ما هي طريقة إضافة عقد إيجار في حساب المواطن؟
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
حدد برنامج حساب المواطن شروط وكيفية إضافة عقد إيجار في بيانات المستفيد من الدعم، حيث يجب الإفصاح عن بيانات السكن كأحد شروط استحقاق وأهلية الدعم.
إضافة عقد الإيجار حساب المواطنوعن كيفية إضافة عقد الإيجار في حساب المواطن، أوضح البرنامج أنه في حال وجود عقد إيجار بإمكان المستفيد التوجه إلى أيقونة "المرفقات " واختيار نوع المرفق "عقد إيجار ساري المفعول في منصة إيجار" ثم الضغط على أيقونة "حفظ ".
اهلا بك، في حال وجود عقد إيجار بإمكانك التوجه إلى أيقونة " المرفقات " واختيار نوع المرفق " عقد إيجار ساري المفعول في منصة إيجار " ثم الضغط على أيقونة " حفظ " وسيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه، نسعد بخدمتك
— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) August 14, 2024وأوضح البرنامج أنه سيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه.
استقلالية السكن حساب المواطنوأوضح برنامج حساب المواطن أنه من شروط إثبات الاستقلالية للفرد المستقل إرفاق أحد المتطلبات التالية:
عقد الإيجار الموحد من منصة إيجار
صك ملكية السكن مع شهادة الإشغال أو صك ملكية السكن مع فاتورة الكهرباء
مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية
عقد سكن أئمة ومؤذنين
عقد الإسكان التنموي مسجل لدى منصة الإسكان التنموي.
ويمكن إضافة عقد الإيجار عبر الخطوات التالية:
الدخول إلى حساب المستفيد عبر البوابة الإلكترونية.
الذهاب إلى ملف المستفيد ثم المرفقات.
اختيار نوع المرفق ومن ثم الحفظ.
امتلاك عقار في حساب المواطنوأكد حساب المواطن أنه في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الإفصاح عنها واختيار نوع الدخل (برامج حكومية ودعومات ومكافئات) ومصدر الدخل "غير ذلك".
وقال إنه يشترط كتابة مصدر الدخل (عوائد عقارية) وسيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل، ويمكن معرفة قيمة الاستحقاق باستخدام الحاسبة التقديرية من هنا .
وأوضح البرنامج أنه يتم التحقق من البيانات في موعد آخره 10 من كل شهر ميلادي وبناءً عليه يتم دراسة أهلية واستحقاق الشهر الذي يليه، مشيرا إلى أنه لابد من وجود عقد إيجار ساري المفعول وسيتم التحقق منه آلياً من خلال منصة إيجار ، وفي حال انطبقت على المستفيد شروط الأهلية وكنت مستحق سيشمله الدعم.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: برنامج حساب المواطن برنامج حساب المواطن حساب المواطن برنامج حساب المواطن عقد الإيجار حساب المواطن استقلالية السكن حساب المواطن عقد إیجار ساری حساب المواطن عقد الإیجار منصة إیجار إضافة عقد التحقق من فی حال
إقرأ أيضاً:
دار الافتاء: إضافة المصنعية عند بيع الذهب والفضة جائز شرعًا
أجابت دار الافتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة:"حكم إضافة قيمة المصنعية على مشغولات الذهب والفضة؟".
لترد دار الافتاء موضحة: ان إضافةُ ما يُعرَف بـ"المصنعية" إلى الثمن عند بيع الذهب والفضة المَصُوغَين أمرٌ جائزٌ شرعًا، شأنُهما في ذلك شأن سائر السِّلَع والمنتجات، إلا أنه يجب على التَّاجر شرعًا أن يَجتَنِب كلَّ ما مِن شأنه إلحاقُ الظلم أو الإجحاف بالمشتري -كأن يزيدَ في المصنعية زيادةً مبالَغًا فيها عن نظرائه مستغِلًّا بذلك جَهْلَ المشتري بالأسعار المتعارَف عليها-، كما يجب عليه أن يلتزم باللوائح والقوانين المُنَظِّمة لعَمَلِيَّة بيع المَصُوغاتِ الفِضِّيَّة والذَّهَبِيَّة، وألَّا يتحايل عليها بأيِّ شكلٍ من الأشكال.
