المملكة تشارك في الاجتماع الختامي للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع اتفاقية دولية لمكافحة الجريمة السيبرانية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
شاركت المملكة بوفد برئاسة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وعضوية عددٍ من الجهات الوطنية، وبمشاركة الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في الاجتماع الختامي للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع اتفاقية دولية لمكافحة الجريمة السيبرانية، الذي عُقد خلال الفترة 29 يوليو - 9 أغسطس 2024م في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأسفرت أعمال اللجنة إلى توصل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى مشروع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وذلك بعد خمسة أعوام من العمل بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حول الموضوعات المتعلقة بالاتفاقية، وتُعد هذه الاتفاقية أول معاهدة متعددة الأطراف لمكافحة الجريمة تحت مظلة الأمم المتحدة منذ أكثر من عشرين عامًا، وأول اتفاقية دولية ملزمة تحت مظلة الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، وذلك في الوقت الذي تتزايد فيه التهديدات في الفضاء السيبراني على نحو متسارع.
وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع وتعزيز التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الجريمة السيبرانية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، بالإضافة إلى تشجيع ودعم بناء القدرات البشرية والفنية من أجل مكافحة الجريمة السيبرانية.
وانتهت الدول الأعضاء خلال الاجتماع الختامي للجنة إلى تجريم عدد من الأفعال؛ ومنها الوصول غير المشروع للأنظمة، والتدخل في البيانات أو إفسادها أو تحويرها، بالإضافة إلى الجرائم المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، كما تم التوصل إلى مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن اعتماد هذه الاتفاقية، الذي سيمهد لفتح باب التوقيع على الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حتى 31 ديسمبر 2026م لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية.
وسيبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الأربعين من صكوك التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام من قبل الدول الأعضاء، وسيكون لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة دور أساسي في دعم تنفيذ الاتفاقية؛ حيث سيتولى مهام أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، وسيشرف على تنظيم آليات متابعة التنفيذ، وتقديم الدعم الفني للدول وتوفير الآليات اللازمة للتعاون الدولي الفعال في هذا الإطار.
وقد أسهمت المملكة أثناء المفاوضات الخاصة بوضع اتفاقية دولية لمكافحة الجريمة السيبرانية، في تقديم عدد من المقترحات بشأن مختلف مواد الاتفاقية، كما عملت مع الدول العربية الشقيقة حيال عدد من القضايا المشتركة التي تم مناقشتها في مشروع الاتفاقية، ويأتي ذلك تماشيًا مع جهود المملكة لتعزيز العمل العربي المشترك في مجال الأمن السيبراني؛ حيث تم في العام 2023م إنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب تحت مظلة جامعة الدول العربية يكون له أمانة عامة ومكتب تنفيذي مقرهما مدينة الرياض.
وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني هي الجهة المختصة بتمثيل المملكة في المنظمات والهيئات واللجان والمجموعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ التزامات المملكة الدولية الخاصة بالأمن السيبراني.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأمم المتحدة اتفاقیة دولیة الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي لـ"قمة الرياض" يدعو لحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل وتجميد مشاركتها بالأمم المتحدة
كشف البيان الختامي للقمة العربية - الإسلامية في الرياض، المطالبة بإلزام إسرائيل بوقف سياساتها العدوانية، مشدداً على العمل لتجميد مشاركة إسرائيل في أنشطة الأمم المتحدة، فضلاً عن حشد التأييد الدولي للاعتراف بدولة فلسطين.
وطالب البيان في الوقت نفسه، الدول كافة بحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل، بجانب إدانة قرار الكنيست الإسرائيلي سحب حصانة الأونروا. وأدان بيان القمة الختامي العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية، مؤكداً توسيع جهود اللجنة الوزارية لتشمل وقف الحرب في لبنان.
ودعا البيان الختامي المجتمع الدولي لتنفيذ جميع مضامين الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 19 تموز/يوليو 2024م نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإزالة آثاره، ودفع التعويضات عن أضراره، في أسرع وقت ممكن.
