إيران.. مغن يواجه تهما جديدة بعد إلغاء حُكم إعدامه
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
وجّه القضاء الإيراني تهما جديدة إلى مغني الراب، توماج صالحي، الذي أُلغي حكم الإعدام الصادر بحقه في يونيو بتهمة دعم حركة الاحتجاج التي اندلعت في عام 2022، وسيبقى في السجن، وفق ما أفاد محاميه.
وأُوقف مغني الراب البالغ من العمر 33 عاما، في أكتوبر 2022، وأودع سجن "دستجرد" بمحافظة أصفهان مسقط رأسه، قبل أن يُحكم عليه في البداية بالسجن لمدة 6 سنوات و3 أشهر بتهمة "الإفساد في الأرض".
وأُطلق سراحه في نوفمبر 2023، قبل أن يتم توقيفه من جديد بعد حوالي 10 أيام.
وكان المغني دعم عبر أغانيه وعلى شبكات التواصل الاجتماعي حركة الاحتجاج التي اندلعت خلال عام 2022 إثر وفاة الشابة الكردية الإيرانية، مهسا أميني، في 16 سبتمبر 2022، بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق بطهران لعدم التزامها قواعد اللباس.
واتهمت المحكمة الثورية صالحي بـ"التحريض على الفتنة والتجمع والتآمر والدعاية ضد النظام والدعوة إلى أعمال شغب"، وحكمت عليه بالإعدام، لكن المحكمة العليا في إيران ألغت الحكم في يونيو.
والأربعاء، علّقت محكمة في أصفهان حيث حوكم صالحي، محاكمته بكل التهم في جلسة استماع جديدة، لكن محاميه قال إن "قضية جديدة" أُقيمت على صالحي حالت دون إطلاق سراحه.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "شرق" عن المحامي، أمير رئيسيان، قوله ليل الأربعاء، "أقيمت قضية على صالحي بسبب إحدى أغانيه".
وأضاف: "أصدر المحقق أمرا بإطلاق سراحه بكفالة وأمرا بتوقيفه، وبموجب أمر التوقيف، لن يطلق صالحي حتى تبت القضية".
وأوضح المحامي: "لم يُسمح لي بعد بحضور (جلسة استماع) للقضية كمحام، لكن صالحي أُبلغ باتهامات التدنيس والتحريض على الشغب".
وقُتل مئات الأشخاص بينهم عناصر من قوات الأمن، وأوقف الآلاف خلال الاحتجاجات في أكتوبر ونوفمبر 2022 في إيران، قبل أن تتراجع حدتها. وفي يناير، حُكم على مغن آخر هو مهدي يراحي بالسجن لمدة عامين وثمانية أشهر بتهم متعددة.
وفي وقت لاحق، غيّرت المحكمة الحكم الصادر في حق يراحي إلى الحبس المنزلي لأسباب صحية.
وأعدمت إيران 10 رجال في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات شملت جرائم قتل وأعمال عنف أخرى ضد قوات الأمن.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مغنی الراب
إقرأ أيضاً:
نظر استئناف المتهم بقتل يمنى داخل شقته فى فيصل على حكم إعدامه.. اليوم
تنظر محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور، الاستئناف المقدم من "ر. م"، المتهم الأول في قضية مقتل اللواء حسن العبيدي المسئول العسكري اليمني، بقصد سرقته بشقة في منطقة فيصل، على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقا.
وفي 4 أبريل 2024، عاقبت محكمة جنايات الجيزة المتهم الأول "رمضان. م"، 29 عاما، بالإعدام شنقا، ومعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة 10 آلاف جنيه عن تهمة حيازة سلاح ناري.
كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت بإعدام المتهم الأول في قضية مقتل القيادي العسكري اليمني، اللواء حسن العبيدي، لسرقته داخل مسكنه في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، والسجن المؤبد للمتهمة الثانية والسجن 15 سنة للثالث والرابع وبراءة للأخيرة.
كانت المحكمة أحالت المتهم الأول في قضية مقتل اللواء حسن العبيدي، المسئول العسكري اليمني، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، وحددت جلسة 1 أبريل الماضى للنطق بالحكم على باقي المتهمين، وقررت مد أجل الحكم لجلسة اليوم.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول إلى الرابع أنهم في يوم 15 فبراير الماضي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، قتلوا المجني عليه حسن صالح محمد العبيدي عمداً مع سبق الإصرار.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل المجني عليه بأن أعدوا لذلك عقاراً مهدئا - الكلوازيين وسلاح أبيض بمطواة، فقامت المتهمتان الثالثة والرابعة بوضعه له داخل مشروب لإفقاده مقاومته، وليتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول المسكنه والإجهاز عليه.
وأشار إلى أنه ما أن تمكنتا المتهمتان من ذلك وظهر لهن على المجني عليه آثار العقار، مكنتا المتهمين الأول والثاني من الدخول لمسكنه وقاموا بالتعدي عليه باستخدام السلاح الأبيض، وقاموا بتكبيل يديه وقدميه وكتم فاه بقطعة من القماش، قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.
مشاركة