المملكة تشارك في الاجتماع الختامي للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع اتفاقية دولية لمكافحة الجريمة السيبرانية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
شاركت المملكة بوفد برئاسة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وعضوية عددٍ من الجهات الوطنية، وبمشاركة الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في الاجتماع الختامي للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع اتفاقية دولية لمكافحة الجريمة السيبرانية، الذي عُقد خلال الفترة 29 يوليو - 9 أغسطس 2024م في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأسفرت أعمال اللجنة إلى توصل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى مشروع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وذلك بعد خمسة أعوام من العمل بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حول الموضوعات المتعلقة بالاتفاقية، وتُعد هذه الاتفاقية أول معاهدة متعددة الأطراف لمكافحة الجريمة تحت مظلة الأمم المتحدة منذ أكثر من عشرين عامًا، وأول اتفاقية دولية ملزمة تحت مظلة الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، وذلك في الوقت الذي تتزايد فيه التهديدات في الفضاء السيبراني على نحو متسارع.
وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع وتعزيز التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الجريمة السيبرانية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، بالإضافة إلى تشجيع ودعم بناء القدرات البشرية والفنية من أجل مكافحة الجريمة السيبرانية.
وانتهت الدول الأعضاء خلال الاجتماع الختامي للجنة إلى تجريم عدد من الأفعال؛ ومنها الوصول غير المشروع للأنظمة، والتدخل في البيانات أو إفسادها أو تحويرها، بالإضافة إلى الجرائم المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، كما تم التوصل إلى مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن اعتماد هذه الاتفاقية، الذي سيمهد لفتح باب التوقيع على الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حتى 31 ديسمبر 2026م لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية.
وسيبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الأربعين من صكوك التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام من قبل الدول الأعضاء، وسيكون لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة دور أساسي في دعم تنفيذ الاتفاقية؛ حيث سيتولى مهام أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، وسيشرف على تنظيم آليات متابعة التنفيذ، وتقديم الدعم الفني للدول وتوفير الآليات اللازمة للتعاون الدولي الفعال في هذا الإطار.
وقد أسهمت المملكة أثناء المفاوضات الخاصة بوضع اتفاقية دولية لمكافحة الجريمة السيبرانية، في تقديم عدد من المقترحات بشأن مختلف مواد الاتفاقية، كما عملت مع الدول العربية الشقيقة حيال عدد من القضايا المشتركة التي تم مناقشتها في مشروع الاتفاقية، ويأتي ذلك تماشيًا مع جهود المملكة لتعزيز العمل العربي المشترك في مجال الأمن السيبراني؛ حيث تم في العام 2023م إنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب تحت مظلة جامعة الدول العربية يكون له أمانة عامة ومكتب تنفيذي مقرهما مدينة الرياض.
وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني هي الجهة المختصة بتمثيل المملكة في المنظمات والهيئات واللجان والمجموعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ التزامات المملكة الدولية الخاصة بالأمن السيبراني.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأمم المتحدة اتفاقیة دولیة الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
وزراء الخارجية العرب يبحثون وقف العدوان الإسرائيلي وتعزيز التعاون الدولي
تنطلق غدا الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الـ162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة اليمن خلفا لموريتانيا ، ويشارك في الاجتماع وزراء الخارجية العرب ورؤساء الوفود، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد، وعدد من الأمناء العامين المساعدين.
ويبحث الاجتماع سبل وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة والضفة الغربية، وما تمارسه قوات الاحتلال جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من 11 شهرًا والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة وفقدان أكثر من 145 ألف مدني فلسطيني.
شخصيات دولية بارزة
و يشارك في الاجتماع كضيوف شرف ، عدد من الشخصيات الدولية البارزة، مثل هاكان فيدان وزير خارجية تركيا ، الذي من المتوقع أن يلقي كلمة حول تطورات الأوضاع في غزة.
وتناقش الدورة سبل تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، حيث يشارك في الاجتماع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، وفيليب لازاريني وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأونروا، وسيجريد كاغ وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة وكبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.
التدابير القانونية والسياسيةويبحث المجلس اتخاذ التدابير السياسية والدبلوماسية والقانونية لوقف السياسات الإسرائيلية العدوانية التي تسعى إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وتهديد للأمن القومي العربي، كما سيناقش الوزراء تأثير هذه السياسات على انهيار فرص السلام في المنطقة وتفاقم الصراع.
ومن المتوقع أن يطلب المجلس من المحكمة الجنائية الدولية سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي، وسيؤكد المجلس ومواصلة تقديم الدعم اللازم لفلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
كما يتضمن جدول الأعمال بنودًا حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، مع التركيز على متابعة التطورات السياسية، تفعيل مبادرة السلام العربية، ورصد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة.
الأمن المائيبالإضافة إلى ذلك، سيتم مناقشة قضايا الأمن المائي العربي، و سرقة المياه من قبل إسرائيل، والجولان السوري المحتل ، ويناقش الاجتماع كذلك الأوضاع في عدد من الدول العربية مثل ليبيا، اليمن، السودان، والصومال، بالإضافة إلى التضامن مع لبنان، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، والسد الإثيوبي.
وفي الشؤون الدولية، ستتطرق المناقشات إلى مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي، بالإضافة إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
ويتطرق الاجتماع إلي القضايا الاجتماعية وحقوق الإنسان، ومناقشة القضايا الاقتصادية وصيانة الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، مع المقرر أن ينظر المجلس في تقارير اللجان الدائمة المتعلقة بالشؤون الإدارية، المالية، القانونية وحقوق الإنسان.