حكم إضافة قيمة المصنعية على مشغولات الذهب والفضةالمختار للفتوى أن الصياغة تُخرِج الذهب والفضة عن كونهما أثمانًا وتُصَيِّرهما سِلَعًا؛ فيكون شأنُهما في ذلك كشأن أيِّ سلعةٍ تُباع وتُشترى، وأما أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" من حديث عُبَادَة بن الصَّامِت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ» -فمحمولٌ "على الدراهم دون المُصاغ صياغة مباحة، فإنه بالصياغة خرج عن دخوله في إطلاق الذهب والفضة، وصار سلعة من السلع كالثياب ونحوها"، كما قال الإمام الحافظ ابن رَجَب في "أحكام الخواتيم" (ص: 123، ط. دار الكتب العلمية).
قال الشيخ ابن القَيِّم في "إعلام الموقعين" (2/ 108، ط. دار الكتب العلمية): [الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان] اهـ.
ولَمَّا صار الذهب والفضة المَصُوغَين كأيِّ سلعةٍ من السلع، فإنه يجري عليهما ما يجري على سائر السلع فيما يتعَلَّق بأحكام البيع والتجارة، ومِن ثَمَّ فيجوز تقويمُهما وبيعُهما بما قَامَا به على البائع بعد زيادة ما يُعرَف بـ"المصنعية" أو غيرها إلى أصلِ ثمنهما المتعارَف عليه في السُّوق العالمية أو المحلية تِبْرًا -أي: غير مَصُوغَين-، سواء كان هذا الثمن مِن جنسهما -أي: ذهبًا في مقابِل ذهب، وفضة في مقابِل فضة-، أو مِن غير جنسهما -كالمال الورقي (البنكنوت)-.
قال الشيخ ابن تَيْمِيَّة في "الفتاوى الكبرى" (5/ 391، ط. دار الكتب العلمية): [ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابلة الصيغة] اهـ.
وإذا تقرَّر هذا فإنَّ المَرْجِعَ في تقويم تلك المشغولات حينئذٍ إلى البائع -بما قامت به عليه ومقدار ربحه فيها- بصفته العاقد؛ لأن "الثَّمنُ حَقُّ العَاقِد، فإِليهِ تَقدِيرُه"، كما قال الإمام برهان الدين المَرْغِينَانِي في "الهداية" (4/ 377، ط. دار إحياء التراث العربي).
ومتى تراضَى الطَّرَفان بعد ذلك على تلك القيمة جاز العقد؛ إذ مدار الأمر في العقود على التراضي بين طَرَفَيْها؛ لقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: 29].
قال الإمام ناصر الدين البَيْضَاوِي في "أنوار التنزيل" (2/ 70، ط. دار إحياء التراث العربي) في تفسير هذه الآية الكريمة: [و﴿عَن تَرَاضٍ﴾ صفةٌ لتجارةٍ، أي: تجارة صادرة عن تراضي المتعاقدين] اهـ.
وعن أبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ» أخرجه الإمامان: ابن ماجه في "السنن"، وابن حبان في "الصحيح".
الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإضافةُ ما يُعرَف بـ"المصنعية" إلى الثمن عند بيع الذهب والفضة المَصُوغَين أمرٌ جائزٌ شرعًا، شأنُهما في ذلك شأن سائر السِّلَع والمنتجات، إلا أنه يجب على التَّاجر شرعًا أن يَجتَنِب كلَّ ما مِن شأنه إلحاقُ الظلم أو الإجحاف بالمشتري -كأن يزيدَ في المصنعية زيادةً مبالَغًا فيها عن نظرائه مستغِلًّا بذلك جَهْلَ المشتري بالأسعار المتعارَف عليها-، كما يجب عليه أن يلتزم باللوائح والقوانين المُنَظِّمة لعَمَلِيَّة بيع المَصُوغاتِ الفِضِّيَّة والذَّهَبِيَّة، وألَّا يتحايل عليها بأيِّ شكلٍ من الأشكال.