سقوط تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظة الجيزة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطة الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية، مقابل مبالغ مالية كبيرة.
اقرأ أيضا: بالصور.. النيابة تكشف سلسلة جرائم سفاح التجمع
. القبض على المتهم بغسل 10 ملايين جنيه
عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام تنسيقاً ومديرية أمن الجيزة من ضبطهم.
وتبين أن بحوزتهم (5عقود إيجار وتوكيل "مزورين"- 16 شهادة ومؤهل دراسى- 11كشف حساب بنكى- 10 شهادات ميلاد مميكنة بأسماء مختلفة- 4 شهادات صحية- 3 هواتف محمولة "تحوى أدلة تُشير إلى نشاطهم الإجرامى").
بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإجراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن.
وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.
وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين.
اتهامات النيابة العامة
واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك.
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الإتجار وتلتفت عما وردج بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك.
وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة.
ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الإتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأحوال المدنية محافظة الجيزة تقنين الإجراءات محكمة جنايات القاهرة قسم البساتين
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجزائية المتخصصة بالحديدة تقضي بإعدام قاتل رئيس محكمة السلفية بريمة
الثورة نت|
أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة الحديدة، اليوم ، المتهم صالح محمد علي محسن العجري بجريمة قتل القاضي حميد علي أحمد الحرازي رئيس محكمة السلفية محافظة ريمة.
وقضت المحكمة في الجلسة المنعقدة برئاسة رئيس المحكمة القاضي أمين زبارة، وبحضور رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة الحديدة القاضي أحمد الشامي وعضو النيابة الابتدائية القاضي يحيى الزبيري ، معاقبته المدان العجري ، بالإعدام قصاصاً وتعزيراً قوداً بالمجني عليه القاضي الحرازي.
كما قضى الحكم ، إلزام المدان بدفع مبلغ ١٠ ملايين ريال تعويضاً لأولياء دم المجني عليه عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن مقتل مؤرثهم ودفع مبلغ مليون ريال مصاريف ومخاسير القضية وأتعاب المحاماة، ومصادرة أداة الجريمة البندقية الآلية المضبوطة والمحرزة لدى النيابة لصالح الخزينة العامة للدولة.
وأعلن أولياء الدم ومحاميهم تشريف الحكم فيما قرر المحكوم عليه المدان ومحامية الطعن بالاستئناف.
وكان المتهم ومحامية قدم خلال الجلسة مذكرة الدفاع، واستمعت المحكمة إلى المرافعة الشفوية من المتهم ومحاميه المتضمنة الرد على أدلة الإثبات والطلبات، والتي تم تضمينها في محضر الجلسة، وكذا الاستماع إلى مرافعات النيابة العامة ومحامي أولياء الدم التي تضمنت الرد على ما ورد من جانب المتهم ومحاميه وطلبهما حجز القضية للحكم اكتفاءً بما ورد.
يذكر أن المدان العجري 53 عاماً، قُدم للمحاكمة بجريمة القتل عمداً وعدواناً القاضي الحرازي أثناء تأديته وظيفته وبسببها ، حيث أطلق النار من البندقية التي قررت المحكمة مصادرتها، بعدة طلقات صوب المجني عليه حال قيامه بإجراءات تنفيذ سند الحكم القضائي المشمول بالنفاذ في نطاق اختصاصه المكاني بين المنفذ ضدهم والد المدان المذكور ومن إليه وبين آخرين طالبي التنفيذ، لحمله بغير حق على الامتناع عن مهامه الوظيفية ونتج عن ذلك إصابة المجني عليه في مقتل من جسمه بالإصابات التي أودت بحياته على الفور.