"اقتصادية أبوظبي" تضيف 30 نشاطاً جديداً لرخصة المهن الحرة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أعلن مركز أبوظبي للأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية –أبوظبي، الخميس، إضافة 30 نشاطاً جديداً إلى رخصة المهن الحرة التي تتيح للمستثمرين من مواطني دولة الإمارات والمقيمين مزاولة مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية.
يأتي ذلك في إطار جهود "اقتصادية أبوظبي" المستمرة لتوفير مناخ اقتصادي يشجع على الاستثمار، ويُمكّن رواد الأعمال وأصحاب المهن الحرة من تأسيس وممارسة الأعمال بأقل تكلفة ممكنة، والاستفادة من الفرص الواسعة التي يتيحها النمو الاقتصادي في الإمارة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".
وقال المركز، إنه تأكيداً على مواكبة المتغيرات في سوق العمل العالمي والتحول الرقمي، تشمل الأنشطة الجديدة التي أضافتها "اقتصادية أبوظبي" لرخصة المهن الحرة خدمات تطوير الذكاء الاصطناعي، وتصميم نظم وبرامج المعدات والأجهزة الإلكترونية، وتصميم برمجيات إنتاج حـقول النفط والغاز الطبيعي، وخدمات تصنيف وتحليل البيانات، والتطوير والابتكار في نظم وبرامج الحاسب الآلي، وإنتاج المجسمات بواسطة التصوير ثلاثي الأبعاد، وخدمات دعم لاعبي الرياضات الإلكترونية، إضافة إلى مجالات متنوعة في عدد من القطاعات الحيوية، وبهذه الإضافات يصل عدد الأنشطة المدرجة تحت رخصة المهن الحرة إلى 100 نشاط.
من جهته، قال محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال، إن هذه الخطوة تعكس التزام المركز بتوسيع قاعدة النشاطات الاقتصادية المتاحة لرواد الأعمال في أبوظبي، والاستجابة لتطلعات أصحاب المهن الحرة لتعزيز مساهمتهم الفعالة في بناء اقتصاد قوي ومرن ومتنوع.
وأضاف أنه خلال العام الماضي، شهدت رخصة المهن الحرة إقبالاً من الراغبين في تأسيس وممارسة أعمالهم، حيث تم إصدار 1013 رخصة في عدد من النشاطات التي توفرها هذه الرخصة لأصحاب المهن الحرة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات اقتصادية أبوظبي أبوظبي الإمارات اقتصادية أبوظبي أخبار الإمارات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئ أبوظبي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة أبو ظبي للموانئ «ش.م.ع» الإماراتية؛ وذلك لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كيلومترا مربعا بنظام حق الانتفاع.
وتتخصص المنطقة في الصناعات الواعدة مثل «الطاقة المتجددة، والمنتجات التكنولوجية»، مع دراسة إمكانية الربط مع أرصفة وساحات ومناطق لوجستية بميناء شرق بورسعيد، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقع مذكرة التفاهم وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة موانئ أبوظبي.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، إن المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعد واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، حيث تقع في موقع استراتيجي على البحر المتوسط، وقد شهدت المنطقة مؤخرا تطورا كبيرا بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة، ستشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
فيما أكد وليد جمال الدين أن أحد الركائز الرئيسية للرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي توطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المغذية والمكملة لها داخل المنطقة الاقتصادية، خاصةً في ظل تمتع مصر بوفرة مصادر إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة للموقع الاستراتيجي الذي يسمح بأن تصبح اقتصادية قناة السويس مركزًا رائدًا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر، وتموين السفن به.
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: قطعت الهيئة شوطًا كبيرًا في توطين هذا النشاط الخدمي واللوجستي الحيوي داخل المواني التابعة لها، جنبًا إلى جنب مع خدمات الترانزيت وتداول الحاويات بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية التي وضعت مواني الهيئة على مصاف المنافسة دوليًّا، مع توافر الصوامع والوسائل المختلفة التي تسمح بتداول وتخزين مختلف البضائع، خاصة الحبوب، والغلال، وزيوت الطعام، وغيرها من المنتجات الغذائية ومختلف المنتجات والسلع المتعلقة بالصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة.
ولفت وليد جمال الدين إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، الذي يسهم في توفير بيئة مواتية للاستثمار، بالإضافة إلى التواجد المباشر بالقرب من مختلف الأسواق العالمية وإمكانية الوصول لنحو ملياري مستهلك دوليًّا، من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، فضلًا عن الوصول لأكثر من 100 مليون مستهلك محلي.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"