المملكة تشارك في الاجتماع الختامي للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع اتفاقية دولية لمكافحة الجريمة السيبرانية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
شاركت المملكة بوفد برئاسة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وعضوية عددٍ من الجهات الوطنية، وبمشاركة الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في الاجتماع الختامي للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع اتفاقية دولية لمكافحة الجريمة السيبرانية، الذي عُقد خلال الفترة 29 يوليو - 9 أغسطس 2024م في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأسفرت أعمال اللجنة إلى توصل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى مشروع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وذلك بعد خمسة أعوام من العمل بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حول الموضوعات المتعلقة بالاتفاقية، وتُعد هذه الاتفاقية أول معاهدة متعددة الأطراف لمكافحة الجريمة تحت مظلة الأمم المتحدة منذ أكثر من عشرين عامًا، وأول اتفاقية دولية ملزمة تحت مظلة الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، وذلك في الوقت الذي تتزايد فيه التهديدات في الفضاء السيبراني على نحو متسارع.
وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع وتعزيز التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الجريمة السيبرانية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، بالإضافة إلى تشجيع ودعم بناء القدرات البشرية والفنية من أجل مكافحة الجريمة السيبرانية.
وانتهت الدول الأعضاء خلال الاجتماع الختامي للجنة إلى تجريم عدد من الأفعال؛ ومنها الوصول غير المشروع للأنظمة، والتدخل في البيانات أو إفسادها أو تحويرها، بالإضافة إلى الجرائم المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، كما تم التوصل إلى مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن اعتماد هذه الاتفاقية، الذي سيمهد لفتح باب التوقيع على الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حتى 31 ديسمبر 2026م لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية.
وسيبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الأربعين من صكوك التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام من قبل الدول الأعضاء، وسيكون لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة دور أساسي في دعم تنفيذ الاتفاقية؛ حيث سيتولى مهام أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، وسيشرف على تنظيم آليات متابعة التنفيذ، وتقديم الدعم الفني للدول وتوفير الآليات اللازمة للتعاون الدولي الفعال في هذا الإطار.
وقد أسهمت المملكة أثناء المفاوضات الخاصة بوضع اتفاقية دولية لمكافحة الجريمة السيبرانية، في تقديم عدد من المقترحات بشأن مختلف مواد الاتفاقية، كما عملت مع الدول العربية الشقيقة حيال عدد من القضايا المشتركة التي تم مناقشتها في مشروع الاتفاقية، ويأتي ذلك تماشيًا مع جهود المملكة لتعزيز العمل العربي المشترك في مجال الأمن السيبراني؛ حيث تم في العام 2023م إنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب تحت مظلة جامعة الدول العربية يكون له أمانة عامة ومكتب تنفيذي مقرهما مدينة الرياض.
وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني هي الجهة المختصة بتمثيل المملكة في المنظمات والهيئات واللجان والمجموعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ التزامات المملكة الدولية الخاصة بالأمن السيبراني.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأمم المتحدة اتفاقیة دولیة الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
الإمارات تنظم في دافوس الاجتماع الأول للجنة الاستشارية لتكنولوجيا التجارة
نظمت دولة الإمارات، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، الاجتماع الأول للجنة الاستشارية لتكنولوجيا التجارة، الذي يضم مجموعة رفيعة المستوى من الخبراء في التجارة والتكنولوجيا والتمويل والخدمات اللوجستية. وتقوم اللجنة بالإشراف الاستراتيجي على مبادرة "تكنولوجيا التجارة"، التي أطلقتها وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي والمنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف تسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة التجارية العالمية.
وترأس الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، اجتماع اللجنة الذي انعقد على هامش الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، المقام في دافوس بسويسرا خلال الفترة من 20 إلى 24 يناير(كانون الثاني) الجاري.
توجه استراتيجيوسعى الاجتماع إلى تحديد توجه استراتيجي وإطار لمبادرة تكنولوجيا التجارة التي ستستمر ثلاث سنوات، حيث جمع وزراء تجارة عالميين ورواد أعمال ورؤساء تنفيذيين من شركات التكنولوجيا والخدمات اللوجستية والمؤسسات المصرفية الرائدة عالمياً لمواءمة وجهات النظر وتحديد أبرز الفرص عبر مختلف القطاعات ضمن نطاق رقمنة التجارة العالمية.
وناقش الاجتماع أولويات مبادرة تكنولوجيا التجارة للعام المقبل، واستكشفت اللجنة التكنولوجيات الناشئة التي تبشر بتحقيق أكبر الفوائد للتجارة العالمية وسبل مواءمة الأطر التنظيمية لتمكين اعتمادها بالكامل، إضافة إلى الرسوم التجارية وحواجز الاستثمار، ودور الشراكات بين القطاعين العام والخاص وحيوية حماية إدماج الاقتصادات الناشئة التي تطور نظم التجارة، واختتم الاجتماع بلمحة عامة حول كيفية وموضع دمج الرؤى في المستقبل.
وفي مستهل الاجتماع، قال ثني الزيودي: "تعد اللجنة الاستشارية لتكنولوجيا التجارة ممكّنة مهمة لرؤية دولة الإمارات للمساهمة في إعادة تشكيل نظام تجاري عالمي حديث يتبنى التكنولوجيا ويتوافق مع متطلبات التجارة الدولية في القرن الحادي والعشرين".
وأضاف "عبر تبادل الرؤى والأفكار بين الحكومات ومجتمعات الأعمال ورواد التجارة العالمية والأطراف المعنية وهيئات التجارة الدولية، سيكون لدى اللجنة فرصة مهمة لتسريع دمج تطبيقات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المتقدمة في سلاسل التوريد العالمية، وتعزيز مرونتها وسرعتها وضمان بقائها محفزةً لتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل".
وأكد الزيودي أن تبني دمج التكنولوجيا المتقدمة في التجارة العالمية سيساهم في إحداث تحول حقيقي في التدفقات التجارية حول العالم، ولن يحدث ذلك إلا بتضافر جهود الشركاء عبر الحدود، ومن هنا تنبع أهمية اللجنة الاستشارية لتكنولوجيا التجارة حيث يمتلك القدرة على أن يكون محركاً عالمياً للتحول وتحقيق تأثير إيجابي دائم في هذا القطاع الحيوي.
وتتكون مبادرة تكنولوجيا التجارة الممتدة لثلاث سنوات من عدة ركائز بما فيها إصدار تقرير تكنولوجيا التجارة السنوي، والذي تم إطلاق نسخته الثانية هذا الأسبوع في دافوس، ومسرّع تكنولوجيا التجارة، الذي يهدف إلى دعم الشركات الناشئة التي تطور حلولاً تكنولوجية متقدمة لاستخدامها في قطاع التجارة، وTradeTech Sandbox، وهي بيئة اختبار تجريبية لإنتاج مجموعة أولية من اللوائح لحلول تكنولوجيا التجارة. وستستضيف أبوظبي النسخة الثانية من منتدى تكنولوجيا التجارة في أبريل (نيسان) 2025.