النجيفي يدعو رجال الدين السُنَّة إلى إعداد مدونة تخص تعديل قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 15 غشت 2024 - 1:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا القيادي في حزب “متحدون” اثيل النجيفي، يوم الخميس، رجال الدين السُنَّة من ذوي الاختصاص إلى إعداد مدونة تخص تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق الأحكام الفقهية لمذهب أهل السُنَّة والجماعة.وقال النجيفي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم، “أدعو علماء الدين السنة، و ذوي الاختصاص في قوانين الأحوال الشخصية لمناقشة ما يجب على المجلس العلمي و الافتائي في ديوان الوقف السني إدراجه في مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية التي سيكلف بإعدادها بعد إقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية”.
وأضاف ان “الاهتمام بإظهار المدونة المذكورة بصورة لائقة ورصينة و متوافقة مع أحكام المذاهب السنية وكذلك متوافقة مع طبيعة العصر الذي نعيشه أجدى كثيرا من الاعتراض على تعديل، وجميعنا يعلم أنه سيمضي”.وأثار تعديل قانون الأحوال الشخصية جدالاً واسعاً داخل أوساط المجتمع العراقي بين معارض ومؤيد له، لتقرر الحكومة العراقية مناقشة جميع الملاحظات التي أثيرت حوله عبر “المجلس الأعلى لشؤون المرأة”.ويقول المعارضون إن تعديل القانون يجيز زواج القاصرات وحرمان الزوجة من حقوق النفقة والحضانة، إلى جانب اعتماد النصوص الدينية لكل طائفة ومذهب في العراق مرجعاً للأحكام بدلاً من القوانين السارية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تعدیل قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
بعد ضجة أثارتها الصحف الغربية.. البرلمان يرد: قانون الأحوال لا يعارض الاتفاقات الأممية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت النائب جواد اليساري، اليوم الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، ان تعديل قانون الأحوال الشخصية لا يعارض الاتفاقات الأممية.
وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، ان "تصويت مجلس النواب على تعديل قانون الأحوال الشخصية لا يعارض الاتفاقات الأممية اطلاقاً، وهذا التعديل لا يفرض أي شيء على المواطن، بل هو يخير المواطن باختيار الأحوال التي يريد الجواز عليها وهذا امر طبيعي وامر دستوري".
وبين اليساري انه "لا يمكن السماح لاي طرف اجنبي مهما كان التدخل في قضية التشريعات العراقية، فهذا من اختصاص مجلس النواب، وتعديل القانون مرر وفق الأغلبية البرلمانية، واي طعن بالتصويت امر حق لاي نائب وتبقى كلمة الفصل للقضاء العراقي، وليس لاي طرف خارجي".
شنت الصحف الأجنبية عبر مضامينها المنشورة، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، هجوما غير مسبوق على الحكومة والبرلمان العراقي على خلفية تمرير قانون الأحوال الشخصية، معتبرة أنه "يستبدل" دور القضاة برجال الدين.
الصحف البريطانية مثل الديلي ميرور، الاكسبرس والديلي ريكوردر، اعتبرت القانون بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، خرقا مباشرا للاتفاقيات التي وقع عليها العراق وتضمن حقوق الأطفال، معتبرة ان القانون اصبح يشرعن "الزواج من الأطفال حتى سن التاسعة في العراق"، وقالت إنه "تراجعا" في مستوى حقوق الانسان داخل العراق.
صحف أمريكية مثل ذا سن، اعتبرت القانون "استبدالا" لدور القضاة في شؤون الأحوال الشخصية، موضحة ان القانون "جعل من البت في أحكام الأحوال الشرعية من مهمة رجال الدين والغى بذلك دور القضاة الرسميين في البلاد فيما يتعلق بهذه القوانين المهمة التي ترتبط بحياة الافراد بشكل مباشر"، على حد وصفها.
الصحف الأجنبية اشارت الى ان قانون الأحوال الجعفري ونظرا لخرقه الاتفاقات التي وقع عليها العراق، بالإضافة الى الطريقة التي تم التصويت خلالها على القانون، ستجعله "عرضة" للتمييز في المحكمة الاتحادية العليا التي رجحت صحيفة الدايلي ريكورد ان تقوم بالغاءه نظرا لمخالفته الالتزامات الرسمية للعراق ضمن الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