"تنديد بجريمة الإخفاء القسري"
فضلاً عن التنديد بجريمة الإخفاء القسري التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان الحالي تجاه آلاف المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة و عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، بمن فيهم من أطفال ونساء وشيوخ، علاوة على التنكيل والقمع والتعذيب والمعاملة المهينة التي يتعرضون لها، ودعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى العمل على كافة المستويات للكشف عن مصير المختطفين، والعمل على إطلاق سراحهم فوراً، وضمان توفير الحماية لهم، والمطالبة بتحقيق مستقل وشفاف حول هذه الجريمة، بما فيها إعدام بعض المختطفين.
"إدانة جرائم الإحتلال"
وأدان البيان الختامي لقمة الرياض بأشد العبارات ما يتكشف من جرائم مروعة وصادمة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في سياق جريمة الإبادة الجماعية، بما فيها المقابر الجماعية وجريمة التعذيب والإعدام الميداني، فضلاً عن الإخفاء القسري والنهب، والتطهير العرقي خاصة في شمال قطاع غزة خلال الأسابيع الماضية، ومطالبة مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وذات مصداقية للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع طمس الأدلة والبراهين لمساءلة ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
"إدانة العدوان على لبنان"
أما فيما يتعلق بالبيان الختامي في إطار لبنان فإنه تناول إدانة شديدة للعدوان الإسرائيلي المتمادي والمتواصل على لبنان وانتهاك سيادته وحرمة أراضيه، والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 )2006( بكامل مندرجاته، والتأكيد على التضامن مع الجمهورية اللبنانية في مواجهة هذا العدوان.
ويدين البيان الختامي الاستهداف المتعمد للجيش اللبناني ومراكزه الذي أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوفه، وكذلك قتل المدنيين والتدمير الممنهج للمناطق السكنية والتهجير القسري للأشخاص وكذلك استهداف قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان "اليونيفيل"، فضلاً عن التأكيد على دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في ممارسة سلطتها وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، والتأكيد في هذا الصدد على دعم القوات المسلحة اللبنانية باعتبارها الضامنة لوحدة لبنان واستقراره، والتشديد على أهمية اإلسراع بانتخاب رئيس ألحكام الدستور اللبناني وتنفيذ اتفاق الطائف.
وشهد البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية في الوقت ذاته الإدانة الصريحة للهجمات المتعمدة لإسرائيل على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان والتي تشكل انتهاكات مباشرة لميثاق الأمم المتحدة ومطالبة مجلس الأمن الدولي على تحميل المسؤولية لإسرائيل لضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام الأممية العاملة تحت راية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
"رفض التهجير"
كما رفض البيان الختامي تهجير المواطنين الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها، باعتبارها جريمة حرب وخرق فاضح للقانون الدولي، كما أدان في الوقت نفسه سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل واستخدام الحصار والتجويع سلاحاً ضد المدنيين في قطاع غزة، ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان، وبما يشمل إجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل من قطاع غزة وفتح جميع المعابر بينها وبين القطاع، ورفع كل القيود والعوائق أمام النفاذ الإنساني الآمن والسريع وغير المشروط إلى القطاع، فضلاً عن تنفيذ التزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
" انسحاب إسرائيل من رفح"
وفي سياق متصل، طالب بالانسحاب الفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي من معبر رفح، ومن محور صلاح الدين "فيلادلفي" وبعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لإدارة معبر رفح، واستئناف العمل باتفاق الحركة والنفاذ للعام 2005 وبما يسمح بانتظام عمل المنظمات اإلغاثية واستئناف تدفق المساعدات بشكل آمن وفعال، فضلاً عن حث المحكمة الجنائية الدولية على سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين المدنيين والعسكريين اللإسرائيلي ين الرتكابهم جرائم -تقع ضمن اختصاص المحكمة- ضد الشعب الفلسطيني.
"فرض العقوبات"
وطالب البيان الختامي مجلس الأمن والمجتمع الدولي اتخاذ القرارات الازمة، بما في ذلك فرض العقوبات، لوقف الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة التي تقوض حل الدولتين وتقتل كل فرص تحقيق السالم العادل والشامل في المنطقة، وتجريم هذه السياسات الاستعمارية، و إدانة السياسات الاستعمارية التي تنتهجها السلطة القائمة بالاحتلال لضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة بالقوة بغرض توسيع الاستعمار الاستيطاني غير الشرعي، واعتبار ذلك اعتداءً سافراً ممنهجاً على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي صارخاً وانتهاكاً وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة