"اقتصادية أبوظبي" تضيف 30 نشاطاً جديداً لرخصة المهن الحرة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أعلن مركز أبوظبي للأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية –أبوظبي، الخميس، إضافة 30 نشاطاً جديداً إلى رخصة المهن الحرة التي تتيح للمستثمرين من مواطني دولة الإمارات والمقيمين مزاولة مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية.
يأتي ذلك في إطار جهود "اقتصادية أبوظبي" المستمرة لتوفير مناخ اقتصادي يشجع على الاستثمار، ويُمكّن رواد الأعمال وأصحاب المهن الحرة من تأسيس وممارسة الأعمال بأقل تكلفة ممكنة، والاستفادة من الفرص الواسعة التي يتيحها النمو الاقتصادي في الإمارة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".
وقال المركز، إنه تأكيداً على مواكبة المتغيرات في سوق العمل العالمي والتحول الرقمي، تشمل الأنشطة الجديدة التي أضافتها "اقتصادية أبوظبي" لرخصة المهن الحرة خدمات تطوير الذكاء الاصطناعي، وتصميم نظم وبرامج المعدات والأجهزة الإلكترونية، وتصميم برمجيات إنتاج حـقول النفط والغاز الطبيعي، وخدمات تصنيف وتحليل البيانات، والتطوير والابتكار في نظم وبرامج الحاسب الآلي، وإنتاج المجسمات بواسطة التصوير ثلاثي الأبعاد، وخدمات دعم لاعبي الرياضات الإلكترونية، إضافة إلى مجالات متنوعة في عدد من القطاعات الحيوية، وبهذه الإضافات يصل عدد الأنشطة المدرجة تحت رخصة المهن الحرة إلى 100 نشاط.
من جهته، قال محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال، إن هذه الخطوة تعكس التزام المركز بتوسيع قاعدة النشاطات الاقتصادية المتاحة لرواد الأعمال في أبوظبي، والاستجابة لتطلعات أصحاب المهن الحرة لتعزيز مساهمتهم الفعالة في بناء اقتصاد قوي ومرن ومتنوع.
وأضاف أنه خلال العام الماضي، شهدت رخصة المهن الحرة إقبالاً من الراغبين في تأسيس وممارسة أعمالهم، حيث تم إصدار 1013 رخصة في عدد من النشاطات التي توفرها هذه الرخصة لأصحاب المهن الحرة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات اقتصادية أبوظبي أبوظبي الإمارات اقتصادية أبوظبي أخبار الإمارات
إقرأ أيضاً:
خالد بن محمد بن زايد: الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند تحفز التنمية الشاملة
أبوظبي - الخليج
حضر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، جانباً من فعاليات ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي، الذي أقيم في مومباي، بتنظيم من وزارة الاقتصاد الإماراتية وسفارة الدولة في نيودلهي، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في الهند، وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية لجمهورية الهند الصديقة.
ويُنظم ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي فعالياته تحت شعار «ما بعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة: الابتكار والاقتصادات الجاهزة للمستقبل»، ويستعرض مجموعة من القطاعات ذات الاهتمام المشترك مع التركيز على قطاع الرعاية الصحية والتكنولوجيا البيولوجية والطاقة المتجددة والاستدامة والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية، وسلاسل التوريد والتكنولوجيا الزراعية وغيرها.
الصورةتعزيز التعاون
وأشار سموّه، خلال الملتقى، إلى أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند في تحفيز وتيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكداً سموّه حرص دولة الإمارات على مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية مع الهند، وتعزيز حركة التجارة الخارجية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الرئيسية، من خلال تبنّي منظومة اقتصادية داعمة للأعمال والاستثمار.
وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية اتفاقية الشراكة في تعزيز تعاون البلدين في القطاعات الحيوية المختلفة، بما يعكس تطلعات قيادة البلدين بدعم التعاون الاستراتيجي ودفع عجلة مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة بين البلدين.
كما شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان تبادل عدد من اتفاقيات التعاون الاستراتيجي وإطلاق مبادرات جديدة تهدف إلى تعزيز روابط العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين الصديقين.
اتفاقيات تعاون
وعلى هامش أعمال الملتقى، عرضت شركة G42 شرحاً تفصيلياً عن «ناندا»، وهو نموذج لغوي كبير للغة الهندية تقدمه الشركة، وذلك بهدف تعزيز تبني الحلول والوسائل التكنولوجية المتطورة لخدمة المجتمع، ودعم مسيرة تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي في الهند.
وتضمنت الاتفاقيات التي تم الإعلان عنها اتفاقية تعاون بين مجموعة اللولو، سلسلة متاجر التجزئة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وهيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والأغذية المصنّعة في الهند؛ بهدف استيراد المنتجات الزراعية العضوية من الهند إلى الأسواق الإماراتية.
الصورةوفي السياق ذاته، وقَّعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية تعاون مع وزارة الموانئ والشحن والممرات المائية الهندية؛ بهدف تطوير ممرات تجارة افتراضية لتقليل التكاليف والوقت الذي تستغرقه الإجراءات المتعلقة بالتجارة والاستثمار.
كما وقَّعت «انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ - IRH"، الشركة الإماراتية المتخصِّصة في استخراج الموارد الطبيعية، اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة «أويل إنديا ليميتد»؛ لاستكشاف فرص الاستثمار في قطاع التنقيب والتعدين.
ووقَّعت «جلوبال جيت تكنيك»، الشركة الإماراتية المتخصِّصة في صيانة الطائرات، اتفاقيات تعاون مع شركة «إنتر جلوبال» لخدمات الطيران، وشركة «إير إنديا»، وشركة «أكاسا للطيران». وتهدف هذه الاتفاقيات إلى توفير خدمات صيانة الطائرات للأساطيل التابعة لهذه الشركات في مطارات الدولة.
كما وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع «اتحاد الصناعات الهندية» لتعزيز فرص الاستثمار في القطاع الخاص في كل من دولة الإمارات والهند، وذلك من خلال تبادل المعارف والمعلومات ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية بهدف دعم التعاون التجاري وزيادة فرص النمو الاقتصادي والصناعي. وتشمل الاتفاقية أيضاً توسيع نطاق المبادرة الاستراتيجية التي أطلقتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي «بوابة الأعمال للعالم» بهدف توسيع شبكة علاقاتها التجارية الدولية.
وأبرمت «روريكس القابضة»، الشركة الدولية المتخصِّصة في مجالات الخدمات المالية والتسهيلات التجارية، اتفاقية تعاون مع شركة الخدمات اللوجستية الهندية «موانئ أداني» والمنطقة الاقتصادية الخاصة المحدودة؛ بهدف توظيف أحدث التقنيات في تطوير البُنى التحتية في الهند. كما وقَّعت «روريكس القابضة» اتفاقية أخرى مع اتحاد تجار السبائك والمجوهرات في الهند، لتسهيل الحركة التجارية للمعادن الثمينة عبر حدود البلدين.
ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي
ويترأس وفد دولة الإمارات المشارك في ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية؛ كما يضم الوفد رؤساء ومدراء عدد من الشركات والمؤسسات الإماراتية من القطاعين العام والخاص.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «يمثل ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي منصة مهمة لقادة مجتمع الأعمال في الجانبين للالتقاء والتشاور واستكشاف الفرص لتحقيق المصالح المتبادلة، وتطوير شراكات تدعم أهداف النمو والتنويع الاقتصادي».
وأضاف: «يستفيد الملتقى من الازدهار التجاري والاستثماري بين الإمارات والهند تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث واصلت التجارة البينية غير النفطية نموها مسجلةً 28.2 مليار دولار في النصف الأول من 2024، بزيادة 9.8% عن الفترة نفسها من عام 2023، وذلك رغم تباطؤ نمو حركة التجارة حول العالم خلال الفترة ذاتها».
يُشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، التي دخلت حيز التنفيذ في شهر مايو 2022، تُعدُّ الأولى من نوعها التي تبرمها دولة الإمارات ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية؛ بهدف تسهيل حركة الصادرات الإماراتية إلى الأسواق الهندية، حيث تضمَّنت الاتفاقية إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على بعض السلع والمنتجات، إضافة إلى إزالة الحواجز أمام حركة التجارة عبر الحدود، لتسهيل وصول الشركات الإماراتية إلى الأسواق المحلية في الهند، والاستفادة من فرص الاستثمار في مشتريات الحكومة الهندية.
ويُعدُّ ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي منصة للربط المباشر بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية ومزوّدي الخدمات في دولة الإمارات ونظرائهم في جمهورية الهند، ما يُسهم في تسهيل إجراءات استكشاف فرص التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين الصديقين.
الصورةالسابق التالي