عقاري جاء بعده، وطلب منه وأداها بكل أمانة.
المتهم “ش.إ” إساءة استغلال وظيفته من خلال امتناعه عن اداء عمله ولم يلتزم للتسخيرة. عقارات كانت بصدد تملص من حجزها ولولا تدارك الامر.
وبخصوص المتهمين “ب.ع”، “ب.ج” أضاف الوكيل أن التهمة المنسوبة اليهما هي إساءة استغلال الوظيفة تتعلق بعقار مملوك لحداد علي وهو ايضا متابع في قضايا فساد كبرى عرفها القضاء الجزائري يعرفه العام و الخاص.
وفي هذا الاطار تم تسخير محافظ عقاري بدرارية حسب ممتلكاته العقارية، حيث تبين أن المدعو حداد علي يمتلك بناية بتجزئة العاشور بمساحة 396 متر مربع. وتعذر تقديم معلومات عنها.
والمحافظ العقاري “ب.ع” لم يقم بانشاء بطاقة عقارية للعقار، وأن المتهم إمتنع عمدا عن أداء وظيفته. والمدعو حداد علي كاد أن يفلت من مصادرة ممتلكاته.
مؤكدا في الأخير أن المتابعة ثابتة في حق المتهمين والوقائع خطيرة تمس بمصداقية تقديم المساعدة للقضاء وعليه إلتمس العقوبة السالف ذكرها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»